مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ينهي عمليات التحقق من مطابقة عدادات الوقود في محطات أدنوك للتوزيع

أنهت إدارة مراقبة الأسواق لدى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، عمليات التحقق من العدادات المستخدمة في قياس كمية الوقود في محطات البترول التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في إمارة أبوظبي.

وشملت عمليات التحقق 178 محطة وقود في إمارة أبوظبي، وبلغت نسبة مطابقة العدادات 99%. وقام المعنيون في شركة أدنوك للتوزيع بتنفيذ كافة عمليات الصيانة المطلوبة على العدادات التي تحتاج إلى صيانة من أجل التأكد من استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المعمول بها.

وحول هذا الموضوع قال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "تأتي خطوة المجلس للتحقق من عدادات البترول في إمارة أبوظبي انسجاماً مع أهدافه المتمثلة في إرساء معايير الجودة العالية في جميع التعاملات التجارية بما يسهم في تكريس علاقة شفافة وعادلة تراعي حقوق ومصالح الجميع ويجعل الإمارة بخدماتها ومنتجاتها مركزاً رائداً للجودة والمطابقة."

وأضاف المهيري أن المجلس ينفذ عمليات التحقق الدوري على جميع محطات الخدمة العاملة في إمارة أبوظبي التابعة لشركة أدنوك للتوزيع وذلك بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في دقة جميع عدادات الوقود المستخدمة في هذه المحطات وتفعيل الجانب التثقيفي لدى أصحاب المركبات داعياً المستهلكين إلى التأكد من وجود علامات التحقق على عدادات الوقود قبل تعبئة المركبات.

كما أشاد المهيري بالتعاون المستمر والقائم بين شركة أدنوك للتوزيع ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لضمان دقة قياس العدادات ومطابقتها  للاشتراطات الخاصة بها والواردة في التشريعات والمواصفات الفنية المعتمدة.

هذا  ويتم التحقق من جميع العدادات المستخدمة في محطات البترول التابعة لأدنوك للتوزيع في إمارة أبوظبي بشكل سنوي من أجل التأكد من دقة وصحة قراءات هذه العدادات والتأكد كذلك من مطابقتها لجميع الاشتراطات الواردة في التشريعات والمواصفات الإماراتية الخاصة بها ويستخدم المجلس لهذه الغاية معايير مرجعية وإجراءات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية. ويشرف على عمليات التحقق فريق من المسؤولين والخبراء الفنيين من المجلس لضمان انسيابية سير الإجراءات المتبعة والتأكد من جودة عمليات التحقق واجتياز العدادات للاشتراطات والمتطلبات الفنية المعتمدة.

جدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك، وذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الامارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.