بنك الدوحة يحصل على جائزة أفضل بنك في قطر والرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ينال جائزة رجل العام من مجلة IAIR

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك في قطر" خلال الحفل السنوي الرابع لتوزيع جوائز مجلة IAIR لعام 2014 والذي أقيم في فندق بالاس داون تاون في دبي بتاريخ 20 نوفمبر 2014. كما حصل الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان، على جائزة "رجل العام" خلال نفس الحفل. وقد استلم الدكتور ر.سيتارامان الجائزتين من السيد جيودو جيومي رئيس مجموعة IAIR. 

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يحرص بنك الدوحة على الالتزام بمسؤولياته تجاه المجتمع، ولذلك تبنى البنك ممارسات مستدامة في الأعمال من أجل تلبية متطلبات عملائه من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى. وقد قدّم بنك الدوحة العديد من المبادرات حول التنمية المستدامة. وتأتي جائزة أفضل بنك في قطر للاعتراف بمساهمات بنك الدوحة في مجال التنمية المستدامة. ولقد حافظ بنك الدوحة على سجل جيد من الأداء المالي يعتبر الأفضل في العقد الأخير كجزء من فلسفته الخاصة بالتنمية المستدامة. ولقد حافظ البنك على نموه القوي الذي شمل عدة مجالات من بينها النمو في إجمالي الأصول، ومحفظة القروض، والودائع مقارنةً بالعام الماضي. وحقق بنك الدوحة أيضاً أفضل نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين ، وحقق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعد الأفضل على مستوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخير. إنني أؤمن بأهمية تبادل المعرفة داخل المجتمع ولذلك فإنني أشارك بفاعلية في جلسات تبادل المعرفة المختلفة. ولذلك تأتي هذه الجائزة أيضًا لتلقي الضوء على الجهود التي نبذلها في المساهمة في مجال مبادرات تبادل المعرفة  مثل الاقتصاد والحوكمة والتنمية المستدامة." 

وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي، حيث قال: "يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في المتوسط في عام 2014، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.8% في عام 2015. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظلت الأوضاع على حالها بغية تعزيز التعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.2% لعام 2014 و3.1% لعام 2015. فيما تهيمن المخاوف المرتبطة بالتعافي الاقتصادي في أوروبا واليابان في الوقت الذي تقوم بنوكهما المركزية بتطبيق إجراءاتها التحفيزية. ومن المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 7.4% في عام 2014 وإلى 7.1%% في عام 2015 في ظل سعي الاقتصاد الصيني للتحوّل إلى مسار الاستدامة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي 5.6% في عام 2014 و6.4% في عام 2015. وقد تعهدت الدول العشرين في اجتماعها الأخير بتحقيق زيادة قدرها 2.1% في النمو العالمي خلال السنوات الخمسة القادمة.

كما تحدث الدكتور سيتارامان عن التنمية المستدامة قائلاً: "تتضمن التنمية المستدامة المساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويجب أن تهدف مهمة التنمية المستدامة إلى القضاء على الفقر، والاستدامة البيئية، والاستهلاك المستدام، والإنتاج المستدام. ومن بين أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة التغير المناخي، وأمن الطاقة، وزيادة الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان. وخلال اجتماع مجموعة العشرين في شهر نوفمبر 2014، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم دعم بقيمة 3 مليار دولار أمريكي لصندوق المناخ الأخضر، كما تعهدت اليابان بتقديم دعم بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لنفس الصندوق."

هذا وقد نوّه الدكتور ر. سيتارامان إلى المبادرات التي تبناها بنك الدوحة بشأن التنمية المستدامة، فقال: "يناصر بنك الدوحة ويطبّق الصيرفة الخضراء وهي إحدى الفلسفات الأساسية في مزاولة الأعمال التي من شأنها أن تسهم في دعم الاستدامة في المستقبل. وأطلق بنك الدوحة برنامج المدراس البيئية الذي يحفّز المؤسسات التعليمية على التوعية بالقضايا البيئية الرئيسية. كما أطلق البنك منتجي البطاقة الائتمانية الخضراء والحسابات الخضراء التي تمثل المنهج الاستباقي للبنك بخصوص الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة والهادفة إلى جعلها أكثر إخضراراً ونظافةً عبر التشجيع على مبدأ "الخدمات المصرفية اللاورقية". كما تسهم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والحوالات الإلكترونية، وسداد الفواتير عبر الإنترنت، في التشجيع على الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة. يضاف إلى ذلك قيام البنك بتنظيم المسابقات والندوات الخضراء حول الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية بغية نشر الوعي البيئي في مختلف البلدان. هذا ويرعى بنك الدوحة سنوياً السباق الأخضر للجري ويدعم أنشطة غرس الأشجار سعياً منه إلى التوعية بالحاجة إلى الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الطبيعية. ويموّل بنك الدوحة أيضاً مرافق تبريد المناطق."

وتناول الدكتور ر.سيتارامان في كلمته دور مجلس الإدارة في  التنمية المستدامة وقال:" يتعين على مجلس الإدارة إدراك أهمية الموظفين والعملاء، والمجتمعات، والمخاطر المرتبطة بانخفاض الموارد الطبيعية. ويعتبر الإلمام بهذه المواضيع المتعلقة بنموذج الأعمال، والنجاح على المدى الطويل والقدرة على وضع الإستراتيجيات من الأمور الأساسية. وأصبح التنوع في مجلس الإدارة والذي لا يقتصر على التنوع بين الجنسين فحسب من الأمور الضرورية حقاً التي تكفل إيجاد مجلس إدارة مناسب وقادر على إحداث التغيير نحو نموذج مستدام للأعمال. وبالنسبة إلى المشاكل فإن حلها يتطلب التكامل الوظيفي وهو الأمر الذي من الممكن أن يحدث إن تبنى  فريق الإدارة العليا أسلوب إداري يقوم على التعاون والمشاركة.

وسلط الدكتور ر. سيتارمان الضوء على توجهات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "مع رفع تصنيف أسواق دولة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى فئة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفتح الأسواق السعودية أمام المستثمرين الأجانب في المستقبل، فمن الممكن أن نشهد زيادة في التدفقات البينية بين دول الخليج من ناحية والتدفقات العالمية إلى دول الخليج من ناحية أخرى. وربما تسبب هبوط أسعار النفط في تراجع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، غير أن العديد من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تنويعًا وهو ما سيسهم بدوره في تحقيق النمو."