ماستركارد تؤكد التزامها بالتعاون مع القطاع الحكومي وتعين مديراً جديداً للخدمات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت ماستركارد اليوم عن تعيين السيد محمد قدادة في منصب نائب الرئيس، مدير الخدمات والحلول الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،حيث يُعد هذا الإعلان ترجمة عملية للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتعزيز استثماراتها في القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبصفته عضواً بارزاً في فريق إدارة ماستركارد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيقودالسيد محمد قدادة عملية توسيع أعمال ماستركارد على المستوى الحكومي، عبر تسخير إمكانيات وقدرات الشركة لتلبية حاجات الحكومات الملحةلتحقيق الفاعلية، والتقدم الاجتماعي، والشمول المالي، والشفافية التامة. وسوف يُركزالسيد محمد قدادة من مكتبه في دبي على الإشراف على المنح الاجتماعية، وصرف الرواتب، والمشتريات، والعبور، والإيرادات الحكومية.

وقال راغو مالهوترا، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لقد دَأَبَتْ’ماستركارد‘ على دعم الحكومات في مختلف أنحاء العالم ببرامج الدفع الإلكتروني التي تساعد على توفير المال وتحسين كفاءة العمليات. وقد أطلقنا مبادرات عديدة بالتعاون مع الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الإمارات العربية المتحدة ومصروعُمان ، والتي لم تكتف بتبسيط عملياتها وتحديثها فحسب، بل فتحت عالماً واسع الآفاق من الشمول المالي بالنسبة لأولئك الذين لم تكن الخدمات المالية التقليدية متاحة لهم في السابق".

وأضاف: "اضطلع محمدبدور كبير في قيادة استراتيجية التكنولوجيا لدينا في جميع أنحاء المنطقة، وهو المُرشح المثالي لقيادة جهودنا على مستوى التعاون مع حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وشغل السيد محمد قدادة العديد من المناصب الإدارية والقيادية بدائرة التكنولوجيات والعمليات في شركة ماستركارد على مدار12 سنة الماضية. إذ أسهم في وضع الاستراتيجية التكنولوجية وبلورة رؤية العديد من المنصات، بما فيها مستودع بيانات ماستركارد، وحلول ومكافآت حامل البطاقة العالمية. وقد شغلالسيد محمد مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، حيث لعب دوراً جوهرياً في قيادة استراتيجية تكنولوجيا ماستركارد في دول الشرق الأوسط وأفريقيا منذ سنة 2011، منطلقاً في ذلك بوضع الرؤية الاستراتيجية لقارةأفريقيا، ثم تخطيطها وتنفيذها. وخلال هذه الفترة، اضطلع السيد محمد بدور حيوي في توسيع نطاق توافر تكنولوجيا ماستركارد وموثوقيتها، وتحديد الوقت اللازم لطرح المبادرات في جميع دوائر "ماستركارد" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.