مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية

بيان صحفي

تاريخ النشر: 05 فبراير 2019 - 12:58 GMT

ارتفع مؤشر PMI الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال شهر يناير.

يشهد اليوم إصدار بيانات شهر يناير من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"ارتفع مؤشر PMI الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال شهر يناير. وكان المحرك الرئيسي هو تسارع نمو الطلبات الجديدة، التي يبدو أنها كانت محلية المصدر، حيث ظلت طلبات التصدير مستقرة بشكل كبير من شهر لآخر. وكان بعضٌ من نمو الطلبات الجديدة ناتجًا عن تخفيضات الأسعار: هبطت أسعار المنتجات بأعلى مستوى منذ فبراير 2018. وتمكنت الشركات من تخفيض أسعار المبيعات لأن تكاليف المشتريات انخفضت أيضًا في يناير.

"ازداد حجم الإنتاج بمعدل مماثل لشهر ديسمبر. سجل مؤشر الإنتاج قراءة أعلى قليلاً في شهر يناير من الربع الرابع في 2018، لكنه ظل أقل من المتوسط التاريخي (63.0 نقطة)، ما يشير إلى أن نمو الإنتاج لا يزال أضعف من السنين السابقة. قامت الشركات بزيادة حجم مشترياتها في شهر يناير، الأمر الذي ربما يعكس زيادة قوة نمو الطلب، كما ارتفع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

"لم تُظهر دراسة PMI سوى زيادة متواضعة في الوظائف والأجور بالقطاع الخاص الشهر الماضي، وأفادت %2.5 من الشركات بزيادة التوظيف و%2 بزيادات الأجور.

"وصل مستوى تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات خلال يناير 2019. أعلنت الحكومة عن ميزانية طموحة لهذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع النفقات بأكثر من %7، كما أن هناك عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتوسع في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، الأمر الذي من المحتمل أن يكون قد أسهم في الثقة الإيجابية لدى الشركات. وقد يكون ساعد في ذلك أيضًا تعافي أسعار النفط الشهر الماضي بعد انخفاض حاد في ديسمبر 2018.

النتائج الرئيسية لدراسة شهر يناير هي كالآتي:

مؤشر PMI الرئيسي يقفز إلى 56.2 نقطة...
... مدعومًا بزيادات أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف
أسعار المنتجات تتراجع مرة أخرى في ظل أسرع زيادة في التكاليف في تاريخ الدراسة

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا من 54.5 نقطة في شهر ديسمبر إلى 56.2 نقطة في شهر يناير، وهي أعلى قراءة خلال 13 شهرًا. وجاءت زيادة المؤشر لتعكس زيادة قوة النمو الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، بالإضافة إلى تعافي معدل توسع مخزون المشتريات. وقد نتج التأثير السلبي الوحيد للمؤشر عن مواعيد تسليم الموردين التي شهدت تحسنًا بمعدل أسرع (وهي عمومًا علامة على انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد).

أما النتيجة الإيجابية الرئيسية لشهر يناير فكانت تسارع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أسرع مستوى منذ شهر ديسمبر 2017. وكان هذا النمو ناتجًا بشكل حصري عن قوة المبيعات المحلية، حيث ظلت تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من الخارج كما هي دون تغير عن الشهر السابق.

بدورها أدت زيادة معدلات الطلب إجمالًأ إلى زيادة قوية ومتسارعة في مستوى الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر يناير، حيث كان معدل النمو أعلى بقليل من المتوسط في الربع الأخير من 2018. كما شهد الشهر أيضًا ارتفاع معدل خلق الوظائف بعد أن سجل في شهر ديسمبر أدنى معدلاته في 20 شهرًا، لكنه ظل متواضعًا فقط في مجمله.

واصلت الشركت الاستعانة بالتخفيضات كوسيلة لدعم المبيعات في بداية العام. وشهد شهر يناير تراجعًا في متوسط أسعار المبيعات للمرة السادسة في الأشهر السبعة الأخيرة وبأسرع معدل منذ شهر فبراير الماضي. وكان تخفيض أسعار المنتجات أسهل بفضل تراجع نفقات تشغيل الشركات التي انخفضت بأكبر معدل منذ بدء جمع البيانات في 2009 (رغم أنها كانت متواضعة في مجملها) بسبب الانخفاض الملحوظ في تكاليف المشتريات. في غضون ذلك، شهد متوسط أجور الموظفين على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة طفيفة خلال الشهر.

على صعيد آخر، شهد نمو النشاط الشرائي تعافيًا طفيفًا عن مستوى شهر ديسمبر القياسي الأدنى، لكنه ظل ضعيفًا بشكل نسبي في ضوء المعايير التاريخية. كما ارتفع مستوى المشتريات ليس فقط كوسيلة لدعم زيادة طلبات الإنتاج، بل أيضًا للمساعدة في زيادة مخزون الاحتياط في ظل توقعات إيجابية تجاه مستقبل النشاط التجاري.

وتحسنت ثقة الشركات بشأن توقعات النمو خلال الـ 12 شهرًا المقبلة للشهر الثاني على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر 2013.

[email protected]

خلفية عامة

بنك الإمارات دبي الوطني

تأسس بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، في 16 أكتوبر 2007 حين أدرجت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني في سوق دبي المالي رسميا، ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني نتيجة لعملية الإندماج بين بنك الإمارات و بنك دبي الوطني وأصبح خطة إقليمية لتعزيز القطاع المصرفي والمالي لأنه جمع بين ثاني ورابع أكبر بنكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكلت عملية الدمج مجموعة مصرفية قادرة على تقديم قيمة معززة عبر الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والإستثمارية والإسلامية في المنطقة.

احتفلت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2013 بالذكرى الخمسين لتأسيسها وذلك لتخليد الإنجازات البارزة التي حققتها المجموعة ولإبراز أسسها المالية الراسخة وتاريخها العريق ومستقبلها الواعد.

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما 31 مارس 2019 بلغ مجموع أصول المجموعة 525.8 مليار درهم (ما يعادل تقريبا 143 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 90 في المائة من التحويلات المالية والطلبات خارج فروع البنك. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة "مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية "بي ايه اي" 2017. وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 234 فرعاً إضافة إلى 1076 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج. كما يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ 20 المرتبة الأولى في تصنيف "Power 100" الذي تعدّه "ذا فايننشال براند".