مؤشر ثقة المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يسجل معدلات مرتفعة وذلك وفقا لنتائج دراسة لـ ماستركارد العالمية

أبدى المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى تفاؤل تجاه الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر ماستركارد الأحدث من نوعه حول ثقة المستهلكين. وقد سجلت ثقة المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة مستوى قياسياً بلغ 95.6 لتظهر تحسناً ملفتاً بالمقارنة مع الاشهر الستة الماضية (73.6)، والعام الماضي (82.4) وحتى مع 18 شهراً الماضية (86.1). في الواقع، إن النتائج التي أحرزها أحدث مؤشر لثقة المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأعلى منذ عام 2004، وتتخطى بشكل ملحوظ أسواقاً مثل الصين (78.3) وهونج كونج (69.9) والهند (75.2). 

والآن بعد أن دخل مؤشر ماستر كارد العالمية لثقة المستهلك عامه التاسع عشر، يتميز بكونه أقدم وأشمل استطلاع لثقة المستهلك في المنطقة.، ويعتمد هذا المؤشر على استطلاع يقيس ثقة المستهلك بالنظر إلى التوقعات السائدة في السوق للأشهر الستة التالية بناء على خمسة مؤشرات اقتصادية: الاقتصاد والتوظيف وسوق الأسهم والدخل الثابت وجودة الحياة، تقدر نتيجة المؤشر على أنها تشاؤمية جدا إذا كانت نسبتها صفر وتفاؤلية جدا إذا كانت 100 وحيادية إذا كانت 50. 

وقد أجري الاستطلاع الأخير على 17،620 مستهلكاً من 25 سوقاً من شهر مارس إلى أبريل 2011. وقد جمعت البيانات عن طريق إحصائيات الإنترنت والمقابلات الشخصية والهاتف والمقابلات الهاتفية بواسطة الحاسوب بالإضافة إلى استبيانات مترجمة إلى لغة محلية مناسبة حيثما كان ضرورياً. لا تعبر المؤشرات وتقاريرها المرافقة عن أداء ماستركارد المالي. 

المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة هم الأكثر تفاؤلاً من حيث التطلع إلى الاقتصاد (96.2) والدخل الثابت (96.1)، والأقل تفاؤلاً بالتوظيف (94.7). ومع ذلك، تم تصنيف جميع مؤشرات ثقة المستهلكين بأنها إيجابية للغاية، بما في ذلك جودة الحياة (95.7) وسوق الأسهم (95.4). 

أظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين من الذكور في دولة الإمارات يبدون تفاؤلاً أكبر حول توقعاتهم ومنظورهم للأشهر المقبلة مقارنة بشريحة المستهلكين من الإناث (97.2 مقابل 93.6)، وبأن المستهلكين من الفئة العمرية التي تقل عن 30 عاماً لديهم نظرة إيجابية أكثر من نظرائهم ممن هم فوق سن الـ 30 عاماً (98.2 مقابل 93.5). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مستويات الثقة لجميع الأجناس والأعمار بقيت فوق معدل 90. 

قال راغو مالهوترا، المدير العام لشركة ماستركارد العالمية، منطقة الشرق الأوسط ، "إنه لمن المشجع حقاً ملاحظة أن ثقة المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة  تواصل اكتساب زخم تصاعدي، ويتوقع ان تصل الى مستوى قياسي خلال الأشهر القادمة. وهذه النتائج تتماشى مع أحدث التوجهات والميول التي لمسناها في السوق، لا سيما مع التحسن الكبير الذي طرأ على بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع البيع بالتجزئة والسفر والضيافة على وجه الخصوص. يوفر استطلاع  ماستركارد المزيد من الأخبار السارّة لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة." 

وعموماً، حقق مستوى ثقة المستهلكين في الشرق الأوسط ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية (83.4 مقابل 71.6). كان المستطلعون أكثر تفاؤلاً حول الدخل الثابت (86.8 مقابل 83.0 منذ الأشهر الستة  الماضية) وأقل تفاؤلا حول سوق الأسهم، على الرغم من أن مؤشر هذا الأخير قد شهد ارتفاعاً ملفتاً في الأشهر الستة الماضية (81.5 مقابل 63.2). في الواقع، ارتفعت جميع المؤشرات الاقتصادية الخمسة في منطقة الشرق الأوسط مقارنة مع الأشهر الستة الماضية، ويبقى المعدل الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط البالغ 83.4 أعلى بكثير من مؤشرات مناطق أخرى مثل آسيا والمحيط الهادئ (61.5) وافريقيا (73.8). 

مؤشر ماستركارد العالمية حول ثقة المستهلكين

من بين النتائج الأخرى في الشرق الأوسط: 

سجلت أعلى نسبة ثقة المستهلك في سلطنة عمان حيث سجلت رقما مذهلا بمستوى 99.0، ومن الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يشمل استطلاع الرأي السلطنة ولاتوجد أرقام سابقة لمقارنتها بهذه الأرقام.

 المملكة العربية السعودية التي سجلت أعلى الأرقام في الاستطلاع الذي أجري قبل ستة أشهر (95.1) ارتفعت فيها الأرقام إلى مستوى أعلى قدره 98.6.

عكست استطلاعات الرأي قاطبة في الشرق الأوسط مستوى متزايدا في ثقة المستهلك، باستثناء لبنان التي انخفض فيها المستوى من 54.3  إلى .015 في الاستطلاع الحالي.  

حول مؤشرات ماستركارد العالمية لثقة المستهلك

حققت استطلاعات ماستركارد العالمية لثقة المستهلكين نجاحات مبهرة على مدار 19 عاماً من التسجيل المتواصل لحوالي 200.000 مقابلة بناءة في مختلف أنحاء اَسيا المحيط الهادئ.

تعد الإستطلاعات التي أجرتها ماستركارد العالمية لثقة المستهلك واحدة من أطول وأكثر الإستطلاعات شمولية في المنطقة. في يونيو من عام 1997، كشفت المؤشرات أن تخفيض البات التايلندي والذي تسبب بأزمة إقتصادية إقليمية كان سببه إنحدار ثقة المستهلكين قبل شهر واحد من الأزمة. وفي يونيو من عام 2003، أظهرت النتائج أن مؤشرات التوظيف في هونج كونج انخفضت لتصل إلى 20.0، وهذا ما انعكس سلباً على معدل البطالة الذي بلغ ذروته قبل سبتمبر 2003 ليصل إلى 8 في المئة.

بدأت الإستطلاعات التي شملت أسواق اَسيا المحيط الهادئ في النصف الأول من عام 1993، ومنذ ذلك الحين تم إجراؤها مرتين في السنة. أما مؤشرات الأسواق التي تضمنت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فقد بدأت دراستها في عام 2004. والاَن هناك أربعة وعشرون سوقاً مشاركة في الإستطلاع وهي: استراليا والصين ومصر وهونج كونج والهند واندونيسيا واليابان وكينيا والكويت ولبنان وماليزيا والمغرب ونيوزيلندا ونيجيريا والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام. ولقد أجرت ماستركارد العالمية إستطلاعات حول مؤشرات ثقة المستهلكين والتي امتدت من 15 مارس إلى 27 أبريل من عام 2011. وقد أجريت هذه الإستطلاعات على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية في الأسواق المذكورة أعلاه والتي شملت 17,620 من المشاركين المؤهلين من 25 سوقا. وقد شمل الإستطلاع مايقارب 400 شخص أو أكثر من كل الأسواق ما عدا الصين والهند حيث جمع منهما الحد الأدنى من الأشخاص والذي بلغ 800 شخص.

إن حساب المؤشر يرتكز على النسبة المئوية للإستجابة، وبالتالي يكون أكثر تشاؤماً إذا كان صفراً، وأكثر تفاؤلاً إذا كان 100، وحيادياً عندما يكون 50. شمل المؤشر قياس عوامل اقتصادية خمسة وهي:  التوظيف والإقتصاد والدخل الثابت وسوق الأسهم وجودة الحياة. وقد جمعت المعلومات عن طريق التفاعلات الشخصية، والهاتف والمقابلات الهاتفية باستخدام الحاسوب بالإضافة إلى استفتاءات مترجمة إلى لغة محلية مناسبة حيثما كان ضرورياً. عندما تبلغ نسبة الثقة 90 في المئة فإن هناك هامش خطأ بواقع 4 في المئة (زيادة أو نقصان)، وهذا لا ينطبق على الصين والهند وذلك لأن العينة المأخوذة أكبر وبالتالي يكون هامش الخطأ في هذين البلدين بواقع 3 في المئة (زيادة أو نقصان). 

شركة ماستر كارد ومخزونها من الأبحاث والمعلومات

إن مخزون مؤشرات شركة ماستر كارد العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادي وفي الشرق الأوسط وأفريقيا يشمل مؤشر شركة ماستر كارد العالمية لثقة المستهلكين ومؤشر شركة ماستر كارد العالمية للنهوض بالمرأة والتسوق الإلكتروني ومؤشر محو الأمية المالية ومؤشر المدن المقصودة عالميا، وبالإضافة إلى جداول المؤشرات فإن رصيد شركة ماستر كارد يشمل أيضا سلسلة من استطلاعات آراء المستهلكين بما فيها الإنفاق الأخلاقي وسلسلة من الاستطلاعات حول أولويات المستهلك الشرائية، وهي تشمل السفر وارتياد المطاعم والتعليم وإدارة المصروف والترف والتسوق العام.

وتقوم شركة ماستر كارد أيضا بنشر تقارير معمقة فيها تحليلات عن ديناميكية السوق وألية نشاطه والسياسات المالية والنشاطات الهادفة إلى تقييد النشاطات التجارية قانونيا في منطقة أسيا والمحيط الهادي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقية، وقد تم نشر أكثر من 80 تقرير معمق منذ عام 2004.

وقامت شركة ماستر كارد أيضا بنشر سلسلة من الكتب مؤلفة من أربع أجزاء فيها معلومات معمقة عن المستهلكين في أسيا، وهي من تأليف الدكتور يووا هيدريك-وونغ مستشار شركة "ماستر كارد" لشؤون الاقتصاد العالمي، وكان الناشر هو جون وايلي وأولاده.