مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

أشارت بيانات شهر فبراير إلى تحسنٍ آخر في الأوضاع الإجمالية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، مدفوعًا بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة، مع ارتفاع نمو الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى في 24 شهرًا. سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - المعدَّل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي - سجّل 56.2 نقطة، أي أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر الثاني عشر على التوالي. وانخفضت القراءة الأخيرة عن مستوى شهر يناير الأعلى في 23 شهرًا وهو 57.1 نقطة، لكنها كانت أعلى من متوسط السلسلة (55.1 نقطة).

كان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الفرعي الأفضل أداءً للمرة الأولى في ستة أشهر (سجل المؤشر 58.3 نقطة) يليه قطاع السفر والسياحة (سجل المؤشر 57.0 نقطة). في الوقت ذاته سجلت شركات الإنشاءات تباطؤًا في زخم النمو خلال شهر فبراير، مع انخفاض المؤشر من 55.4 نقطة إلى 53.3 نقطة في بداية العام.

تشير القراءة الأقل من 500 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة  اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

"أظهرت بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في شهر فبراير أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي لازال يشهد نمواً متواصلاً. إلا أن النمو الكبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة، والذي يدل على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2017،  لم ينعكس على نمو في الوظائف المتاحة، بينما لازالت المنافسة الشديدة في هذا القطاع تلقي بظلالها على أسعار البيع."

النتائج الأساسية

• مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي يسجل ثاني أعلى قراءة له في 23 شهرًا
• أقوى زيادة في الطلبات الجديدة في عامين
• ثبات مستويات التوظيف بشكل عام

النشاط التجاري والتوظيف

جاء التحسن الإجمالي في أحوال القطاع الخاص في دبي ليعكس زيادة أخرى حادة في النشاط التجاري في شهر فبراير. وكان معدل نمو الإنتاج أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل، لكنه تراجع منذ يناير الذي شهد أعلى مستوى في 23 شهرًا ليصل إلى أضعف مستوياته في ثلاثة أشهر. علاوة على ذلك، أشارت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها إلى زيادات حادة في النشاط خلال شهر فبراير، يقودها قطاع الجملة والتجزئة. وربطت الأدلة المنقولة بشكل عام بين زيادة النشاط التجاري وقوة معدلات الطلب.

لم يتغير معدل التوظيف بالقطاع الخاص في دبي بشكل عام في شهر فبراير، لتنتهي بذلك فترة خلق الوظائف التي استمرت سبعة أشهر.

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

استمرت زيادة الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص في دبي في فبراير. بالإضافة لذلك، فقد تسارعت الزيادة الأخيرة إلى أسرع مستوى منذ فبراير 2015. وأشار عدد من الشركات إلى قوة الطلب في السوق، مدعومًا بالاستراتيجيات التسويقية والترويجية الناجحة. كما أشارت بعض الشركات أيضًا إلى جذب عملاء جدد بسبب السمعة الطيبة والجودة.

وظلت الشركات متفائلة بشأن توقعات النمو في العام المقبل. كانت شركات السفر والسياحة متفائلة بشأن النشاط في الاثني عشر شهرًا المقبلة، تليها شركات الجملة والتجزئة.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يناير وكان طفيفًا في مجمله. في الوقت ذاته استمر هبوط أسعار المنتجات، وكان معدل التخفيضات هو الأضعف في ثلاثة أشهر وكان متواضعًا في مجمله. واصلت شركات الجملة والتجزئة والإنشاءات تقديم خصومات، وهو أمر مرتبط بشكل عام بحدة المنافسة ومحاولات تحقيق المبيعات. على النقيض من ذلك، واصلت شركات السفر والسياحة زيادة متوسط أسعار مبيعاتها.