مؤشر بنك أبوظبي الأول لانطباع أصحاب الثروات لشهر مايو يسجل أعلى ارتفاعاً له حتى الآن بنسبة بلغت 1.87%

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، عن أحدث نتائج "مؤشر انطباع أصحاب الثروات" الذي سجل أعلى ارتفاع له حتى الآن عند 1038.28 بنسبة 1.87% مقارنة مع شهر أبريل الماضي الذي حقق 1019.13.

وتعليقاً على ذلك، قالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "حقق ’مؤشر انطباع أصحاب الثروات‘ في شهر مايو 2017 أعلى ارتفاع له حتى الآن، ويأتي ذلك نتيجة للتوقعات الإيجابية لأعضاء مجلس المؤشر، فضلاً عن ارتفاع عدد السياح القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعود ذلك أيضاً إلى حفاظ الدرهم على استقراره مقارنة بغالبية العملات الأجنبية، كما تأثر المؤشر بعوامل رئيسية أخرى؛ كالتقلب في أسعار النفط التي بلغت أدنى مستوياتها خلال شهر مايو، إلى جانب ارتفاع التضخم".

ووفقاً لأعضاء مجلس "مؤشر انطباع أصحاب الثروات"؛ فإن التذبذب في أسعار النفط يعد من أهم العوامل التي تؤثر على اقتصاد دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً لاحقاً، بالإضافة إلى تأثير القطاع السياحي. وعلى الرغم من ذلك، يخطط 60% من أعضاء مجلس "مؤشر انطباع أصحاب الثروات" لزيادة استثماراتهم، كما أن لديهم نظرة تفاؤلية تجاه الاقتصاد.

وتم إطلاق "مؤشر انطباع أصحاب الثروات"، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شهر يناير 2017، بالتعاون مع شركة إيبسوس للدراسات والبحوث وشركة جنرالي للتأمين، وذلك بهدف قياس الانطباع السائد لدى المستثمرين الأثرياء في سوق الإمارات من منظورهم الشخصي والعملي، ويمثل مؤشراً لانطباعهم العام عن السوق بناءً على العوامل الأساسية والاقتصادية الراهنة.

واستندت نتيجة المؤشر إلى وجهات نظر لجنة تضم نخبة من رواد الفكر في هذا المجال، ويشكلون مجلس "مؤشر انطباع أصحاب الثروات" الذي يتألف من الخبراء والأثرياء بنسبة (60%). واعتمدت الدراسة على ثلاثة مجالات رئيسية شملت: التفاؤل الذي يشهده سوق الإمارات، توقعات النمو في المجالات ذات العلاقة، والخيارات الاستثمارية الشخصية. وتجمع هذه الدراسة ما بين المؤشرات الرئيسية للسوق، كالناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشرات الأسهم وأسعار السلع الأساسية، إلى جانب المؤشرات لكل قطاع، بما في ذلك القطاع العقاري والسياحة والتجارة والتي تمثل ما نسبته (40%).