مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعلن عن أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، اليوم عن أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي ضمن تصنيف برنامج المئة، المبادرة الأولى من نوعها لتحديد الشركات الأسرع نمواً وتطوراً في تعزيز أدائها. جاء ذلك خلال حفل خاص نظمته المؤسسة، حيث كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الشركات بحضور سعادة سامي ضاعن القمزي، مدير عام التنمية الاقتصادية بدبي، وعدد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وبهذه المناسبة قال سعادة القمزي: "لقد أطلقت حكومة دبي عدة مبادرات تهدف إلى تشجيع روح المبادرة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار خطتها للخمس سنوات المقبلة. ويهدف هذا الالتزام إلى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الحمض النووي للتنمية الاقتصادية في دبي، حيث يحظى هذا القطاع بدعم كبير من القيادة الحكيمة إلى جانب عوامل دعم أخرى مثل الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار. كما تساهم مبادرة المئة في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال تشجيعها على الابتكار والتفكير خارج نطاق محيطها وتحقيق أهدافها المرجوة".

وأضاف: "يسعدني أن أهنئ أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي، الذين أثبتوا جدارة عالية في عملية تقييم نموذج برنامج المئة حيث أظهروا أنهم يستحقون هذا التصنيف ويمتلكون رؤية واضحة لتحقيق النمو والتنمية. وإنني مقتنع بأنهم سيحققون الكثير من النمو والتطور في السنوات القادمة. وهنا أود أن أهنئ مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على إطلاق هذه المبادرة الهامة التي سوف تحدث ثورة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث توفر فرصة مثالية لإشراك جميع المؤسسات في القطاع للعمل معاً على أساس الاستعداد للمشاركة وتبادل المعلومات وتعلم أفضل الممارسات في مجال نمو الشركات وتطويرها".

وأطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات،مبادرة برنامج المئة العام الماضي في 14 مارس، حيث تشكل عنصراً رئيسياً من خطة تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للسنوات الخمس القادمة ضمن خطة اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي.

ومن جانبه، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة: "تعد دبي مركزاً رئيسياً لمشاريع الأعمال العالمية منذ عقود عديدة، حيث تم تأسيس عدد كبير من كبرى الشركات والماركات العالمية على مدى الثلاث عقود الماضية مما يعكس حجم التطور الاقتصادي في الإمارة. وللمضي قدماً وللحفاظ على ديناميكية دبي، نحن في حاجة إلى موجة جديدة من العمل والتفكير والطاقة وبحاجة إلى أفكار جديدة ومزيد من الابتكارات، واتخاذ المزيد من المخاطر للتغلب على التحديات. وبإختصار، نحن بحاجة إلى التغلب على جميع الحواجز لخلق قيمة جديدة لاقتصاد دبي ولا شك أن هي المحرك الرئيسي لتحقيق هذا التوجه" 

وأضاف: "لقد ساهمت مبادرة برنامج المئة الطموحة في فتح أبواب جديدة لشركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي حيث تم اختيار أفضل100 من نخبة الشركات في القطاع التي ثابرت وكافحت على مر السنين لكي تكون ضمن تصنيف برنامج المئة من خلال جهودها في الابتكار وبناء نماذج أعمال وعلامات تجارية متميزة على مر السنين. ويكمن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة في توفير منصة مثالية لتقييم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في جذب انتباه المستثمرين للاطلاع عن كثب على أداء وتطور هذه الشركات حيث يمكن أن يكون هناك فرص للاستثمار فيها. ونهدف من خلال هذه المبادرة أيضاً إلى انشاء سوق أوراق مالية ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في اتاحة المجال لهذه الشركات من زيادة رأس المال واستقطاب الخبراء وفتح أسواق جديدة وتعزيز الأداء العام". 

وتهدف مبادرة برنامج المئة إلى تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حققت انجازات نوعية وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي إلى جانب مساعدة هذه الشركات على تطوير أعمالها والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

ويهدف برنامج المئة إلى:

- تكريم الشركات التي تشهد تطوراً مستمراً في الأداء بدبي.

- تعزيز الوعي حول أهمية تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- إطلاق مبادرة وطنية لتحفيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية.

- حث الخبراء في الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الشركات الناشئة في ذات القطاع.

- تعزيز مكانة الإمارة كبيئة تحتضن شركات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

- توفير الفرص للشركات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز رؤوس أموالها.

- إنشاء قاعدة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق أوراق مالية ثانوي (الاكتتاب) مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.

- توفير كافة الدعم للشركات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنمية أعمالها.

- خلق ثقافة الشفافية وحوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات. 

ويتم تصنيف الشركات من خلال برنامج المئة بناءاً على أدائها حسب المؤشرات المالية وغير المالية ويعتبر بمثابة منصة مثالية لهذه الشركات لتعزيز جهودها والحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع رقعة مشاريعها والوصول إلى أسواق جديدة. ويقوم برنامج المئة أيضاً بإجراء عملية التصنيف على القطاعات غير المالية مثل الابتكار والتوجه الدولي وتنمية رأس المال البشري، والتميز المؤسسي، ما يساعد شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التعرف على السلبيات ومعالجتها.

ومن أبرز خطوات التصنيف لبرنامج المئة تندرج على الشكل الآتي:

تم ترشيح ما مجموعه 1092 شركة صغيرة ومتوسطة حيث تم اختيار 196 شركة منها التي تم تصنيفها ضمن المرحلة الثانية لعملية التقييم.ومن هذه الشركات تم اختيار أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة على أساس مجموعة من المعايير تتضمن تقارير البيانات المالية وزيارات ميدانية للتأكد من حالة كل شركة وتقييمها على أرض الواقع.

تم تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة على أساس التعريف الرسمي، حيث أن 15% منها شركات متناهية الصغر و52% شركات صغيرة و33% شركات متوسطة الحجم.

وتضم هذه الشركات 62% من قطاع الخدمات، و13% من قطاع الصناعة و25% من القطاع التجاري.

 كما تم تقييم أفضل 100 شركة على أساس سجلاتها المالية الأخيرة التي تقدر مجتمعة بـــــ 2.3 مليار درهم. ويقدر إجمالي أصولها 1.4مليار درهم وأرباحها مجتمعة 220 مليون درهم، إلى جانب توظيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المائة حوالي 4319 موظف. 

تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي اليوم 95% من الشركات العاملة في الإمارة، وتحتضن حوالي 42% من مجموع القوى العاملة، وتساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة. ويعتبر هذا القطاع الحيوي مصدر رئيسي للابتكارات الجديدة، والمنتجات والخدمات والأسواق ونماذج الأعمال الجديدة. وضمن القطاعات المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيكون هناك ظهور لعدد من الموهوبين من القطاع الذين سيمثلون شركات عالمية في المستقبل. ويساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم قطاع الأعمال بشكل عام وباقي القطاعات التي تشكل حلقة رئيسية من الهيكل الاقتصادي لإمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الامارات على وجه العموم.