مؤسسة قطر تعلن عن شراكة جديدة مع كلية هارفارد للقانون

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمععن توقيع اتفاق تعاون لمشروع جديد مع معهد القانون والسياسات الدولية التابع لكلية هارفارد للقانون. 

تأتي هذه الاتفاقية في إطار مبادرة جامعة حمد بن خليفة لإنشاء مركزاً للدراسات العليا في القانون في قطر، والذي يرتكز على ثلاثة مساقات أكاديمية متكاملة، وهي برنامج لدراسة الدكتوراة ومعهد للبحوث وبرنامج تطوير لأعضاء هيئة التدريس. 

ووفقاً لهذه الترتيبات،  ستقدم مؤسسة قطر الدعم الكامل لمبادرات كلية هارفارد للقانون ومعهد القانون والسياسات الدولية، وذلك  نحو توسيع إمكانية تناولهم وحصولهم على التعليم القانوني حول العالم. كما يقوم المعهد بتقديم المشورة والدعم لمبادرة المؤسسة لانشاء كلية لتقديم برامج دراسات عليا في القانون، من خلال التعاون في وضع البرنامج الأكاديمي وسياسات القبول وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، مع إتاحة الفرص البحثية لطلاب وأساتذة الكلية في جامعة هارفارد. وتأمل المؤسسة وجامعة هارفارد أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لمزيد من التعاون والتكامل في شتى مجالات التعليم والبحث القانوني. 

وقد أعرب سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، رئيس جامعة حمد بن خليفة، نائب الرئيس للتعليم في مؤسسة قطر، عن أهمية هذه الاتفاقية لمجال التعليم القانوني في قطر والمنطقة، قائلاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة القيمة مع معهد القانون والسياسات الدولية التابع لكلية هارفارد للقانون، حيث إننا نسعى لإنشاء كلية قانون على مستوى عالمي في دولة قطر، ومن خلال عملنا جنبا إلى جنب مع أفضل المعاهد التابعة لكلية هارفارد للقانون فإننا على ثقة بأننا سنتمكن من تحقيق أهدافنا وبناء تعليم قانوني رائد في قطر". 

واختتم الدكتور آل ثاني حديثه "نحن نتطلع إلى هذا التعاون حتى نقدم إلى الباحثين والأكاديميين في قطر وباقي دول المنطقة فرصة الاستفادة من الخبرة الكبيرة والمعرفة التي تزخر بها هارفارد في هذا المجال". 

من جانبه أكد الدكتور محمد فتحي سعود، رئيس مؤسسة قطر أهمية هذه الاتفاقية لدعم رؤية المؤسسة، قائلا: "نفتخر أن نعلن عن هذا التعاون المشترك مع واحد من صفوة المعاهد التابعة لكلية هارفارد للقانون، لاسيما وأن رسالة مؤسسة قطر الرامية لإطلاق قدرات الإنسان تتلاقى مع الأهداف الثابتة لمعهد القانون والسياسات العالمية، والتي تسعى لتشجيع الابتكار والحوار بشأن السياسات، وذلك لمعالجة القضايا الملحة للسياسات العالمية." 

وأضاف قائلاً: "إنني على ثقة من أن كلا من مؤسسة قطر ومعهد القانون والسياسات الدولية التابع لهارفارد يمكنهما من خلال العمل الوثيق معا أن يحققا رؤيتهما المشتركة." 

واختتم الدكتور سعود بقوله: "إن أحد أهم أهداف هذا التعاون، هو تحقيق رؤية مؤسسة قطر في إنشاء كلية دراسات عليا  تعمل على تطوير التعليم القانوني في الشرق الأوسط، وتعكس ما لدينا من تراث إسلامي وعربي في مجال الدراسات القانونية، وذلك من خلال النقاشات العالمية حول المسائل القانونية وقضايا الحكم". 

هذا وقد أعرب ممثلو معهد القانون والسياسات الدولية وكلية الحقوق بجامعة هارفارد عن سعادتهم بهذه الاتفاقية وتطلعهم لتوسيع آفاق التعاون وتوثيق الروابط  بين كلية الحقوق بجامعة هارفارد وقطر. 

كما أعرب السيد دافيد كينيدي مدير معهد القانون والسياسات الدولية (IGLP) والبروفيسور بكلية القانون بجامعة هارفارد، عن سعادته بهذه الفرصة قائلا: "إنه لمن دواعي الشرف أن نعمل مع مؤسسة قطر في إطار سعيها لإنشاء  كلية حقوق على مستوى عالمي بدولة قطر. إن هذا التعاون الواسع سيسهم في  تعزيز دراسة القانون والسياسات في دولة قطر وسائر الدول العربية". 

واختتم البروفيسور كينيدي "نحن نرى آفاقا واسعة للتعاون مع قطر بما يجعلها ملتقى يفد إليه فقهاء القانون ومركزا للبحوث وبرنامج  لتطوير أعضاء هيئة التدريس. كما أنه سيسهم في  تعزيز دراسة القانون والسياسات في دولة قطر وسائر الدول العربية". 

أما السيدة مارثا مينو، عميدة كلية الحقوق بجامعة هارفارد، فقد عبرت عن فخر الكلية بهذا العمل المشترك، قائلة: "إننا في كلية الحقوق نفخر بتدشين مثل هذا التعاون مع مؤسسة قطر في مجال البحوث والتدريب. وذلك من خلال اتفاقية التعاون مع معهد القانون والسياسات الدولية (IGLP)، كما أننا نثمن ثقة مؤسسة قطر للدخول معنا في مثل هذه الشراكة. ونأمل أن تكون هذه المبادرة بداية لتعاون واسع النطاق مع مؤسسة قطر في مسعاها لتعزيز إسهامها في مجال التعليم". 

وفي هذا السياق سينظم المعهد منتدى سنوي في الدوحة، وذلك على غرار نموذج المنتدى السنوي الذي ينعقد في مقر جامعة هارفارد بكمبريدج بولاية ماساتشوتس الأمريكية. حيث ستتيح هذه المنتديات السنوية الفرصة أمام الباحثين الشباب في مجال القانون والسياسة في العالم  للتجمع في الدوحة سنوياً والتعاون مع أقرانهم من صفوة الجامعات في العالم المتقدم في مجال الدراسات والأبحاث القانونية. 

هذا وسيتم عقد أولى ورش العمل هذه خلال الفترة من 4 وحتى 14 يناير 2013، مما سيتيح الفرصة للتعاون المكثف بين الأكاديميين والباحثين لتركيز جهودهم للعمل على القضايا ذات الاهتمام الواسع بمنطقة الشرق الأوسط. وأيضاً تقوم هذه الورش على تعزيز شبكات العمل بين المشاركين فيها من العالم العربي والإسلامي وربطهم مع نظرائهم حول العالم. وهذا يمثل احد العناصر الاساسية لرسالة مؤسسة قطر نحو توسيع القاعدة المعرفية في قطر والمنطقة والعالم أجمع. 

ومن المتوقع أن تعمل الشراكة الجديدة على تقوية سمعة مؤسسة قطر المتنامية كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في العالم.