"لقاء شركاء التوجيه المهني" يخرج بتوصيات مهمة

خرج "لقاء شركاء التوجيه المهني"، الذي نظمه مركز معرض قطر المهني، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى التصدي للصعوبات الناجمة عن عدم وجود نظام موحد للتوجيه المهني على مستوى الدولة، يقوم على أسس متوافق عليها بين مختلف الأطراف، في إطار ينظم العمل المشترك.

وكان اللقاء، الذي عُقد خلال شهر مايو الماضي تحت عنوان "رؤى مدعومة بالدليل حول التعاون الاستراتيجي بين شركاء التوجيه المهنيّ في دولة قطر"، قد جمع أكثر من 150 متخصصًا في مجال التوجيه المهني، في أول فعالية من نوعها تشهدها الدولة، وتهدف إلى تطوير هذا المجال ودعمه باعتباره وسيلةً فعّالة يمكن أن يعتمد عليها الشباب القطري خاصة، والمجتمع القطري عامةً، لتحقيق النجاح على الصعيد الشخصيّ والاجتماعيّ والتعليميّ والاقتصاديّ.

وسيساهم هذا اللقاء في أداء دور فاعل لدعم استراتيجية قطاع التعليم والتدريب في الدولة، وهو ما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأن التوجيه المهنيّ يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية البشرية في دولة قطر بجميع أشكالها، وهو ما سيساعد عمليًا في تنفيذ وتقييم مجموعة من النقاط المهمة الواردة في "استراتيجية قطاع التعليم والتدريب للدولة خلال الفترة من 2011 - 2016".

وصرح السيد عبدالله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز معرض قطر المهني، قائلًا: "لقد سعينا، من خلال هذا اللقاء والتوصيات التي خرج بها، إلى تقديم خطوة إضافية على طريق تمكين الشباب القطري، من خلال مساعدتهم على اكتشاف وتطوير قدراتهم ومواهبهم بالشكل الذي يحقق تطلعاتهم المهنية، ويخدم الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد القطري. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال حرصنا على تشجيع التعاون ودعم الابتكار، وتبادل المعرفة، ومشاركة نتائج البحوث وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال التوجيه المهني".

وخرج لقاء هذا العام بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية، ومنها الدعوة لإنشاء لجنة وطنية تضم جميع المعنيين والمهتمين بمجال التوجيه المهني في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة، للعمل على وضع خطة استراتيجية تسعى إلى توحيد جهود التوجيه المهني المتعددة الموجودة في الدولة حاليًا، ودمجها ضمن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب للفترة من 2017 - 2022. كما دعا اللقاء إلى إنشاء هيئة وطنية للتوجيه المهني، تتولى مهام تطوير وتنفيذ سياسات محددة بحيث توضع ضمن معايير وأطر وطنية، بما يضمن للقوى العاملة حقها في تطوير مسارها المهني من خلال برامج التعليم المستمر والتدريب والتطوير، بالإضافة إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات المتاحة بدولة قطر في إنشاء وتطوير نظام إلكتروني للتوجيه والإرشاد المهني من شأنه المساعدة في تطوير الموارد البشرية في دولة قطر وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أما على المدى القصير، فقد اشتملت توصيات "لقاء شركاء التوجيه المهني" على الدعوة إلى إعداد كتيبات حول أساسيات التوجيه المهني، وتوفيرها بشكل مطبوع وإلكتروني لكي يستفيد منها الجمهور، خاصة الطلاب والقوى العاملة. كما دعا اللقاء إلى العمل المستمر على توفير برامج التطوير المهني لمختلف الفئات والمراحل التعليمية، إلى جانب تنظيم فعاليات موجهة لطلاب المدارس، وأنشطة ومحاضرات لنشر الوعي والتعريف بأهمية التوجيه المهني في اختيار المسار العملي لمختلف فئات المجتمع. كما تضمنت التوصيات وضع وتنفيذ برنامج للتعاون والشراكة بين مراكز التنمية المهنية بالجامعات والكليات من أجل إرساء وتطوير ثقافة الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم برامج لطلاب الجامعات.

وكان برنامج "لقاء شركاء التوجيه المهني"، الذي نظمه مركز معرض قطر المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد اشتمل على جلسة نقاشية عامة مخصصة للخبراء، و4 جلسات نقاشية فرعية، ركّزت كلّ منها على أحد الموضوعات الأربعة التالية، وهي تطوير سياسات واستراتيجيات التوجيه المهني على عدّة مستويات، وبناء القدرة التنظيمية لمراكز التوجيه المهني القائمة في الدولة، وإضفاء الطابع الاحترافيّ على ممارسات التوجيه المهني القائمة في قطر، ودمج تكنولوجيا المعلومات في ممارسات التوجيه المهنيّ. كما شارك نخبة من صنّاع السياسات في نقاشات المائدة المستديرة ضمن مجموعتين، تناولت إحداهما موضوعات تتعلق بالاستثمار في مجال التوجيه المهني، فيما ركّزت الأخرى على القيم المرتبطة بتطوير المهارات الحياتية والعملية لدى الشباب القطري.