كي بي إم جي في البحرين تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة

حضر اليوم أكثر من 70 شخص، من كبار المسئولين في مجتمع الأعمال المحلي، ندوةً تثقيفية حول تداعيات تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة المرتقب إطلاقها في مملكة البحرين بحلول العام 2018. وعُقدت الندوة تحت عنوان "ما بعد إطلاق  ضريبة القيمة المضافة" تم خلالها مناقشة إجراءات الامتثال الإلزامية للنظام الضريبي الجديد. وقد نظّمت شركة كي بي إم جي في البحرين هذه الندوة الممتدة على مدى نصف يوم بالتعاون مع نادي كابيتال كلوب البحرين، بهدف مساعدة الشركات على الاستعداد بالشكل المناسب للنظام الضريبي الجديد والحرص على اعتماد إجراءات إدارية خاصة بضريبة القيمة المضافة تتسم بالكفاءة والفعالية على المدى القريب والبعيد.

فيليب نوريه رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين، كان المتحدث الرئيسي خلال الفعالية وحرص خلالها على مناقشة الخيارات المتوفّرة للامتثال بضريبة القيمة المضافة ورفع التقارير ذات الصلة. كما قدّم إلى الحضور الحلول التقنية الخاصة بإدارة ضريبة القيمة المضافة والمتوافره لدى شركة كي بي إم جي، والتي يمكن استخدامها بعد تعديلها لتناسب متطلبات الامتثال على المستوى المحلي في البحرين وفي دول مجلس التعاون كذلك.

أوضح نوريه خلال عرضه، أنّ صعوبه إدارة ضريبة القيمة المضافة عبر سلسلة التوريد  تأكد الحاجة إلى توافر عمليات وإجراءات تلقائية مدعومة تقنياً لتوفر إطار عمل لإدارة شؤون ضريبة القيمة المضافة ومراقبتها. ويكون إطار العمل هذا مصمم وفق احتياجات الشركة ومعطياتها، مما يؤدي إلى الامتثال بمتطلبات رفع التقارير المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ضمن الفترة الزمنية المناسبة. في هذا السياق، أضاف نوريه : "إن طرق الامتثال التقليدية التي تشمل استخدام الجداول الحسابية والإجراءات اليدوية، تتطلب من العاملين في شؤون الضريبة قضاء وقت مطوّل في جمع المستندات والتحقق في ما بينها. كما تنطوي هذه الطرق على نسبة كبيرة من مخاطر رفع التقارير غير الدقيقة وعدم استيفائها للالتزامات الضريبية  ضمن الفترة الزمنية المحدّدة، ما قد يؤثر سلباً على سير العمل ويتسبب بفرض غرامات كبيرة. لذلك، يعتبر توافر حلّ تقني مصمم وفق احتياجات الشركة ومعطياتها الإجراء الأمثل للمحافظة على حسن سير العمل عبر التوظيف الأنسب للموارد وتقليص فرص الخطأ وتسهيل رفع التقارير الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الإطار الزمني المناسب".

نشير إلى أنّه لدى البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين بحلول منتصف العام 2018 (كما هو متوقّع حالياً)، تصبح الشركات التي يبلغ حجم توريداتها السنوية 100,000 دولار أمريكي (أي 37,700 دينار بحريني) فما فوق، ملزمة بأن تقيدّ وتقيّم وترفع التقارير الخاصة بالتزامات ضريبة القيمة المضافة وبمستحقات الاسترداد في هذا الإطار ورفعها إلى الجهة المعنية بالشؤون الضريبية (التي سيتم تأسيسها) ضمن الأطر الزمنية المحدّدة. سيتوافر المزيد من التفاصيل حول إرشادات إعداد التقارير ورفعها ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي من المتوقّع نشره خلال الأشهر القادمة.

كما استطرد نوريه في حديثه عن استخدام تقنية المعلومات لتحويل المخاطر المحتملة إلى فرص مُربحة، وصرح قائلا: "إن المنافسة المتنامية والتعقيدات المتزايدة التي من المتوقّع أن تشهدها قوانين وأحكام السوق لدى البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، تبيّن لنا مدى أهمية اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة على كافة المستويات، وذلك بهدف اتخاذ أفضل قرار في أنسب وقت. هناك عدد من الحلول الضريبية الذكية بما فيها "الحل الضريبي الذكي" من شركة كي بي إم جي، وهي مصممة لتوفير المعلومات دقيقة ومحدثه حول الإيرادات بحسب وحدة العمل، بشكل يظهر الفرص الممكنة لاسترداد الضرائب وتحسين التدفق النقدي وتنظيم الإجراءات المالية".

وفي الختام، أشار نوريه إلى أن أحجام المعاملات التجارية وأنواعها تختلف من شركة إلى أخرى، لذلك ما من حلّ موحّد يناسب الجميع. وقد شجّع الشركات على الاستفادة من المرحلة الراهنة التي تسبق تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة لتحليل بيئة واستراتيجية العمل المعتمدة في إطار أهم المسائل الضريبية، وتحديد أفضل النظم والحلول التي يتعيّن اعتمادها لتنظيم وتسهيل إجراءات امتثال المعاملات التجارية التي تجريها مع متطلبات النظام الضريبي الجديد.

لمزيد من المعلومات حول الفعاليات المتعلّقة بضريبة القيمة المضافة التي تنظّمها شركة كي بي إم جي في البحرين، يُرجى التواصل مع خالد سيادي، مسؤول التسويق الرئيسي في الشركة، على البريد الإلكتروني التالي [email protected]