غرفة دبي تستعرض في دراستين فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في الأرجنتين وتشيلي

تابعت غرفة تجارة وصناعة دبي نشر الدراسات الاستثمارية بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى المكسيك والبرازيل والأرجنتين وتشيلي، حيث تصدر هذه الدراسات بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونومست الاقتصادية. 

وبعد ان عرضت الغرفة فرص الاستثمار والتعاون في المكسيك والبرازيل، تستعرض في دراستين جديدتين  بنية الاستثمار في الأرجنتين وتشيلي، وتعرّف بالإمكانيات المتاحة، والقطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات الإماراتية. 

وتندرج هذه الدراسات ضمن استراتيجية غرفة دبي المعروفة باسم وحدة دبي للدراسات الاقتصادية والتي تهدف لتزويد الشركات والمستثمرين في الإمارة بدراسات وتقارير عن الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتحليلات شاملة عن الفرص الاستثمارية والقطاعات المختلفة بالإضافة إلى دراسات إحصائية عن الحركة التجارية والمؤشرات الاقتصادية بشكلٍ يلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال. 

الأرجنتين

ذكرت الدراسة ان التجارة البينية بين الأرجنتين والإمارات تهيمن عليها الواردات الإماراتية من الأرجنتين والتي تخطت قيمتها 280 مليون دولار أمريكي في عام 2012، شملت بشكلٍ خاص المنتجات الزراعية وخصوصاً الحبوب مثل الذرة (72 مليون دولار امريكي)، والشعير (35 مليون دولار أمريكي) والقمح (23 مليون دولار)، في حين بلغت قيمة واردات الإمارات من الأنابيب والمواسير للاستخدام في قطاع الطاقة 29 مليون دولار امريكي. 

ولفتت الدراسة إلى ان صادرات الإمارات إلى الأرجنتين خلال العام 2012 بلغت 33 مليون درهم أبرزها الكيماويات العضوية (24 مليون دولار). 

وأظهرت الدراسة أن السياسات الخاطئة قد أثرت سلباً على القدرات الاقتصادية الأرجنتينية، مع توقعات بأداء ضعيف خلال الفترة 2014-2015 إلا ان الدراسة توقعت أن تتحسن بيئة الأعمال والسياسات التشريعية مع استلام الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر 2015. 

وبينت الدراسة أن قطاع الخدمات استحوذ على 60% من الناتج الإجمالي المحلي للأرجنتين في 2012، يليه قطاع التصنيع بـ 20% وبعده قطاع الزراعة بـ 9% والتشييد والبناء بـ 6%. وبينت الدراسة أن الأرجنتين تعتبر مصدر عالمياً رئيسياً للحبوب والبذور الزيتية، في حين ان ضعف العملة الأرجنتينة سيساهم في نمو الصادرات بنسبة 6% سنوياً خلال الفترة 2014-2018، إلا ان ضعف أسعار الطعام والصويا خلال الفترة 2014-2016 سيخفض الإيرادات. 

وقد عانت وارادات الأرجنتين منذ انخفاض قيمة العملة في 2014 إلا ان الوارادات سترتفع بنسبة 10% سنوياً بالدولار الأمريكية خلال الفترة 2015-2018 مع تعافي الاقتصاد. ولفتت الدراسة إلى ان أسواق التصدير الرئيسية للأرجنتين خلال العام 2012 هي البرازيل التي استحوذت على 20% من صادرات الأرجنتين، تليها الصين 6%، وتشيلي 6% وبيّنت الدراسة أن أبرز واردات الأرجنتين خلال العام 2012 هي السلع الوسيطة 29% والسلع الرأسمالية 18% والسلع الاستهلاكية 11%، في حين أن أبرز الموردين للأرجنتين هي البرازيل 26% والصين 15% والأرجنتين 8% والولايات المتحدة الأمريكية 12%. 

وأبرزت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأرجنتين ستبقى بحوالي 10 مليارات دولار امريكي سنوياً خلال الفترة 2015-2018، حيث تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الأعمال المصرفية وخدمات تقنية المعلومات، والطاقة والمعادن والأغذية والتبغ والاتصالات، حيث جذبت مدينة بيونس أيرس خلال الفترة 2003-2013 حوالي 300 مشروع استثماري أجنبي مباشر تبعتها مدينة روزاريو بأقل من 50 مشروعاً استثمارياً.  

وحللت الدراسة بيئة الأعمال في الأرجنتين حسب مؤشر لبيئة الأعمال طورته وحدة الاستخبارات الاقتصادية للإيكونومست وذلك بالمقارنة مع 82 دولة وفق 10 فئات ثانوية وهي فرص السوق وبيئة الاقتصاد الكلي، والسياسة تجاه الاستثمارات الأجنبية، والتجارة الخارجية، والضرائب، والقطاع المالي، والمهارات وسوق العمل، والبنية التحتية حيث احتلت الأرجنتين وفق هذا المؤشر المرتبة 63 مقارنةً مع المرتبة 29 التي احتلتها دولة الإمارات. 

وتحدثت الدراسة بالتفصيل عن بعض القطاعات الرئيسية في الأرجنتين ومنها سوق قطاع التجزئة الذي قدرت قيمته بـ 147 مليار دولار أمريكي خلال العام 2013، مما يجعل الأرجنتين ثالث اكبر سوقٍ للتجزئة في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك. وبلغت قيمة تجارة التجزئة الإلكترونية في الأرجنتين خلال العام 2013 حوالي 3.8 مليار دولار وهو مجال قيد التوسع والنمو مع وجود اكثر من 12 مليون مستهلك إلكتروني. 

ولفتت الدراسة إلى ان قطاع الزراعة مساهم رئيسي في الاقتصاد الأرجنتيني، حيث بلغ الحصاد الزراعي 105 طن في 2012-2013 يقوده فول الصويا 49 مليون طن والدرة 32 مليون طن، حيث تعتبر الأرجنتين ثالث اكبر مصدر عالمي لفول الصويا و رابع اكبر مصدر عالمي للذرة، في حين بلغت قيمة المنتجات الغذائية المصنعة وغير المصنعة ومن ضمنها الماشية والأسماك  48 مليار دولار امريكي أي 58% من إجمالي صادرات الأرجنتين. وأظهرت الدراسة ان الأرجنتين هي اكبر منتج للغاز الطبيعي في أمريكا اللاتينية ورابع اكبر منتج للنفط بعد فنزويلا والمكسيك والبرازيل. 

تشيلي:

ذكرت الدراسة ان التجارة البينية بين تشيلي والإمارات تهيمن عليها الواردات الإماراتية من تشيلي والتي تخطت قيمتها 150 مليون دولار أمريكي في عام 2013، شملت بشكلٍ خاص الحليب وبودرة الكريم 33 مليون دولار، والخشب المقطع 22 مليون دولار والتفاح والإجاص 21 مليون درهم، والنحاس المكرر 14.5 مليون دولار، والمكسرات 10 مليون دولار.  

ولفتت الدراسة إلى ان صادرات الإمارات إلى تشيلي خلال العام 2013 بلغت 26 مليون دولار امريكي أبرزها الأسمدة (12 مليون دولار)، والمركبات 4 مليار دولار، والأجهزة والأدوات الإلكترونية 3 مليون دولار. 

ولفتت الدراسة إلى ان الاقتصاد التشيلي انخفض نموه إلى 4.1% خلال العام 2013، إلا أن معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة 2014-2018 يسصل إلى معدل 4.4% سنوياً مدفوعاً بإنتاج النحاس وصادراته. وذكرت الدراسة أن النمو في قطاع الخدمات سيتخطى النمو في قطاعي الزراعة والصناعة وذلك لأسباب أهمها قطاع قوي للتجزئة والنقل البحري والمواصلات والسياحة بالإضافة إلى مكانة تشيلي كمركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية. 

وبينت الدراسة أن قطاع الخدمات استحوذ على 63% من الناتج الإجمالي المحلي لتشيلي في 2012، يليه قطاع التعدين 14% وبعده قطاع التصنيع بـ 11% والتشييد والبناء بـ 8%. ولفتت الدراسة إلى ان أسواق التصدير الرئيسية لتشيلي خلال العام 2012 هي الصين التي استحوذت على 23% من صادرات تشيلي، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 12%، واليابان 11%، وكوريا الجنوبية 6%. وبيّنت الدراسة أن أبرز واردات تشيلي خلال العام 2012 هي السلع الوسيطة 53% والسلع الاستهلاكية 27% والسلع الرأسمالية 19%، في حين أن أبرز الموردين لتشيلي هي الولايات المتحدة الأمريكية 22% والصين 18% والأرجنتين 7% والبرازيل 7%. 

وأبرزت الدراسة أن تشيلي احتلت خلال العام 2012 المرتبة 11 عالمياً كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تشيلي خلال الفترة 2009-2012 من أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ويتوقع ان لا تواجه تشيلي صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة 2014-2018 مع توقعات بأن يبلغ معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنوياً خلال هذه الفترة 24.6 مليار دولار امريكي. 

وتتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات البرمجيات والأعمال وخدمات تقنية المعلومات، والمعادن والأغذية والخدمات المصرفية  والطاقة المتجددة والاتصالات، حيث جذبت مدينة سانتياغو أكثر من 250 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2003-2013. 

وحللت الدراسة بيئة الأعمال في تشيلي حسب مؤشر لبيئة الأعمال طورته وحدة الاستخبارات الاقتصادية للإيكونومست وذلك بالمقارنة مع 82 دولة وفق 10 فئات ثانوية وهي فرص السوق وبيئة الاقتصاد الكلي، والسياسة تجاه الاستثمارات الأجنبية، والتجارة الخارجية، والضرائب، والقطاع المالي، والمهارات وسوق العمل، والبنية التحتية حيث احتلت الأرجنتين وفق هذا المؤشر المرتبة 10 مقارنةً مع المرتبة 29 التي احتلتها دولة الإمارات. 

وتحدثت الدراسة بالتفصيل عن بعض القطاعات الرئيسية في تشيلي حيث نمت مبيعات التجزئة بنسبة 5.3% في فبراير 2014 مقارنةً بفبراير 2013، في حين ان الاستهلاك الخاص في عام 2013 نما بنسبة 5.6% مقارنةً بالعام 2012 وذلك بسبب ارتفاع الرواتب انخفاض معدلات البطالة. 

وتهيمن المعادن على صادرات تشيلي حيث يشكل النحاس والمعادن أكثر من 50%  من صادرات تشيلي، وتمتلك تشيلي 28% من احتياطات النحاس العالمية، وهي المنتج الأول له عالمياً بـ 32% من الإجمالي، في حين تعتبر كذلك سادس أكبر منتج للفضة عالمياً. ونما قطاع التعدين 6.1% خلال العام 2013، ورغم الإنخفاض في أسعار المعادن، بسبب ضعف الطلب من الصين، إلا انه يتوقع ان يقود قطاع التعدين النمو في الناتج الإجمالي المحلي لتشيلي. 

وتحدثت الدراسة عن قطاع الصناعات الغذائية الذي يدعمه الطبيعة والجغرافيا المتنوعة لتشيلي حيث تعتبر كذلك تشيلي ثاني اكبر مصدر عالمي لسمك السلمون، مع توقعات بتحقيق هذا القطاع نمواً على المديين القريب والبعيد.