غرفة دبي تنظم طاولة نقاشٍ مستديرة حول تسوية النزعات التجارية

في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال ببيئة العمل القانونية، وإطلاعهم على أحدث التشريعات المنظمة للأعمال، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقر الغرفة اليوم الثلاثاء طاولة نقاشٍ مستديرة للرؤساء التنفيذيين حملت عنوان النظام القانوني في دبي: طرقٌ جديدة لتسوية النزاعات التجارية. 

وهدفت طاولة النقاش إلى تسليط الضوء على الفرص الحالية، والتطورات القانونية في القطاعات الأساسية في دبي على ضوء إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً يتيح لأية شركة اللجوء إلى محاكم المركز المالي العالمي الناطقة باللغة الإنجليزية والتي تمثل نظاماً قضائياً مستقلاً يستند إلى القانون العام في مركز دبي المالي العالمي. 

وألقى سعادة هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي كلمة الافتتاح في حين كانت هنالك مشاركات ومداخلات وكلمات في طاولة النقاش لكلٍ من سعادة أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، وسعادة مايكل هوانج، رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والبروفسور نسيب زيادة، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، بينما أدار جلسة النقاش مارك بيير، مسجل محاكم مركز دبي المالي العالمي. 

واعتبر الشيراوي في كلمته الافتتاحية أن القانون يفتح أبواب محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام مجتمع الأعمال الخليجي والعالمي، ويوفر لمجتمع الأعمال قناةً للوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية تقدماً، مضيفاً أن القانون يمثل انعكاساً لالتزام إمارة دبي تجاه المستثمرين والشركات على حديٍ سواء، ويساهم في تعزيز بيئة العمل. 

وأضاف الشيراوي ان هذه الخطوة ستزود قطاع الأعمال في دبي بخياراتٍ أكبر وأوسع عند سعيهم للحصول على حلولٍ فعالة وسريعة للمنازعات التجارية، مشيراً إلى أن غرفة دبي تهدف من وراء تنظيم هذه الحلقة النقاشية تعزيز وعي مجتمع الأعمال بالتطورات القانونية في بيئة الأعمال، وإطلاعهم من مصادر القرار وأصحاب الخبرة على أبرز ما يساعدهم على تعزيز وتطوير أعمالهم، وتسوية نزاعاتهم التجارية. 

وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي قائلاً:" لقد أولت الغرفة اهتماماً كبيراً بدراسة مشاريع القوانين المتصلة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وهي تعمل على رفع توصياتها إلى الجهات المعنية للأخذ بها لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال"، مضيفاً أن مركز دبي للتحكيم الدولي، احد مبادرات غرفة دبي نجح في ان يعزز مكانته كاحد أبرز مراكز التحكيم التجاري المرموقة في العالم. 

وأشاد الشيراوي بالدور الذي تلعبه محاكم دبي في ترسيخ حكم القانون، وإحقاق العدالة، معتبراً أن إمارة دبي توفر بيئةً قانونيةً متطورة ومتجددة وصلبة تساهم في تطوير مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للأعمال. 

واعتبر أحمد بن هزيم أن الدور الذي تلعبه محاكم دبي يدخل في صلب استراتيجية دبي لتوفير أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال ووفق أفضل المعايير العالمية، مشيراً إلى ان البيئة القانونية المتميزة تجذب الأعمال والاستثمارات، وتساهم في تحقيق الاستقرار اللازم لتطور مجتمع الأعمال. 

وأشاد مايكل هوانج بالتعاون القائم والعلاقة القوية بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم دبي، معتبراً إياهاً أساساً لدعم مسيرة نمو اقتصاد دبي، وتنافسية بيئة اعماله، مضيفاً ان توسيع نطاق السلطة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي سيسهم في إتاحة خدمات المركز لجميع مجتمعات الأعمال، ويوسع من الخيارات المتحة لقطاع الأعمال في دبي والمنطقة. 

وبدوره قال البروفسور نسيب زيادة ان هذه الجلسة النقاشية تأتي في وقتٍ ملائم حيث نجحت غرفة دبي في ان تكون القلب النابض لمجتمع الأعمال، ومبادرتها مركز دبي للتحكيم الدولي يمارس دوراً أساسياً في تسوية النزاعات التجارية، مشيراً إلى أن آليات تسوية النزاعات في دبي توفر خياراً متنوعاً لشركات دبي مما يعزز من مكانة دبي كمركزٍ تجاري عالمي.