غرفة دبي تعرف القطاع الخاص بفرص الاستثمار في المناطق الحرة بدبي

أكد سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن الحوار بين مكونات هذين القطاعين هو أساس نجاح وتطور اقتصاد دبي، ومنوهاً بالشراكة الفعالة التي تصب في المصلحة العامة لاقتصاد الإمارة. 

وأشار سعادته إلى أن غرفة دبي تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وتحرص على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية. 

وجاء كلام بوعميم خلال افتتاحه لقاء الأعمال الصباحي الفصلي الأول لهذا العام الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقر الغرفة، وجمعت فيه أعضاءها من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، مدير عام سلطة المناطق الحرة بمطار دبي. 

وكشف مدير عام غرفة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في يناير الماضي بلغت 20.8 مليار درهم بزيادة بنسبة 4.7% مقارنة بيناير 2011 في دلالةٍ واضحة على النمو في قطاع التجارة، وزيادة ثقة المستثمرين وعودة التعافي إلى هذا القطاع الهام، في حين بلغ عدد المصدرين 5340 مصدر، صدروا بضائعهم إلى 168 سوقاً حول العالم.

وأشار سعادته أمام الحاضرين أن دبي لا تقف عند نجاحاتها السابقة، ومكانتها الحالية كمركز تجاري عالمي، بل تعمل باستمرار لتحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ وملاذٍ آمنٍ للاستثمارات

والأعمال. وحث سعادته الحاضرين على الاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي الذي يسود البلاد حالياً مع المؤشرات الإيجابية، وعودة قطاع التجارة لقيادة اقتصاد دبي في مسيرة النمو والتطور. 

وشدّد سعادته على أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذا التواصل هو أحد ركائز تميز مجتمع الأعمال في دبي حيث أن الحوار البنّاء والذي يمثل لقاء الأعمال الصباحي الذي تنظمه الغرفة أحد أوجهه، يساعد في تذليل المعوقات، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال. 

وبدوره قام الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي ورئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، بتسليط الضوء على المزايا التي سيوفرها المجلس الذي تم تأسيسه مؤخرا، لمختلف المستثمرين الدوليين وطرح حزمة من الخدمات والتسهيلات التي ستقدمها دبي ممثلة في مناطقها الحرة المختلفة. كما صرح قائلا: "يتمحور الهدف الرئيسي حول إنشاء مجلس المناطق الحرة، توحيد وتسهيل أسس ومعايير إجراءات منح التراخيص للشركات الجديدة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمستثمر أو للشركة الباحثة عن منطقة حرة مناسبة لنوعية نشاطاتها واعمالها. وأضاف قائلاً: "نهدف إلى تخطي توقعات العملاء من خلال توفير نافذة واحدة تلبي كافة احتياجاتهم. وسيعمل المجلس بشكل رئيسي على سن القوانين والمعايير اللازمة، إلى جانب توفير برنامج خاص للمستثمرين الأجانب لطرح استفساراتهم وأفكارهم. 

وتحتضن المناطق الحرة في دبي والذي يصل عددها إلى 22 أكثر من 19000 شركة تعمل في مختلف القطاعات، وحوالى 26000 موظف. وتساهم المناطق الحرة في دبي بشكل كبير في استدامة اقتصاد إمارة دبي بنسبة تفوق 33% من اجمالي الناتج المحلي." 

كما أشاد بالدور الهام الذي تلعبه غرفة دبي في دعم قطاعات نمو الأعمال في دبي وتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي للأعمال التجارية والمالية ومساهمتها في ترسيخ مكانة دبي على الخارطة العالمية الإقتصادية.  

وأضاف: "تواصل دبي جهودها في توسيع نفوذها في مجتمع الأعمال الدولي، حيث شهدنا نمواً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة التي اختارت دبي كمركز رئيسي لها، وذلك لما تتمتع به من موقع جغرافي واستراتيجي متميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)."