غرفة دبي تستعرض تحديات الأدوات المالية التجارية

في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول أحدث المتغيرات في بيئة العمل، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم في مقرها ندوةً حول الجوانب القانونية والعملية لخطابات الاعتماد وطرق معالجة تحديات أدوات السداد المالي للعمليات التجارية.

وناقشت الندوة التي حضرها ممثلين عن شركات الاستيراد والتصدير والبنوك والماليين ومستشاريين تجاريين وقانونيين الدروس المستفادة من استخدام الأدوات المالية التجارية مثل خطابات الاعتماد وذلك لتفادي الوقوع في أخطاء شائعة عند إجراء صفقاتٍ تجارية وعمليات مالية باستخدام طرق التمويل التقليدية، خاصةً وأن خطابات الاعتماد تعتبر من أكثر الطرق  الشائعة لسداد الصفقات التجارية لكونها تحقق الأمان والحماية لكل الأطراف المعنية.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أنه رغم انتشار الأدوات المالية التجارية التي توفر الأمان وراحة البال، إلا أن عدد القضايا والدعاوى بين الشركات التجارية والبنوك في ازديادٍ خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت كاظم إلى أن بيئة الأعمال كذلك تمر بتحديات اقتصادية كثيرة نتيجة الشروط والالتزامات العديدة، ولذلك رأينا أن إقامة ندوة لتعريف المعنيين بهذه التحديات، وكيفية إيجاد حلول لها لتسهيل ممارستهم لأعمالهم يمكن أن يوفر أرضية ملائمة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال.

وناقشت الندوة عدداً من المواضيع حول الخلفية القانونية والعملية للأدوات المالية التجارية، والاعتمادات المستندية ( مسائل العمليات والتحديات) بالإضافة إلى استعراض عددٍ من القضايا الواقعية للتحديات التي واجهتها بعض الشركات وطرق معالجتها.

وتحدث في الندوة السيد فنست أوبريان، عضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، والسيد روبرت بارسون، شريك في مجموعة ريد سميث للطاقة والموارد الطبيعية، حيث اعتبر أوبريان ان الندوة توفر فرصة للحوار حول المسائل والقضايا القانونية، معتبراً ان التعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي مستمر وبنّاء ويغطي جميع النواحي  المتعلقة بتمويل التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد دأبت إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي على تنظيم الندوات وورش العمل القانونية التي تساهم في تعزيز وعي مجتمع الأعمال بمختلف الجوانب القانونية لنشاطاتهم التجارية، وإطلاعهم على آخر المستجدات القانونية في بيئة الأعمال.