غرفة دبي تطلق دليلاً إرشادياً حول تسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

في إطار جهودها لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي دليلاً إرشادياً حول تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذي يوفر أداةً ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطي عوائق الحصول على التمويل. 

ويتطرق الدليل الذي وضعه فريق عملٍ إلى المعوقات الرئيسية التي تواجه توفير التمويل المصرفي إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، بالإضافة إلى عرضه المفصل للوثائق المطلوبة للحصول على التمويل المطلوب بهدف التعرف على أكثرها صلة باحتياجات هذه الشركات. كما يوفر الدليل نصائح وإرشادات لطالبي التمويل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساعدهم عند مناقشة التمويل مع مدراء ومسؤولي التمويل لدى المصارف 

 وجاء إطلاق الدليل اليوم على هامش ندوة نظمتها غرفة دبي تحت عنوان تسهيل التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت رعايةٍ كريمة من معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

واعتبر سعادة عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي في كلمته خلال افتتاح الندوة ان تحسين حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل عاملُ أساسي على طريق تطوير اقتصاد دبي، وتعزيز مكانته كمركز تجاري عالمي. 

وأضاف سعادته قائلاً:" ورغم المساهمة الأساسية والدور الهام الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد دبي، إلا ان الكثير من أعضائنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالوا يواجهون صعوباتٍ في الحصول على الإئتمان وتمويل مشاريعهم، ولذلك رأينا أن مناقشة هذا الموضوع، والوصول إلى حلولٍ أولوية قصوى لغرفة دبي، ولذلك عملت الغرفة على جمع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع المصارف والبنوك للبحث في حلولٍ عملية تساهم في تسهيل الحصول على التمويل، ومن هذه الحلول هذا الدليل الهام." 

وأوضح الغرير أن ندوة اليوم هو حصيلة جهودٍ استمرت لحوالي عامين، وهو بالتالي يوفر منصةً مثاليةً لمناقشة التحديات، وإيجاد الحلول، والخروج بتوصياتٍ تساعد على دعم نمو هذا القطاع الهام، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في دبي. 

وعرض سعادة محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد في كلمةٍ له أمام المشاركين في الندوة عناصر قوة قطاع الخدمات المالية في الدولة، وأهمية الحصول على التمويل الكافٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وأكد الشحي خلال كلمته على الدور الهام الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الإبداع وتنويع المصادر وخلق فرص التوظيف، معتبراً ان الاقتصاد الحيوي يعني قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة قوي. 

وأوضح الشحي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بما بين 40-46% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لدبي،  وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، معتبراً أن مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي الإجمالي للدولة سجل نمواً بنسبة 100% منذ عام 2010. 

واعتبر وكيل وزارة الاقتصاد ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر فرص التوظيف في دبي والدولة، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94% من إجمالي عدد المشاريع في الدولة، مشيراً إلى ان هذه المشاريع توفر 86% من فرص التوظيف في القطاع الخاص. 

وأشار الشحي إلى أهمية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل لمشاريعها لإدارة أعمالها، وتوسيع نشاطاتها وشراء معدات وأجهزة، معتبراً أن البنوك توفر تسهيلات للشركات الكبيرة رغم انها تشكل 5% من الشركات العاملة في دبي، وتتشدد في توفير الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 94% من إجمالي الشركات العاملة في دبي، موضحاً أن هذه الخطوة وتركيز البنوك على الشركات الكبيرة يؤثر على جهود الحكومة لتشجيع القطاع الخاص كخطوةٍ نحو خفض نسبة البطالة عند الشباب المواطن، حيث ان أكثر من نصف المواطنين هم من الفئة ما تحت الـ 20 عاماً، وهي الشريحة من السكان الذين نعمل لتوجيههم نحو العمل في القطاع الخاص عوضاً عن الوظائف الحكومية القليلة. 

واعتبر الشحي ان مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة سيعزز من تنافسية الدولة، ويعزز الإبداع، ويجذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية هي إحدى الخطوات التي اتخدتها الحكومة لتحفيز هذا القطاع الهام، حيث أضاف ان تبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات المتبعة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة  دفع الوزارة إلى توقيع شراكات استراتيجية مع عددٍ من الدول المتطورة في هذا المجال مثل إيطاليا وألمانيا وكندا والسويد وكوريا الجنوبية. 

ودعا الشحي الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وإعداد خطط عمل موثوقة تساعدها في الحصول على تمويلٍ لمشاريعها، معتبراً ان الوزارة تعمل على إطلاق قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أقرب فرصةٍ ممكنة والذي سيلعب دوراً أساسياً في تسهيل حصول القطاع على التمويل، داعياً البنوك والمصارف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل باعتبار القطاع احد محفزات نمو الاقتصاد وخلق فرص التوظيف. 

ووفر المؤتمر فرصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة للإطلاع إرشادات وشروط طلب التمويل المقدم للبنوك، وتجهيز طلب فعال بالإضافة إلى التحدث مع ممثلي البنوك والمصارف المشاركين في المؤتمر والذين لديهم أجنحة خاصة خلال الندوة أجابوا من خلالها على استفسارات الحاضرين والمشاركين بالندوة.

وقد كشفت دراسة أجراها البنك الدولي في يونيو 2010 حول وضع الإقراض البنكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن متوسط نصيب الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات منخفض نسبياً، حيث تصل نسبة إقراض البنوك في الإمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 3.85%، رغم أن هذه النسبة هي الأعلى في دول الخليج. 

وتعمل دولة الإمارات إلى الوصول إلى نسبة إقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 24.3 % من إجمالي إقراض البنوك، وهو ما يزيد بشكل كبير عن المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد سبق لغرفة دبي أن بحثت مع غرفة تجارة هامبورغ على هامش فعاليات منتدى دبي هامبورغ للأعمال في دورته الثالثة العام الماضي كيفية الاستفادة بشكل كبير من تجربة ألمانيا في البنوك التعاونية التي تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وشهدت الندوة كلماتٍ لكلٍ من محمد عبدالرزاق، رئيس قسم الأعمال المصرفية بالبنك البريطاني للشرق الأوسط والذي تحدث عن متطلبات طلب الإقراض، ودوغلاس ستونهام، رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد والذي قدم نصائح لضمان مقابلة ناجحة بين طالب التمويل ومسؤولي الإقراض في البنوك. 

وأعقب الكلمات جلسة نقاشية بين المصرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أدارها الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي. 

وتواجد خلال الندوة أجنحة خاصة للمصارف التي تواصلت مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها ستاندرد تشارترد والبنك البريطاني للشرق الأوسط، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي  ومصرف أبوظبي الإسلامي.