بيئة الأعمال في الإمارات تعزز قدراتها التنافسية

كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي مبنية على تقرير التنافسية العالمية 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ان دولة الإمارات احتلت المرتبة الثالثة كأفضل اقتصادٍ في المنطقة بعد قطر والسعودية، والمرتبة الـــ27 من بين 142 دولة مما يعكس تنافسية الدولة وجاذبيتها للأعمال والاستثمارات.

وبلغ معدل الإمارات في التقرير 4.9 حيث أن 0 معدل الاقتصاديات الأقل تنافسية و7 لأعلاها تنافسية. وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى، والولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الخامسة، وقطر المرتبة الرابعة عشرة والسعودية المرتبة السابعة عشرة لكن الإمارات حلت قبل نظرائها الآخرين في المنطقة مثل عمان المرتبة الثانية والثلاثين، والكويت الرابعة والثلاثين، والبحرين السابعة والثلاثين ومصر التاسعة والأربعين.

وأضافت الدراسة أنه في تقرير البنك الدولي عن مزاولة الأعمال لعام 2012، تقدمت الإمارات مركزين حيث حلت في المركز الثالث والثلاثين من بين 183 دولة مقارنة بترتيبها العام الماضي. وجاءت الإمارات في المرتبة الخامسة في العالم من حيث التجارة عبر الحدود، والسادسة في تسجيل العقارات والسابعة في دفع الضرائب، في حين احتلت الإمارات مركز الصدارة العالمية في فعالية السياسة المالية الحكومية طبقاً لمعهد تطوير الإدارة في سويسرا.

وبينت الدراسة أن البيئة القانونية والتنظيمية تعتبر مناسبة في الإمارات حيث ذكرت مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي في عام 2011 بناء على بيانات 2010 أن الدولة قد حققت مستوى جيد مقارنة بدول المنطقة في جوانب حكم القانون والتي سجلت فيها دول المنطقة بشكل عام تحسناً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية. كما أن نوعية التشريعات المنظمة قد تحسنت في الإمارات وهذا اتجاه عام ظل يشهد تقدماً في الأعوام الأخيرة.

غرفة دبي بناء على بيانات من مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي وكشف التقرير أن نظام الضرائب في الإمارات يعتبر واحداً من عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث لا توجد في الإمارات ضرائب على الدخل والمبيعات.

تحديات لبيئة الأعمال:

ورغم جاذبية الإمارات ولفترة طويلة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا انه تبرز هناك عدد من التحديات التي تحتاج إلى حلول. فحسب تقرير مزاولة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، هناك جوانب من البيئة التنظيمية للأعمال بالإمارات في حاجة لإعادة نظر وتشمل حل المنشاة نتيجة للإعسار المرتبة 155، إنفاذ العقود المرتبة 134، حماية المستثمرين المرتبة 122 والحصول على ائتمان المرتبة 78. وقد ظل عدم ملاءمة تشريعات الإفلاس تحديا رئيسيا أمام الإمارات. وتحديدا، بحسب نفس التقرير، الوقت المستغرق لإشهار الإفلاس يستغرق حوالي 5.1 أعوام ويزيد ذلك عن متوسط المنطقة والبالغ 3.4 أعوام ومتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.7 عام. ويعتبر معدل استرداد الديون منخفضا 11 سنت في كل دولار مقارنة مع متوسط دول المنطقة 29.7 سنت و68.2 سنت متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي.