غرفة الشارقة تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في أرمينيا

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تطوير علاقات التعاون والاتصال مع سفارة جمهورية أرمينيا لدى الدولة، وفرص تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره الأرميني بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وأرمينيا نحو مزيد من النمو والازدهار.
وناقش اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة مؤخراً، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة كيغام غريبجان سفير أرمينيا لدى الدولة، سبل وآليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركات القطاع الخاص في كل من الشارقة وأرمينيا.
واستعرض اللقاء الذي شارك فيه كل من وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، عدداً من الخطوات العملية لتطوير مستوى العلاقات بين الغرفة والسفارة من جهة، وبين رجال الأعمال في إمارة الشارقة ونظرائهم في أرمينيا من جهة ثانية، من خلال تبادل الزيارات والوفود بين الجانبين في الفترة المقبلة.
وأشاد عبدالله سلطان العويس بمستوى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا التي تشهد تطوراً دائماً ونمواً متسارعاً بفضل دعم قيادة البلدين الصديقين، وخاصة في ضوء إعفاء مواطني البلدين من التأشيرات المسبقة الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي. وأكد العويس حرص غرفة الشارقة على تطوير العلاقات التجارية مع أرمينيا، وفتح آفاق جديدة لبناء شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة ونظيره الأرميني، تتيح الاستفادة من القدرات والإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين، وبما يُسهم في خدمة مصالح الطرفين وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالخير والفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.
وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال الإمارات ونظيره الأرميني، بما يزيد من الزخم التجاري والاستثماري عبر جملة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وحث العويس السفير الأرميني على تشجيع مجتمع الأعمال الأرميني على زيارة الشارقة والتعرف إلى المزايا الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الإمارة والتسهيلات الكبيرة التي تمنحها الحكومة ومختلف مؤسساتها للمستثمرين الأجانب ولمختلف شركات القطاع الخاص عبر جملة من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى استعداد غرفة الشارقة لتقديم أقصى درجات الدعم والتسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأرمينيين الراغبين بالاستثمار أو الدخول في شراكات تجارية مع نظرائهم في الشارقة.
خلفية عامة
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
م تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1970م عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، لتشارك بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية . لهذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية.
ولقد كان لزاماً على الغرفة أن تواكب حركة التطور الاقتصادي والحضاري التي شهدتها دولة الإمارات في مهدها، الأمر الذي كان لابد معه أن يطرأ التغيير الطبيعي على خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فصدر قانون تنظيم الغرفة رقم (1) لسنة 1980م متضمناً النظام الأساسي والقواعد والأحكام القانونية التي ترسم للغرفة أهدافها الطموحة، وتضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات.