عمومية بنك الخليج الأول تقر توزيع 100% أرباح نقدية و15.38% أسهم منحة عن عام 2014

وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأكبر من حيث القيمة السوقية، اليوم الأربعاء على توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال وأسهم منحة بنسبة 15.38% للمساهمين المستحقين للأرباح والمسجلين في سجل أسهم البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث يعتبر حملة أسهم بنك الخليج الأول المسجلين يوم الأحد 08/03/2015 (أي المساهمين بتاريخ 04/03/2015) هم المستحقين للأرباح النقدية وأسهم المنحة.

كما وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك خلال اجتماعها السنوي في فندق ريتز كارلتون أبوظبي، على تقرير مجلس الإدارة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وانتخبت أعضاء مجلس إدارة البنك للأعوام المالية 2015 و2017، وذلك كالتالي:

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

أحمد علي الصايغ.

عبدالحميد محمد سعيد.

خلدون خليفة المبارك.

سلطان خلفان الكتبي.

محمد سيف السويدي.

وقال عبد الحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "تتويجاً للأداء المالي المتميز الذي حققه بنك الخليج الأول خلال العام 2014، يسعدنا الإعلان عن موافقة الجمعية العمومية العادية للبنك على توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال وأسهم منحة بنسبة 15.38%، حيث تبلغ قيمة التوزيعات النقدية لهذا العام حوالي 3.9 مليارات درهم، أي ما نسبته 69% من صافي أرباح العام 2014 وذلك مقارنة مع 63% من صافي أرباح العام 2013 (3.0 مليار درهم). وبالرغم من ارتفاع توزيعات هذا العام مقارنة مع العام الماضي، واصل البنك الحفاظ على مستوى رسملة قوي مع معدل كفاية رأس المال عند 17.5% ومعدل الشق الأول من رأس المال عند 16.2% بعد توزيعات الأرباح."

وأضاف سعيد: "احتل بنك الخليج الأول خلال العام الماضي الذي شهد الذكرى الـ 35 لتأسيسه، المركز الأول بين البنوك الإماراتية لناحية الأرباح الصافية وذلك للعام الثاني على التوالي. وعكس أدائنا المالي القوي خلال العام 2014، نجاح استراتيجيتنا وأكد على ثقة مساهمينا في قدرتنا على توفير قيمة مضافة مستدامة لهم وذلك بما يتماشى مع التزامنا بتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وشركائنا حالياً وفي المستقبل."

ومن جانبه، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "شكل 2014 عاماً مهماً في مسيرة بنك الخليج الأول الذي تمكن من تحقيق نمو متواصل في أرباحه للعام الـ 15 على التوالي. وتشكل نتائجنا المالية لعام 2014 خير دليل على نجاح عملية إعادة هيكلة عملياتنا وتركيزنا المتزايد على تعزيز مستويات التعاون والتكامل بين مجموعات الأعمال الرئيسية لدينا. ومن هنا، سنمضي قدماً بتعزيز مكانتنا كأحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع الأولوية المطلقة التي نعطيها لعملائنا وسعينا الدائم لنكون الاختيار الأول لهم على الصعيدين المحلي والدولي على حد  سواء."

وكانت الجمعية العمومية قد ناقشت ووافقت على جميع البنود المطروحة ضمن جدول أعمالها والتي تضمنت:

تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2014.

إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2014.

تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.