ضمان للإستثمار تعتزم إدراج أسهمها بسوق دبي المالي في الربع الأول من 2015

قالت ضمان للإستثمار، الشركة الرائدة بقطاع الاستثمار وإدارة الصناديق في الإمارات والمنطقة، أنها تعتزم طرح 55% من أسهمها للإكتتاب العام، شريطة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والإجرائية المطلوبة. ويأتي قرار ضمان للإستثمار بطرح أسهمها للإكتتاب العام تماشيا مع إعلان الشركة السابق في العام 2009، حيث تعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من 2015. وجاءت تصريحات ضمان للإستثمار خلال مؤتمر صحفي للكشف عن نتائج تقرير الشركة السنوي حول أداء وتوقعات سوق الأسهم في الإمارات. 

وتشتهر ضمان للإستثمار بتقديمها لمختلف المنتجات والخدمات الإستثمارية الخلاقة للعملاء الإقليميين والدوليين. كما تقوم بتقديم خدمات إدارة الإستثمارات وتطوير الرساميل فضلاً عن خدمات الوساطة المالية عن طريق الشركات التابعة لها، حيث قال السيد/ شهاب قرقاش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس للشركة :" سيتم إستخدام عوائد الإكتتاب العام لتوسيع نطاق أعمالنا الحالية، والإستثمار بمختلف الفرص في الإمارات والمنطقة". 

تجدر الإشارة  إلى أن جميع المساهمين الحاليين مستمرون مع الشركة ولن يغادروها على خلفية طرح أسهمها للإكتتاب العام، حيث سيتم إستخدام عوائد الإكتتاب لزيادة رأسمال الشركة بما يعادل 55% من حجم رأسمالها بعد الإكتتاب، لتنخفض حصة المساهمين الحاليين إلى 45% من أسهم الشركة. 

من جانبه قال السيد خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للإستثمار، الذي عينته ضمان كمدير للإصدار في حين تم تعيين شركة "وايت أند كايس"، كمستشار قانوني :"نحن في بنك الإمارات للإستثمار متحمسون للعمل كمستشار مالي ومدير إصدار لشركة ضمان للإستثمار على هذا الإكتتاب العام الهام، حيث نتطلع إلى مساعدة ضمان على تحقيق هذا الإنجاز القياسي في تاريخها، ولدينا ثقة كبيرة في نجاح الإكتتاب، نظرا  لما تتمتع به الشركة من سجل حافل بالنجاحات وقاعدة مستثمرين وسمعة ومكانة بالأسواق، فضلا عن مستويات الإقبال الحالية القوية على الإكتتابات العام في المنطقة". 

وخلال المؤتمر الصحفي كشفت ضمان للإستثمار عن نتائج تقريرها السنوي لأداء السوق والذي يشير إلى أن المقومات الأساسية لسوق الأسهم الإماراتية لا تزال قوية. 

وحسب تقرير الشركة الصادر بعنوان "عام الإكتتابات الأولية"، فإن نشاط بورصتي المال في الإمارات، سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، سيستعيد زخمه في الربع الرابع من 2014، مع إستعداد المستثمرين للإعلان عن النتائج الإجمالية للعام وموسم توزيعات الأرباح على الأسهم في نهاية السنة المالية والإكتتابات الأولية الوشيكة. 

وعلى المديين المتوسط والطويل،  تبقى نظرة السوق متفائلة بالنظر إلى أن 9 من أصل 13 عاملا مؤثرا، كانت إيجابية، بما في ذلك البيئة الإقتصادية الكلية وإنتعاش القطاع العقاري ونمو أرباح المصارف وزيادة الإقراض المصرفي والسيولة النقدية فضلا عن ترقية مؤشر مورجان ستانلي لسوق الإمارات. 

وفي قلب تلك النظرة المتفائلة، يتربع قطاع المصارف الإماراتية المزدهر في ظل النمو القوي لهوامش الفوائد الصافية وإنخفاض القروض المتعثرة، وهى المؤشرات التي تؤكد التعافي الإقتصادي لقطاع الشركات الإماراتية. وحققت المصارف المدرجة في سوق الأسهم في دبي  نموا بنسبة 58% في الشهور الستة من العام الحالي، فيما نمت المصارف المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 13% مسجلة صافي دخل مجمع بقيمة 17.5 مليار درهم. 

وتواصل الشركات الإماراتية المدرجة تحقيق نتائج مبهرة في ضوء الوضع القوي للإقتصاد الإماراتي، كما نمت أسهم شركات الإتصالات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بنسبة 14.69% و15.58% على الترتيب خلال النصف الأول من العام، فيما سجل قطاع العقارات الحيوي نموا سنويا مبهرا بنسبة 78.77%، ما ساهم في نمو صافي الدخل الإجمالي للشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 75% مقارنة مع العام السابق. 

وعلى خلفية تلك الأرباح المبهرة والزخم القوي خلال هذا العام، تتوقع ضمان للإستثمار موسم توزيعات أرباح أقوى من العام المالي 2013، عندما بلغ ريع توزيعات أرباح سوق دبي المالي نسبة 2% فيما بلغ نسبة 3.65% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. 

وخلص التقرير إلا أنه مع إستمرار الإنخفاض النسبي للعائد على الديون السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا كما قورن بعائدات وأرباح أسواق الأسهم المحلية، وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار إرتفاع علاوة مخاطر السوق في دبي وأبوظبي، فإن سوق الأسهم الإماراتية تظل الخيار المفضل للإستثمار.