ضمان تتخذ سلسلة من إلإجراءات الصارمة للحد من عمليات الاحتيال في مجال التأمين الصحي

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي ضمان عن احالة عدد من القضايا الى محكمة جنايات أبوظبي بسبب حالات اشتباة في أعمال الاحتيال، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها الشركة للحد من عمليات الاحتيال وسوء الاستخدام في مجال التأمين الصحي، ولحماية عملائها البالغ عددهم 2.1 مليون عميل من الممارسات الخاطئة من قبل بعض مقدمي الرعاية الطبية.

وقد شملت حالات الاحتيال التي أحيلت لمحكمة الجنايات مطالبات عن خدمات طبية لم تقدم، وفواتير مكررة، وتزوير الوثائق بما في ذلك تزوير الوصفات الطبية، وإنتحال الشخصية.

ويجدر الذكر بأن الشركة تقوم بإبلاغ هيئة الصحة – أبوظبي عن كافة ممارسات الإحتيال ليتم التحقيق بها قبل إحالتها للقضاء وفقاً للقوانين المعمول بها.

وتعليقاً على هذا الخبر قال الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي لـ ضمان: "يشكل الاحتيال وسوء الاستخدام في مجال التأمين الصحي خطراً على صحة عملائنا، كما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة، لا على شركة التأمين فحسب بل على المشتركين كذلك من خلال مبالغ المطالبات التي تحسب على وثائق التأمين الخاصة بهم. ونؤكد أن ضمان لن تتسامح عند حدوث مثل تلك المخالفات، وسوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من حالات الاحتيال وسوء الأستخدام في مجال التأمين الصحي".

وقد أطلقت ضمان خلال العام 2011 بروتوكولات عمل صارمة بهدف دعم مدققي الحسابات الطبية والمحققين العاملين في الشركة للكشف عن حالات الاحتيال المحتملة وسوء الاستخدام، كما زادت عدد فريق الخبراء العاملين في مجال التدقيق والتحقيق الطبي إلى 25 فرداً من ذوي المؤهلات الطبية. وقامت الشركة أيضاً خلال العام بالتحقيق بأكثر من 1000 حالة، والتدقيق على ملفات ما يزيد على 500 من مقدمي الخدمات الطبية من مستشفيات وعيادات وصيدليات. والجدير بالذكر أن المدققين يقومون بإجراء تحليل روتيني لبيانات المطالبات المقدمة من مزودي الخدمات الطبية لإكتشاف حالات إحتيال محتملة. وقد هيئت الشركة فريق استشارات قانونية متخصص للنظر في هذه الحالات والتنسيق مع الجهات الحكومية في الشؤون القانونية المتعلقة بها.

من جانبه قال الدكتور جاد عون، رئيس الشؤون الطبية في ضمان: "يعد التحقيق الطبي من أهم أولويات ضمان منذ تأسيسها، ولقد خططنا للعديد من المبادارات لعام 2012 لدعم هذه المهام، ونحن واثقون من مواصلة الجهود المبذولة لتقليل حالات الاحتيال والخسائر الناتجة عن هذه الممارسات الخاطئة." 

وقد اضافت ضمان مجموعة جديدة من الاجراءات الصارمة والخطط التي سيتم تنفيذها في عام 2012، والتي يأتي من ضمنها طرح برامج عمل مشددة وتعزيز فريق التحقيق والتدقيق الطبي بكوادر مؤهلة إضافية.