صندوق النقد العربي يقدم للجمهورية اليمنية قرضين بقيمة إجمالية 205 مليون دولار أمريكي
تم يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2012 بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التوقيع على اتفاقيتين قدم بموجبهما صندوق النقد العربي إلى الجمهورية اليمنية قرضين تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو 45 مليون دينار عربي حسابي د.ع.ح.، أي ما يعادل نحو 205 مليون دولار أمريكي. وقد قام بالتوقيع عن الجمهورية اليمنية معالي وزير المالية السيد صخر أحمد الوجيه، ومن جانب صندوق النقد العربي سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وبتقديم هذين القرضين، يكون الصندوق قد وفر للجمهورية اليمنية أربع وعشرين قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 219 مليون د.ع.ح. أي ما يعادل نحو مليار دولار أمريكي.
ويساهم مبلغ القرض الأول المقدم لليمن، في دعم برنامج إصلاح مالي للفترة يونيو 2012- ديسمبر 2013، يستهدف احتواء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
كما يسهم القرض الثاني في مساعدة اليمن على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة، والخارجة عن إرادة السلطات اليمنية، والمتمثلة في زيادة قيمة الواردات من المنتجات الزراعية الناتجة عن ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية ، وتراجع الإنتاج المحلي.
وعلى صعيد آخر، فقد استفادت الوكالات الوطنية اليمنية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 6 وكالات من تسهيلات البرنامج حيث أبرمت حتى الآن عدد 5 اتفاقيات خطوط الائتمان بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي.
هذا، ولا تقتصر علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث أن الصندوق يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية اليمنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار، شارك 441 متدرباً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.
خلفية عامة
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976 وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية.
يهدف الصندوق الى المساهمة في تحقيق الأغراض التالية: تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، العمل على ازالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، إرساء السياسات واساليب التعاون النقدي العربي، إ بداء المشورة، عند طلبها، في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية، تطوير الأسواق المالية العربية، العمل على تهيئة الظروف المؤدية الى انشاء عملة عربية موحدة.