شركة كي بي إم جي تأكد أهمية تقييم المخاطر الناجمة عن العمليات التي تقوم بها في الخارج

تسعى الكثير من المؤسسات إلى توسيع عملياتها في الخارج، كجزء من استراتيجياتها التنموية. وقد دخلت العولمة في البحرين، كما هو الحال في سائر دول العالم، مرحلةً جديدة تطرح تحدّيات مهمة في التصدي لقضايا الرشاوى والفساد. وبحسب تقرير صادر عن كي بي إم جي انترناشيونال، فالتحديات الجديدة التي تواجهها الشركات تنتج عن عاملين إثنين، وهما كالتالي:

1- يتزايد عدد الحكومات حول العالم التي تفرض أنظمة صارمة لمكافحة الرشاوى والفساد أو التي تشرّع أنظمة جديدة، كما هو الحال في البحرين. في ظل التطورات الاقتصادية والتوسّع الذي تشهده الشركات، فقد شرّعت مملكة البحرين القانون رقم 01/2013 ليكون مكمّلاً للمرسوم الأميري 15/1976، بهدف تغطية المسائل المتعلّقة بالرشاوى والفساد في القطاعين العام والخاص.

2- في ظل توجه الشركات لعولمة عملياتها، تستعين الشركات في يومنا هذا بدرجة كبيرة على الأطراف الثالثة في مناطق مختلفة في العالم للقيام بالأعمال، وقد يكون هذا مرتبط بمستوى عالٍ من المخاطر المتصلة بالفساد.

وفي هذا الإطار، أكدت جيابريا بارتيبان، شريك استشارات إدارة المخاطر في كي بي إم جي في البحرين، إن: "الحكومة قد بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ قوانين صارمة لمكافحة الرشاوى والفساد. غير أن المؤسسات المتمركزة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام تلجأ، وفق ما أورده التقرير العالمي، إلى الاعتماد على الأطراف الثالثة وإدارة المخاطر بالتعاون معها نظراً لتزايد وتيرة القيام بالأعمال في الخارج، مما قد يشكّل تحدّيات كبيرة تستوجب تطبيق إجراءات المراقبة والرصد المناسبة."

كما يبيّن الاستطلاع الذي أجرته شركة كي بي إم جي إنترناشيونال أن الشركات تبذل ما بوسعها لمواجهة هذه التحدّيات، ولكن ما زالت هناك الحاجة إلى الكثير من الخطوات الإضافية لتأسيس هيكلية متينة للالتزام بمكافحة الرشاوى والفساد. للمزيد ممن التفاصيل، يُرجى الاطّلاع على التقرير المعنون مكافحة الرشاوى والفساد: مواجهة التحدّيات في عصر العولمة.

وتشمل أهم نتائج الاستطلاع ما يلي:

• هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاركين الذين يقرّون أن مسألة مكافحة الرشاوى والفساد تشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة إليهم، بالمقارنة مع الاستطلاع الذي أجرته كي بي إم جي قبل خمس سنوات.
• وفيما تستمر الشركات بركوب موجة العولمة، تطرح طريقة إدارتها للتعاملات مع الأطراف الثالثة، التحدّي الأكبر لبرامج مكافحة الرشاوى والفساد، وتحلّ في المرتبة الأولى من حيث مراجعة التزام الأطراف الثالثة، وفي المرتبة الثالثة من حيث إجراء الدراسات المتفحّصة.
• وعلى الرغم من صعوبة رصد تعاملاتهم التجارية مع الأطراف الثالثة، إلّا أنّه أكثر من ثلث المشاركين لم يتعاملوا مع أطراف ثالثة تعتبر بنظرهم ذات مستوى مرتفع من المخاطر.
• وقد أشارت الشركات بثلثيها تقريباً إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الخاصة بها، ولكن الأعمال التجارية العالمية ما تزال حتى الساعة غير قادرة على احتواء كافة مخاطر مكافحة الرشاوى والفساد.
• ويزعم المشاركون أنهم يعانون نقصاً في الموارد اللازمة لإدارة مخاطر مكافحة الرشاوى والفساد، وتحلّ هذه المسألة في المرتبة الرابعة ضمن أهم التحدّيات التي يواجهها المشاركون في الاستطلاع.
• ويساعد إجراء تقييم شامل للمخاطر الشركات على تحديد أولوياتها، إلا أن المسؤولين التنفيذيين يقرّون أن إجراء تقييم لمخاطر مكافحة الرشاوى والفساد في شركاتهم يشكّل تحدياً كبيراً.
• ويعتبر تحليل البيانات أداة متزايدة الأهمية ومعقولة التكلفة لتقييم إجراءات الرقابة على مكافحة الرشاوى والفساد. ولكن يستخدم ربع المشاركون فقط طريقة تحليل البيانات لتحديد الانتهاكات، ونصف هذا الجزء من المشاركين كذلك يرصد البيانات بشكل مستمر لتحديد الانتهاكات المحتملة. وهناك نسبة 26% من المشاركين تبيّن أنهم لا يعتمدون أي من الطريقتين أعلاه.

ويعلّق بيتروس ماريه، الرئيس العالمي لخدمات التقصّي في شركة كي بي إم جي، قائلاً: "على الرغم من تكثّف جهود تأسيس أطر عمل لمكافحة الرشاوى والفساد، إلّا أنّه من الجليّ وجود الثغرات فيها. فالمشكلة الأخطر هي في إدارة الأطراف الثالثة التي تشكّل، بصورة متنامية، بيئةً خصبة للرشاوى وتساهم في عملية تصعيب تتبّعها. ويعترف المشاركون في الاستطلاع أن هذا هو التحدّي الأكبر الذي يواجهونه في مجال مكافحة الرشاوى والفساد، ولكنّهم لا يبذلون الجهود الكافية لترسيخ ثقافة الالتزام ضمن موظفيهم والمورّدين الذين يتعاملون معهم، وغيرهم من شركا العمل."