شركة افيردا توقع اتفاقاً مع مملكة البحرين لتوفير حلول إدارة النفايات

إستمراراً لتألّقها الدائم في توسيع دائرة أعمالها على مستوى الشرق الأوسط عموماً ودول مجلس التعاون خصوصاً، وسعياً حثيثاً منها لإستقطاب أكبر عدد من العملاء لها من خلال ضمّهم لقاعدة عملائها الواسعه أصلاً لكونها الأكبر في مجالها المناط بإدارة النفايات في دول مجلس التعاون، وقعت شركة أفيردا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات عقداً مّدته خمس سنوات مع حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث سيتم من خلال هذا العقد إستقدام كافة الخبرات والحلول المستدامة عبر الشركة وتوفير الأنظمة المثبتة تكنولوجياً بما يتناسب مع إحتياجات مملكة البحرين في هذا المجال.

و جاء توقيع هذا العقد بين شركة أفيردا ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد فوز الأولى بالمناقصة الدولية والذي أتى نظراً لمعايير الجدارة والمصداقية الفنيّة التي تتمتع بها الشركة، والسعر المناسب الذي تقدّمت به نظيراً لمستوى عملها عالي المعايير والجودة.

و تأتي هذه الإتفاقية الذي وقعها سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في وقت أصبحت فيه القضايا البيئية أكثر أهميّة من ذي قبل، وبات الوضع البيئي ومستوى نظافته العالي محطّ إهتمام جميع حكومات العالم بما فيها حكومة البحرين التي تولي إهتماماً بالغاً في أن توّفر البيئة السليمة والنظيفة بما ينعكس على وضع المواطن البحريني في الوقت الراهن وما يعقبه من أجيال قادمة.

وإستناداً إلى رصيدها الحافل من العمل الذي يشمل الحلول المتكاملة في إدارة النفايات لمدة فاقت ال 30 سنة مع مختلف عملائها من الحكومات والشركات الخاصة وضمن نطاق ثلاث قارات، قال السيد ميسرة سكر رئيس مجلس إدارة شركة أفيردا: "من دواعي فخرنا أن تكون مملكة البحرين من ضمن قائمة شركائنا المهمّين من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشتمل على كل من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان ودولة قطر".

وأضاف قائلاً: "وإذ أننا من الشركات القلائل التي تستخدم أحدث التقنيات والإبتكارات لتقديم أفضل الخدمات ذات المستوى العالي في الجودة خدمةً للعملاء ملزمين أنفسنا بمفاهيم المشاركة العامة، ومنح القيمة المضافة للمجتمعات التي نعمل أو سنعمل فيها. وكوننا مؤسسة تحمل على عاتقها بكل حرص مفهوم المسؤولية الإجتماعية، فأنه ومن ضمن خطط عملنا التي تشتمل على برامج تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التدوير، وفي نفس الوقت وما تحتمه علينا مسؤوليتنا تجاه أي مجتمع نعمل فيه، سيكون ذلك من خلال توفير فرص عمل للبحرينيين في مختلف التخصصات المطلوبة لإدارة هذا العمل".

واختتم السيد سكر بالقول: "نحن مؤمنون أشدّ الإيمان أن شراكتنا مع مملكة البحرين من خلال هذا العقد المبرم هو بمثابة شهادة أخرى تضاف لسمعتنا العالمية كمزودين للتكلفة الفعالة والكفاءة والحلول المستدامة، حيث نتطلّع بشكل وثيق للعمل جنباً إلى جنب مع مملكة البحرين والمساهمة بشكل إيجابي في خططها البيئية وخطتها الخمسيّة القادمة".