سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يطلق دليل معايير حوكمة الشركات لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات دليل معايير حوكمة الشركات لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في الدولة؛ وسعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ وسعادة عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وجاء إطلاق دليل المعايير، الذي يعد الأول من نوعه لحوكمة الشركات، خلال مؤتمر حوكمة الشركات لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فندق العنوان – دبي مول.

ويهدف المؤتمر الى نشر الوعي حول أهمية حوكمة الشركات في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين هذا القطاع الحيوي لتحقيق نمواً مستداماً. ويأتي تنظيم هذا الحدث في وقت أصبحت  الحوكمة المالية وشفافية الشركات وإدارة المخاطر تكتسب أهمية عالية ودوراً رئيسيا في استدامة التنافسية. أما بالنسبة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فاتضح أنه من الضروري تطوير نظام حوكمة لشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لتعزيز قدرة هذه الشركات على التطور والتعامل بحرفية مع الأنظمة المصرفية وأن تكون مؤهلة للاستثمار بكفاءة عالية.

خطة حوكمة الشركات لدعم قطاع  الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي

في إطار خطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مفهوم حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لقد تبنت المؤسسة استراتيجية متكاملة تنقسم إلى شقين، تبدأ بتعزيز الوعي حول ممارسات الحوكمة وأهميتها من جهة، وتنمية القدرات لإتاحة التغيير والتطوير لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار تعزيز الوعي، تعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء الاستراتيجيين للترويج لمبادئ حوكمة الشركات لدى كافة الشرائح المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل الأداة الرئيسية المستخدمة في هذا الجانب في كتيب أو دليل عن حوكمة الشركات للمشاريع الصغيرة، يتضمن ممارسات محفزة لتبني نظم الحوكمة من قبل شركات هذا القطاع.

وبالنسبة للشركات المتوسطة والنامية التي تهدف إلى التوسع عبر جذب رؤوس أموال خارجية، سيتم التعريف والترويج لنظم حوكمة أكثر تفصيلاً، مثل التوعية حول هيكلة مجالس الإدارة، وحصص الملكية والإعداد للطرح في أسواق الأسهم. وتشمل الأنشطة الترويجية الأخرى إطلاق جائزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تنتهج أفضل الممارسات في حوكمة الشركات إلى جانب جائزة لأفضل تقرير سنوي تطلقه إحدى شركات القطاع.

نشر الوعي والترويج

في إطار تعزيز ونشر الوعي حول مفهوم حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستعمل المؤسسة بالتعاون مع أصحاب المصالح الرئيسيين لتعزيز إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسوف يكون  دليل المعايير لحوكمة الشركات الشركات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة أداة رئيسية لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر. وتركز المؤسسة في رسالتها على حث الشركات للبدء مبكراً باعتماد معايير الحوكمة.

تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

وحول تنمية القدرات، ستعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء لإطلاق مجموعات من أدوات الاتصال والبرامج التدريبية. وتم الاتفاق مع مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) لتوفير التدريب على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعقد التدريب الأول في دبي خلال الفترة من 27-29 سبتمبر، وسيتم تنظيم المزيد من الدورات التدريبية حول إعداد التقارير المالية (IFRS) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أما بخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر نمواً والراغبة في طرح أسهمها في الأسواق المالية، فسيتم تنظيم مبادرات مشتركة بالتنسيق مع منظمة التمويل الدولية حول أسواق الأسهم وتدريب المدراء على مهارات إدارة والمخاطر والحوكمة المالية، والتعويضات وغيرها.

وأشار سعادة سامي ظاعن القمزي إلى أن موضوع حوكمة الشركات أصبح ضرورة لنمو المشاريع والتنمية لافتاً إلى أنه من دون ممارسات حوكمة سليمة، تكون الشركات غير قادرة على العمل بشكل أمثل، وخصوصا في ظل النظام العالمي الجديد. ويتضمن دليل معايير حوكمة الشركات تسعة مبادىء رئيسية تحتم على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون على علم حولها واعتمادها لتتمكن من التطور والنمو. ولفت سعادته إلى أن هذه المعايير ليست إلزامية بل هي مرجعية وإطار لفهم وممارسة حوكمة الشركات.

وأضاف: "أهنئ الشركات الصغيرة والمتوسطة بدبي على إطلاق دليل المعايير الأول من نوعه لحوكمة الشركات، ونتطلع إلى المزيد من مثل هذه المبادرات لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي".

ومن جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي: "إن حوكمة الشركات تفتح أبواباً جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تبني أنظمة الحوكمة. وسيضع دليل المعايير الجديد الأساس لشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على بناء الاستدامة على المدى الطويل. ونعتبر هذه المبادرة مهمة جداً، حيث تم إدراجها في خططنا إيماناً بدورها في تطوير مشاريعها على المدى الطويل، وإن شراكتنا الاستراتيجية مع معهد حوكمة لتطوير معايير حوكمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأمر نعتز به، سيقوم حوكمة بتوظيف خبرته ومعرفته لضمان أن تكون المعايير فعالة ومثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على صعيد الحوكمة".

وأضاف: "تفتح حوكمة الشركات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبواباً وآفاقاً جديدة للنمو والازدهار، وتسهم الممارسات السليمة في البيئة الاقتصادية على تعزيز الجودة وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد، ما يعزز ثقة القطاع المصرفي ومجتمع المال وشركات الأسهم بمستقبل هذا القطاع الحيوي".

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: "تعزز الممارسات الصحيحة لحوكمة الشركات بين المؤسسات المختلفة ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفاءة العمليات الإدارية وفرص الحصول على التمويل وخفض تكلفة رأس المال وضمان استدامة المشاريع".

وأضاف: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدعم مؤسسات هذا القطاع الواعد، وسنقوم سوياً بتطوير معايير حوكمة الشركات، آخذين في الحسبان تجارب الأسواق الأخرى وواقع الأعمال في دبي بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة".

وقد قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  بالتعاقد مع معهد  حوكمة  لتطوير معايير الحوكمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، وذلك بالاعتماد على التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي والذي تم اعداده مسبقاً من قبل المؤسسة ومركز دبي للإحصاء.

وتتجلى الفكرة الأساسية في إيجاد معايير لحوكمة الشركات ينسجم مع السياق الاقتصادي والتجاري لمتطلبات الأعمال في إمارة دبي ودولة الأإمارات العربية المتحدة. ويستخدم في مرحلة لاحقة كنواة لتطوير منتجات أخرى ومجموعة من الأدوات والبرامج التدريبية.