سلطة دبي للخدمات المالية تطرح قانونًا جديدًا للأسواق وتعديلات للقانون التنظيمي

أعلنت اليوم سلطة دبي للخدمات المالية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بصفته حاكم دبي -  قد أصدر قانونينِ جديدين لمركز دبي المالي العالمي هما قانون الأسواق 2012 وقانون تعديل القانون التنظيمي 2012 في إطار القوانين التي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية. 

ويحل القانون الجديد للأسواق 2012 محل القانون الحالي للأسواق الصادر عام 2004، ويتضمن عددًا من التعديلات المهمة من بينها تعديلات نشرة الإفصاح، الإفصاحات والإعلان عن الأنشطة المتعلقة بالإكتتاب، والأحكام الخاصة بسوء السلوك حول أنشطة السوق، وحوكمة الشركات. وتشمل التعديلات ضرورة الموافقة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية على نشرة الإفصاح قبل أي عملية اكتتاب جديدة ، أو إجازة إدراج الأوراق المالية المشار إليها في نشرة الإفصاح بالقائمة الرسمية للأوراق المالية والتي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية. وقد شُرِعَت القوانين الجديدة لتعزيز حماية المستثمر واتباع معايير دولية في مركز دبي المالي العالمي، وخاصة متطلبات الإحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. 

تدعم التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لسنة 2004 التغيرات التي طرأت على نظام قانون الأسواق الجديد، فعلى سبيل المثال، يتيح القانون الآن لسلطة دبي للخدمات المالية مباشرة الإشراف التنظيمي العام على مدققي الشركات المدرجة بسجل مركز دبي المالي العالمي المقيدة بقائمة المؤسسات المرخص لها بالسوق أو أي جهة أخري بسوق الأوراق المالية. تشمل التعديلات أيضًا تغيير صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بإقرار التبادل التجاري عبر الحدود ومن بينها إقرار نظم تجارية بديلة وأشباهها للتبادل التجاري التي تشكل دورًا متزايد الأهمية في تجارة الآليات المالية في أسواق رأس المال العالمية. وتتيح التغييرات للبورصات ولغرف المقاصة غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي والتي تتوافق مع بعض معاييره التنظيمية أن تسمح بالعمل من خلالها لبعض الأشخاص العاملين بمركز دبي المالي العالمي والشركات غير التابعة له والتي تتوافق مع بعض المعايير التنظيمية كأعضاء عن بعد للمؤسسات المرخص لها بالسوق وذلك لتداول الاستثمارات ببورصة مركز دبي المالي العالمي من مقر عمل خارج المركز. 

ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية صرح قائلاً: "إن هذه التعديلات تجعل من تنظيمات السوق لدينا أـكثر تطابقاً مع متطلبات الإتحاد الأوروبي ووجود بعض العناصر اللازمة لاستيعاب الاحتياجات الإقليمية وظروف المنطقة. وقد امتدت الرؤية الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية لتشمل مدققي الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد ببورصة المركز أو بسلطة قضائية أخرى. وتتيح لنا مثل هذه السلطة الإشرافية العامة على المدققين إجازة المسجلين منهم في سلطة دبي للخدمات المالية للعمل بالإتحاد الأوروبي، ومن ثم يتمكن أولئك المدققون من إجراء أعمال تدقيق الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد بالإتحاد الأوروبي، كما تتيح هذه التعديلات أيضًا لسلطة دبي للخدمات المالية الوفاء بالمبدأ الثامن من المبادئ الأساسية لتنظيم عمل المدققين المستقلين الذي وضعه المنتدى الدولي لتنظيم أعمال المدققين المستقلين حيث تُعد سلطة دبي للخدمات المالية أحد أعضاءه".