سلطة دبي الملاحية تطلق النسخة المحدّثة من بحر دبي خلال دبي العالمي للقوارب 2019

أطلقت "سلطة مدينة دبي الملاحية" رسمياً النسخة المحدّثة من "بحر دبي" وفق رؤية طموحة تستهدف خلق تجمع بحري رائد للأنشطة البحرية في دبي وتعزيز سهولة الوصول لهذه الأنشطة، وسط إشادة واسعة من زوار "معرض دبي العالمي للقوارب 2019"، المقام في "قناة دبي المائية" لغاية 2 مارس المقبل، والذين ثمّنوا دور المبادرة النوعية كدعامة أساسية للارتقاء بالأنشطة الترفيهية البحرية باعتبارها مكوناً رئيسياً من مكونات التجمع البحري المحلي الذي وصل إلى مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية وتميزاً في العالم. وتأتي الخطوة تماشياً مع التزام السلطة البحرية بتطوير آلية واضحة لتدعيم وتطوير وتنسيق وتعزيز تكامل المنتجات والمبادرات الداعمة للأنشطة البحرية، بما يضمن تقديم تجربة متميزة لرواد البحر تتواءم والمستوى الريادي الذي وصلت إليه دبي على الخارطة البحرية الترفيهية في العالم.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية": "يندرج إطلاق النسخة المحدّثة من "بحر دبي" في إطار سعينا الحثيث لمواكبة وقيادة التطورات المتسارعة ضمن القطاع البحري العالمي، واضعين نصب أعيننا ترسيخ ريادة دبي كتجمع عالمي للترفيه البحري بكافة جوانبه. وأثبتت "بحر دبي"، منذ إطلاقها رسمياً خلال "معرض دبي العالمي للقوارب 2018"، نجاحاً منقطع النظير على صعيد تطوير آلية عمل الوسائل والأنشطة البحرية الترفيهية في إمارة دبي، مع توفير السبل الضامنة لتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة فيما يتعلق بكل ما يزخر به قطاع الترفيه البحري في الإمارة. وتكمن أهمية المبادرة المحدّثة في كونها خطوة متقدمة على درب تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالأنشطة الترفيهية البحرية لتمثل رافداً حيوياً للتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات. ويدفعنا الاهتمام اللافت الذي تحظى به "بحر دبي" إلى مواصلة إدخال مزايا جديدة وخدمات محدّثة بما يتفق والابتكار البحري والتحول الذكي، وصولاً إلى قطاع بحري متجدد وآمن ومستدام يدعم غايات "خطة دبي 2021" في بناء قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المدفوعة بالإنتاجية والابتكار."
وقدّم فريق عمل "سلطة مدينة دبي الملاحية" شرحاً مفصلاً عن أبرز التحديثات المطبقة على "بحر دبي" في سبيل تسهيل عمل الوسائل والأنشطة البحرية الترفيهية كونها حجر الأساس لدفع عجلة نمو القطاع البحري الترفيهي، مسلّطاً الضوء على توفير خدمات شاملة لتطوير مناطق الرسو الترفيهية واليخوت الترفيهية والرحلات البحرية والارتقاء بالترخيص البحري الترفيهي لليخوت والوسائل البحرية ورخص قيادة الوسائل البحرية وشركات التدريب البحري الترفيهي وتقديم معلومات شاملة عن المراسي والنوادي البحرية. وتم تحديث "بحر دبي" لتشمل تنظيم كافة الجوانب ذات الصلة بالأنشطة البحرية الترفيهية، مثل الدراجات المائية والرياضات البحرية، والمطاعم والمحلات العائمة والشواطئ والمواصلات البحرية العامة بما فيها الباص المائي والتاكسي المائي والمواصلات التقليدية مثل العبارات وغيرها.
ويحظى زوار الحدث الأكبر من نوعه في مجال الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط بفرصة التعرف على أهمية "بحر دبي" باعتبارها إطاراً متكاملاً لتسريع وتسهيل تسجيل وترخيص تصاريح الإبحار وإظهار السرعات البحرية المحددة وتحديد الأماكن السياحية المسموح الإبحار بها، فضلاً عن تحديد أماكن الاستراحة وأماكن المطاعم العائمة وأماكن المراسي البحرية العاملة في الإمارة وأنواع اليخوت التي تستقبلها، إلى جانب العمل مع الشركات الخاصة بتأجير الوسائل البحرية. وتمثل مبادرة "بحر دبي" محور التركيز الرئيس للسلطة البحرية خلال الدورة السابعة والعشرين من "دبي العالمي للقوارب 2019"، والتي تشارك بثلاثة أجنحة في المعرض.
ويجدر الذكر بأنّ "سلطة مدينة دبي الملاحية" تقدم خدمات الترخيص البحري مباشرةً خلال "معرض دبي العالمي للقوارب 2019"، وفق آليات مبتكرة ومحدّدة للتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة. وللمزيد من المعلومات حول النسخة المحدّثة من "بحر دبي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.seadubai.com
خلفية عامة
سلطة مدينة دبي الملاحية
بدأت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مسيرة الريادة في العام 2007 محدثةً نقلة جذرية على مستوى القطاع البحري المحلي عبر إطلاق مجموعة من المبادرات واللوائح التنظيمية التي تدعم النهج الطموح في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل. وتوفر السلطة البحرية، التي تأسست كجهة حكومية مستقلة ومعنية بتنظيم وتعزيز وتطوير القطاع البحري، قاعدة متينة قائمة على أعلى معايير التميز والجودة لتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات عالمية المستوى للإرتقاء بمكوّنات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والعمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً وعالمياً.