سلطة دبي الملاحية تستعد لإطلاق الدورة الثانية من المجلس الاستشاري البحري

اعتمدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الاستراتيجيات النهائية الخاصة بتشكيل "المجلس الاستشاري البحري" في دورته الثانية الجديدة في دفعة قوية لمسار التميز البحري، والتي تؤذن بانطلاق مرحلة جديدة عنوانها المزيد من التعاون وصولا للتكامل بين رواد القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص، لدفع مسيرة تحويل دبي إلى مدينة ذات نمو اقتصادي مستدام انسجاماً مع غايات "خطة دبي 2021". وسيقوم المجلس الجديد بالبناء على ما تم إنجازه في المرحلة التأسسية المنتهية ووضع أطر جديدة للارتقاء بجودة وكفاءة وشمولية القطاع البحري، بما يتماشى مع الدور المحوري الذي تضطلع به الإمارة باعتبارها واحدة من أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017.

وفي خطوة استراتيجية تعكس التزام "سلطة مدينة دبي الملاحية" بأهمية تحقيق الشراكة العملية بين القطاعين العام والخاص في الجانب البحري، تم تعيين السيد مارك جيستبريتش، الرئيس الإقليمي لعمليات ميرسك العالمية ليتولى مهمة قيادة المجلس في دورته الجديدة، وتعيين كل من محمد المعلم وسعيد آل مالك وكريستيان نيلون وتوني ويلر نائبا للرئيس في قطاعات فرعية هي أعالي البحار والخدمات البحرية، ملاك السفن وخدمات الشحن البحري، والموانئ والبنية التحتية، وخدمات الدعم البحري.

وأعرب سعادة سلطان بن سليّم، رئيس "مؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي" ورئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية"، عن سعادته بالإعلان عن اكتمال استراتيجيات تشكيل "المجلس الاستشاري البحري" الجديد بقيادة السيد مارك جيستبريتش، لافتاً إلى أن المجلس الاستشاري يستند إلى رسالة واضحة تتمحور حول توجيه الدفة نحو توظيف الخبرات البحرية الرائدة بالشكل الأمثل في دعم المساعي الوطنية لتعزيز تنافسية دبي على الخارطة العالمية. وأوضح بن سليّم بأنّ أهمية المجلس تنبثق من هيكليته القائمة على توطيد التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، استلهاماً من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي شدّد على أهمية بناء شراكات مثمرة وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة في المجالات التي تخدم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الصناعة البحرية.

وأضاف بن سليّم: "أرحب بانضمام السيد مارك جيستبريتش إلى صفوف المجلس الاستشاري البحري وتولي قيادته في المرحلة القادمة. لقد خطت دبي خطوات متقدمة على درب الريادة الدولية في الشأن البحري، ما أهلها لحصد إنجازات نوعية تمثلت في الوصول إلى المرتبة 5 بين التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم للعام 2017، في خطوة هي الأولى لمدينة عربية. ومن هنا، يأتي اعتماد "المجلس الاستشاري البحري" بمثابة خطوة متقدمة على درب تحقيق استدامة تنافسيتنا، لا سيّما وأنه نتاج الجهود المثمرة التي تبذلها "سلطة مدينة دبي الملاحية" وشركائها الاستراتيجيين، في سبيل وضع قاعدة مشتركة للاستفادة من آفاق النمو والمزايا الاستثنائية للتجمع البحري المحلي في خدمة غايات "خطة 2021"، الرامية إلى جعل الإمارة محور رئيس في الاقتصاد العالمي."

ويكتسب "المجلس الاستشاري البحري" أهمية استراتيجية كونه صلة وصل بين المعنيين بالشأن البحري محلياً وإقليمياً ودولياً، ومساهم رئيس في رفع ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، استناداً إلى رؤية قائمة على توفير محفظة متكاملة من الخدمات الاستشارية والأفكار الإبداعية الداعمة لأهداف "استراتيجية القطاع البحري"، في الوصول إلى مصاف أهم التجمعات البحرية الرائدة في العالم.

وبقيادة السيد مارك جيستبريتش سيتم تشكيل المجلس الجديد وفقا لاستراتيجية واضحة المعالم تتسق وترتيب القطاع البحري في دبي بحيث تتمركز على أربعة قطاعات فرعية هي أعالي البحار والخدمات البحرية، ملاك السفن وخدمات الشحن البحري، والموانئ والبنية التحتية، وخدمات الدعم البحري. وسيضم المجلس في عضويته عدد من أبرز الشخصيات المعروفة ضمن القطاع البحري وكبار المسؤولين التنفيذيين من أهم الشركات البحرية في دبي والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

من جهته، قال عامر علي: "يمهد إطلاق الدورة الثانية من "المجلس الاستشاري البحري" الطريق أمامنا لمواصلة إنجاح "استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي"، التي تمثل دعامة أساسية لتجسيد التطلعات الطموحة لـ "رؤية دبي 2021". وستتمحور مسؤوليات المجلس بالدرجة الأولى حول رفد المجتمع البحري بالاستشارات والدراسات التحليلية، التي تساعد في استشراف وتحديد آفاق جديدة للتعاون المثمر في تنفيذ مشاريع طموحة تخدم جهود تعزيز وتطوير وتنظيم التجمع البحري، انسجاماً مع متطلبات النمو الاقتصادي المستدام الذي تقوده دبي. وسيكون للمجلس دور محوري في مناقشة التحديات الناشئة وإيجاد الحلول المبتكرة التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالبيئة البحرية المحلية، وإعلاء شأن دبي على الخارطة البحرية العالمية. ونلتزم من جانبنا بتنفيذ مخرجات الاجتماعات الدورية المقررة، والتي نثق بأنها ستتمخض عن توصيات وأفكار ومشاريع داعمة لرؤيتنا، لا سيّما فيما يتعلق بخلق بيئة بحرية قادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى القطاع البحري في دبي."

يذكر أن اجتماعات الدورة الثانية من "المجلس الاستشاري البحري" ستعقد بصورة ربع سنوية، وذلك بعضوية أهم الشركاء الاستراتيجيين من الرواد والشخصيات البارزة ضمن القطاع البحري والمسؤولين في كبرى الشركات البحرية، الوطنية والدولية ومتعددة الجنسيات والتي سيتم الإعلان عنها تباعا.