ديلويت تناقش ضريبة القيمة المضافة في البحرين بدعوة من الغرفة التجارة الأميركية

في إطار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى غرار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي أدخلتاها في 1 يناير 2018، وقعت البحرين اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تلتزم بتطبيقها في المملكة بحلول 1 يناير 2019، بالرغم من عدم تحديد موعد دقيق بعد.

وفي سعيها لدعم الشركات المحلية وترسيخ وعي الجمهور، دعت غرفة التجارة الأمريكية شركة ديلويت العالمية الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية الضريبية غير المباشرة لتقديم رؤيتها حول ضريبة القيمة المضافة، خلال حدث أقيم حول هذا الموضوع في 9 أبريل 2018 في فندق سويس بل هوتيل السيف، البحرين، بحضور ممثلين عن شركات من قطاعات مختلفة بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين.

خلال هذا الحدث، تحدث بروس هاملتون ومايكل كامبرن، الشركاء في ديلويت الشرق الأوسط، عن الدروس والعبر التي انبثقت عن تجربة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا السياق. ومن الأمثلة التي قدماها، عدم أخذ العديد من الشركات مشروع تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على محمل الجدّ، لحين صدور القانون، مما جعلهم يواجهون ضغوطات خانقة من حيث الجداول الزمنية للتنفيذ والمواعيد النهائية له.

وقد أوضح كامبرن بأن " نشر مشروع القانون قد حثّ العديد من الشركات للمباشرة في عملية التنفيذ، إلا أن الكثير من المؤسسات لم تحسن تقدير التأثير الذي قد يحدثه تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملياتها التجارية، حيث قللوا، من بين أمور أخرى، من شأن الأثر المترتب على المحاسبة الخاصة بضريبة القيمة المضافة على التغييرات المطلوبة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يقدر العديد من الشركات تأثير ضريبة القيمة المضافة على العلاقات داخل سلاسل التوريد الخاصة بها (في كل من المنبع والمصب)، وكلاهما يعتبران أساسيين في عملية التنفيذ.

في هذا الإطار، أفاد هاميلتون قائلاً: "لقد ساعدت ديلويت العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال مرحلة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، ونقترح البدء بالتنفيذ في أقرب وقت ممكن، والتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسين ومناقشة كيفية التعامل مع مشروع تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، حيث لا غنى عن وجود حليف قوي للمشروع ! ً"

كذلك، أضاف كامبرن قائلاً: " إن ضريبة القيمة المضافة ليست مسؤولية مالية فحسب، بل هي تشمل أيضًا وظائف أخرى مثل عمليات الشراء والبيع وتكنولوجيا المعلومات والفريق القانوني، وما إلى ذلك. ومن المهم بامتياز التأكيد على أن التغيير سيطال كافة الأصعدة في الأعمال التجارية ومن بينها الفواتير والعقود كأمثلة في هذا السياق. "

ورغم أن البحرين لم تنشر بعد مشروع القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة، إلا أنه من الممكن البدء بالأعمال التحضيرية وفقاً للإتفاق الموحد الذي يحدد مبادئ ضريبة القيمة المضافة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.