ديلويت تطلق مؤشر 2018 للتشريعات المصرفية للإمارات العربية المتحدة

أطلقت ديلويت الشرق الأوسط مؤشر 2018 للتشريعات المصرفية الذي يبين بأن التكيف وسرعة الحركة يكمنان وراء النجاح في العام المقبل.

يعتبر هذا التقرير ملحقاً للنتائج التي توصلنا إليها في مؤشر 2017 للتشريعات المصرفية للإمارات العربية المتحدة، وهو يشمل أيضاً ملاحظات وتحليلات لمنطقة الشرق الأوسط ككل، حيث يحدد الأولويات التنظيمية العشرة الأولى للبنوك في الشرق الأوسط، بدءاً من التعافي وتخطيط القرار وصولاً إلى الامتثال لمكافحة الجريمة المالية. كما يبرز التقرير التحديات والفرص الرئيسة المتعلقة بهذه الأولويات، بناءً على خبرة ديلويت وتفاعل خبرائها مع هذا القطاع.

في هذا السياق، علّق بافين شاه، الشريك في خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: "يلعب المجتمع الدولي في يومنا هذا دوراً قيادياً في تحريك العديد من التغييرات التنظيمية في القطاع المالي. ونحن نواجه في الشرق الأوسط تحدي تفسير متطلبات هذا القطاع لتتناسب مع الاحتياجات الفريدة للسوق المالية في منطقتنا، في وقت تختلف منتجات هذا القطاع والعاملين فيه، ونضجه، ومتطلبات الهيئات الناظمة الحالية عن الأسواق المالية في أوروبا والولايات المتحدة (مصدر العديد من المعايير الدولية)".

وفي الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات المالية في الشرق الأوسط بيئة ناظمة تزداد تعقيداً، يعمل مؤشر التشريعات المصرفية كدليل للقطاع، محدداً عوامل النجاح المرتقبة، والمخاطر التي يتعين تخفيفها، والعثرات المفروض تجنبها.

قوة التكنولوجيا

يتناول التقرير التقنيات التحويلية الجديدة، من سلسلة الكتل blockchain إلى القياسات الحيوية، ويوفر فرص هامة للشركات لزيادة كفاءتها - ليس فقط فيما يتعلق بالامتثال، بل يتعدى ذلك ليشمل نماذج التشغيل والأعمال.

قضايا الامتثال عبر الحدود

تدرك بنوك الشرق الأوسط الحاجة إلى التفكير (والتصرف) على المستوى العالمي - ليس فقط من أجل التخفيف من المخاطر على صعيد السوق المحلي الصغير المشبع نسبياً بل أيضاً لخدمة العملاء الدوليين الذين يسعون للحصول على خدمات مصرفية موثوقة ويسيرة أينما ذهبوا. وفي حين أن المعايير التي وضعتها الهيئات الدولية معترف بها عالمياً ويمكن أن تسهل التنسيق في مختلف البلدان، إلا أن خصوصيات السوق المحلية ما تزال مهمة.

ثقافات المخاطر والامتثال

مهمة هي المفاهيم والقيم والسلوكيات في الادارات العليا، ولكنها لا تقل عنها أهمية تلك الموجودة في الإدارات الوسطى، حيث لا بد من توفر الوعي حول المخاطر وفهمها وتبنيها على جميع المستويات داخل المؤسسات المصرفية لضمان إعطاء الأولوية للمرونة المالية سواء في هذه الأيام أو مستقبلاً.

يمكن للشركات في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة من مشهد الخدمات المالية المتطور لتحديث استراتيجياتها، وإعادة التفكير في عملياتها، وتحديد طرق جديدة لزيادة الفاعلية وتخفيض المخاطر. وسيكون التكيف المصحوب بسرعة الحركة وراء النجاح خلال العام المقبل.

يمكن تحميل التقرير بالكامل هنا.