ديلويت: الكويت تتطلع لاستثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية

يسلط تقرير ديلويت الأخير حول 'دليل ممارسة الأعمال - فهم الوضع الضريبي في الكويت' الضوء على استمرار الكويت في خلق بيئة تستقطب اهتمام القطاع الخاص وتشجع على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. حيث يرى التقرير أن الكويت توفر سلسلة من الفوائد المهمة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك إعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات، وإعفاءات من الرسوم الجمركية على استيراد المعدات والمواد ذات الصلة إلى الكويت.

في هذا الإطار، قدمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت نظام تسجيل يُتَبع عند تقييم إصدار التراخيص الاستثمارية والموافقة عليها، وتهدف معايير النظام الى تشجيع الشركات التي ساهمت بنجاح في اقتصاد الكويت على الاستثمار المباشر في الكويت من خلال تقديم مجموعة من الحوافز ولائحة تنفيذية داعمة لذلك. وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الهيئة المذكورة قرارًا جديدًا يُمَكّن دافعي الضرائب الأجانب من احتساب رصيد هم الضريبي السنوي العائد لعملياتهم المرخصة والمطالبة به، الأمر الذي يعزز بمجمله فرص الاستثمار في الكويت.

وقد علّق إيهاب عباس، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات الضريبية في ديلويت الكويت، قائلاً: "تفتح الكويت أبوابها للاستثمار الأجنبي وتشجع الشركات على الاستثمار فيها لتكون جزءاً من خطط الكويت التنموية المستقبلية. وقد كانت الكويت قدد أعلنت في وقت سابق عن رؤيتها "2035" التي تشمل العديد من المشاريع الضخمة، والتي ستركز على تطوير شمال الكويت والجزر المختلفة المحيطة بالكويت. ويهدف برنامج التنمية إلى جذب الاستثمار وتطوير القدرة التنافسية وتحسين التشريعات لدعم النظم الاقتصادية والاجتماعية وخلق أكثر من 200،000 فرصة عمل، وبذلك تكون الكويت قد أصبحت بالفعل ساحة جاذبة لفرص الاستثمار."

يقدم تقرير ديلويت "دليل ممارسة الأعمال - فهم الوضع الضريبي في الكويت" في هذا المجال نظرة عامة حول الوضع الضريبي في الكويت وانتقالها إلى ضريبة القيمة المضافة والتغيرات الضريبية الأخرى التي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي. كما يتناول الدليل الاعتبارات الضريبية الرئيسة لممارسة الأعمال في الكويت، إلى جانب العوامل القانونية والاقتصادية والسوقية الرئيسة التي تؤثر على العملاء الذين يفكرون في الاستثمار في الكويت، أو أولئك الذين كانوا موجودين فيها لبعض الوقت، ولكنهم بصدد إجراء مراجعة خضوعهم الضريبي، والتي قد تتضمن حلول ناجعة أو طويلة الأجل.

وكانت حكومة الكويت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال التوقيع على معاهدة ضريبة القيمة المضافة مع بقية ممثلي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل المعاهدة أساساً للتشريع المحلي لضريبة القيمة المضافة من خلال النص على بعض المبادئ التي يجب أن يتبعها جميع الأعضاء، والسماح للكويت اختيار معاملة مختلفة لضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق ببعض التوريدات. كما تعهدت الحكومة الكويتية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال التوقيع على اتفاقية الإطار الرئيس مع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقدم لمجلس النواب الكويتي للمصادقة عليه.

ويضيف روبرت تسانج، شريك في قسم الضرائب غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط قائلا: "يستلزم إدخال ضريبة القيمة المضافة في الكويت زيادة المتطلبات الإدارية والإبلاغ وحفظ السجلات الواجب الالتزام بها. وبما أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك، فإنها ستؤثر بشكل رئيس على العملاء النهائيين من خلال رفع الشركات للأسعار رغم مواجهتها هي ايضاً لتآكل هوامش الأرباح وزيادة المنافسة السعرية بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة. ومن خلال خبراتنا التي اكتسبناها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نرى بأن الشركات التي اتخذت الترتيبات المناسبة في الوقت المناسب لذلك قد تحظى بميزة تنافسية وتتجنب حدوث ارتباكات في العمل في أعقاب إدخال ضريبة القيمة المضافة. "

للاطلاع على التقرير بالكامل، يمكنكم الرجوع الى: الرابط.