انطلاق عملية دمج أسهم VIVA بسلاسة

انطلقت عملية دمج أسهم شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) بسلاسة في يومها الأول، وذلك طبقا لموافقة هيئة اسواق المال، حيث فتح الباب لاستقبال طلبات الدمج وتفويض الاشخاص عقب انتهاء ساعات التداول اليومية، من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة والنصف عصراً.

وأوضحت VIVA أن إدارة السوق قد طلبت من مساهمي الشركة الراغبين في دمج ملكياتهم وفقاً للإجراءات المُعتمدة  لدى السوق بعض المستندات والاوراق الثبوتية المطلوبة لدمج الاسهم. أنه وفي حال  دمج اسهم الابناء الى الاب للابناء ممن تتجاوز اعمارهم 21 عاما يتطلب اصل البطاقة المدنية وصورة منها بالاضافة الى تنازل من الابناء مصدق من البنك او الحضور شخصيا والتوقيع على ورقة التنازل امام الموظف المعني، اما في حالة دمج الابناء القصر الذين تقل اعمارهم عن 21 فيتطلب اصل البطاقة المدنية وصورة عنها.

أما عن دمج أسهم الزوجة الى الزوج تتطلب اصل البطاقة المدنية وصورة عنها، وأصل عقد الزواج وشهادة ميلاد احد الابناء وصورة عنها، وتنازل مصدق من الزوجة للزوج او وكالة اصلية وصورة منها مذكور فيها عبارة "حق التعاقد مع النفس".

فيما أن المستندات المطلوبة لدمج اسهم الابناء القصر الى الام تتمثل في اصل البطاقة المدنية وصورة عنها وحكم الوصاية لصالح الام، فيما لا يعتمد حكم الحضانة نهائياً.

وحول الطلبات العامة لتفويض الاشخاص ذكرت إدارة السوق انه في حال حضور صاحب العلاقة يتطلب التفويض اصل البطاقة المدنية للمفوض له وصورة عنهما، ورقم تداول صاحب العلاقة، واختيار اسم شركة الوساطة، أما في حالة وجود وكالة عامة عن صاحب العلاقة، يتطلب التفويض الوكالة العامة الاصلية وصورة عنها، واصل البطاقة المدنية للطرفين وصورة عنها، بالاضافة الى رقم تداول صاحب العلاقة واختيار اسم شركة الوساطة. أما عن التصديق من البنك، يتطلب التفويض اصل البطاقة المدنية للطرفين وصوراً عنها، ورقم تداول صاحب العلاقة، واختيار اسم شركة الوساطة، واخذ نموذج التفويض مطبوعا من ادارة الوسطاء وتوقيعه من صاحب العلاقة وتصديق التوقيع من البنك واحضاره الى الوسطاء مرة اخرى لاعتماده خلال 10 ايام عمل من تاريخه.

وفي حال تفويض الشركات فإن المستندات المطلوبة تتمثل في عقد التأسيس وعقود التعديل إن وجد الاصلان وصور عنهما، ووجود بند بيع وشراء الاسهم ضمن اغراض الشركة، وأصل الرخصة التجارية وصورة عنها، وأصل البطاقة المدنية وصورة عنها، وحضور المدير المخول بالتوقيع أو وكالة عامة منه بصفته مدير الشركة او المصادق على توقيعه من البنك.