دراسة عالمية تكشف إفتقار الشركات للخبرة في مجال إدارة الطاقة

كشفت "إبيكور" (Epicor Software Corporation)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول برمجيات الأعمال لشركات التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والخدمات، اليوم عن نتائج أول دراسة عالمية حول حساب كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الفعاليات الإقتصادية والمنشآت التجارية. وتشير هذه الدراسة إلى أنّه على الرغم من إطلاق مجموعة من التشريعات التي تقضي بحساب كميات غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة عن نشاطات معظم الشركات والفعاليات الإقتصادية، فإنّ معظم الشركات لا تزال متأخرة عن الركب في إدراكها لمفهوم حساب الكربون ككل، وتجسيد المبادرات التي تدعم هذا التوجه العالمي.

ومع قيام الحكومة الاسترالية بفرض ضريبة جديدة على إنبعاثات الكربون وإطلاق ولاية كاليفورنيا قريبا حزمة جديدة من الضرائب والقوانين ذات الصلة، فإنّ مختلف المساعي لتجسيد مفهوم إدارة الطاقة في الشركات قد قطعت شوطا كبيرا. وتستهدف هذه الدراسة التي أجرتها "إبيكور" في شهري آب وأيلول/ أغسطس وسبتمبر من العام الماضي، تقصي قدرة ورغبة الشركات في تحديد إنبعاثاتها من الغازات الدفيئة ومعرفة الكيفية التي تخلف فيها هذه الإنبعاثات من الناحية الفنية وتوضيح مدى إلتزام الشركات ليس بالمتطلبات القانونية لتحقيق الإستدامة فحسب، وإنما تلبية متطلبات الشركاء والعملاء أيضا.

وشملت هذه الدراسة نحو 1,000 شركة من جميع أنحاء العالم، كانت الغالبية منها (48%) من الشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية. اما معظم المجيبين (42%) كانوا ينتمون الى مؤسسات يتراوح عدد موظفيها بين 100 و1000 موظف، في حين ان (43%) منهم من مؤسسات ذات عائدات سنوية تبلغ 50 مليون دولار أمريكي أو أقل.

وكشفت الدراسة أنّ نحو 58% من الشركات لم تسمع بمفهوم "حساب الكربون"، وأنّ أقل من ربع الشركات التي شملتها الدراسة قد قدمت وصفا دقيقا لهذا المفهوم، فضلا عن أنّ 80% من الشركات المشاركة في الدراسة لا ترصد إنبعاثاتها من الكربون.

وتعليقا على نتائج هذه الدراسة، قال كريس بورسيل، مدير تسويق المنتجات في شركة "إبيكور": "إكتشاف أنّ نحو ثلث الشركات التي شملتها هذه الدراسة لا تعرف ما إذا كانت ملزمة قانونيا بالإبلاغ عن الإنبعاثات أمر مثير للقلق. وأود أن استغل هذه الفرصة لحث القطاع برمته إلى تحمل المسؤولية والمساعدة بزيادة وعي الشركات وتعريفها بمفهوم إدارة الطاقة، حيث يتوجب على الشركات من اليوم حساب كميات الكربون."

وأضاف: "إنّ مفهوم حساب الكربون سينتشر بصورة واسعة بغض النظر عن المواقف الشخصية حول ظاهرة الاحتباس الحراري. وستحظى تلك الشركات التي تستعد اليوم لتقديم التقارير حول حساب الكربون، الأمر الذي سيكون إلزاميا في المستقبل القريب، بميزة تنافسية وافضلية كبيرة على غيرها من الشركات المتقاعسة في هذا الميدان. كما أنّ إدارة الطاقة في الشركات لا يشتت إنتباه الشركة لأعمالها الأساسية، حيث يمكن أن تحقق الشركات وفورات في الطاقة والتكاليف من خلال الإستثمارات المستدامة. فضلا عن ذلك، سيزيد نمو برامج ومبادرات إنبعاثات الشركات حاجتها الى إدراك حجم وكيفية تأثير حساب كميات الكربون على عوائد وأرباح الشركة."

كما كشفت الدراسة أنه على الرغم من تولي الرئيس التنفيذي عادةً زمام الإستراتيجيات الخضراء في الشركة، فإن 50 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة لم تشارك إداراتها العليا بأي من مبادرات حساب الكربون على الإطلاق، في حين 85 بالمائة من الشركات لم تتمكن من تحديد مستوى الكربون المستهلك لديها خلال كل من الأشهر الستة الماضية، وحوالى 70 بالمائة منها افادت أنها سجلت أقل من 25 بالمائة تحديداً من إستهلاك الكربون في الشركة.

 ومن جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى بعض الشركات الملمة بهذا الأمر، منها إحدى عملاء "إبيكور" شركة "هاربيك" (HARBEC Inc) الواقعة في شمال ولاية نيويورك والمتخصصة في مجال تصنيع حقن البلاستيك وتشكيلها بدقة، والتي عمدت مؤخراً إلى إعتماد حل أكثر دقة وموثوقية من نظامها اليدوي القديم، وذلك تماشياً مع سعيها بأن تصبح خالية من الكربون بحلول العام 2013.

 وتعليقاً على هذه الخطوة، قال بوب بيكتولد، رئيس ومؤسس شركة "هاربيك": "كان لا بد من إعداد تقرير شهري يظهر مستوى ادائنا ومدى إلتزامنا بمعايير الاستدامة التي توازي أهميتها بالنسبة لنا أهمية أي معايير أخرى مثل التقارير المالية."

 وتعكف "هاربيك" حالياً  على الحصول على شهادة "الإيزو 50001" المطلقة حديثاً لإدارة الطاقة والتي تتطلب توثيق انبعاثات الكربون بإنتظام بإستخدام حلولٍ متخصصة مثل "ابيكور كاربون كونكت" (Epicor Carbon Connect). وأضاف بيكتولد أن العديد من الشركات تتدعي أنها صديقة للبيئة دون تقديم أي إثباتات مقنعة، غير أن هذه الشهادة ستتيح لـ"هاربيك" القدرة التنافسية اللازمة لإثبات جدارتها كشركة رائدة في تحقيق الاستدامة.

 وإستكمل بيكتولد حديثه، قائلاً: "أصبح بمقدورنا الآن قياس اداءنا في العمل بفضل ما يقدمه الحل القوي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) من تقارير ونتائج موثوق بها. وفي حين يمكن لأي شركة التعويض عن انبعاثات الكربون لديها بمجرد شراء أرصدة الكربون، يمكن لهذا الحل تمكين "هاربيك" من تعقب البصمة الكربونية بفعالية ودقة وبالتالي ازالتها كلياً من خلال تعزيز الكفاءة في العمل وتوليد الطاقة بشكل أكثر ذكاءً."

ومن جهته، قال بورسيل: "لا يجب أن تندرج أعمال تطبيق الأجندة الخضراء وخفض التكاليف التشغيلية ضمن قائمة المهام الاستثنائية في المؤسسات، بل اننا نحث كافة الشركات على الإرتقاء بهذه الأجندة لتصبح من أبرز أولويات مسؤولياتها الإجتماعية. فمن خلال التحضير المسبق، يمكن للشركات تجنب أي عقوبات محتملة على عدم الإلتزام بالقوانين، فضلاً عن الإستفادة من المزايا الإستراتيجية الأخرى كخفض التكاليف التشغيلية وتدفق الإيرادات الإضافية."

خلاصة لأهم نتائج الدراسة:

غالبية ساحقة من الشركات (58%) لم تسمع بمصطلح "حساب الكربون" من قبل.

أقل من ربع الشركات تمكنت من تعريف ماهية "حساب الكربون" بدقة.

80 بالمائة من الشركات لا تراقب بصمتها الكربونية بإنتظام.

ثلث الذين شملتهم الدراسة لا يعلمون ما إذا شركاتهم تخضع لقانون يجبرها على تقديم تقرير حول الإنبعاثات الكربونية الناتجة عنها.

في حين يتولى الرئيس التنفيذي عادةً زمام الإستراتيجيات الكربونية في الشركة، فإن 50 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة لا تشارك إداراتها العليا بأي من هذه الإستراتيجيات. 

85 بالمائة من الشركات لا تستطيع تحديد مستوى الكربون المستهلك لديها خلال كل من الأشهر الستة الماضية. 

أكثر من نصف الشركات أفادت أن حساب الكربون قد عاد بالنفع الكبير على أعمالها.

حوالى 70 بالمائة من الشركات سجلت أقل من 25 بالمائة تحديداً من إستهلاك الكربون لديها.

 وختم بورسيل، قائلاً: "إن "ابيكور" على إلتزام كامل بالسوق الخضراء المتنامية عالمياً، ونحن ندعم كافة الشركات الطموحة التي تعتمد على التكنولوجيا لرفع منحنى الإمتثال التنظيمي، فضلاً عن توفير الكفاءات التي من شأنها خفض التكاليف من جهة وتعزيز الأداء في العمل من جهة أخرى".