دبي للصادرات ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات التجارية

وقّعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة بين دبي وهونغ كونغ، وتكثيف جهودهما لتنظيم المزيد من الفعاليات، والتعاون من خلال المشاركة في المحافل التي تقام في البلدين، بالإضافة إلى رفع حجم الصادرات المحلية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هونغ كونغ والأسواق المجاورة لها والعكس كذلك. 

وبهذه المناسبة، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "تمثل إمارة دبي بطبيعتها بوّابة بين الشرق والغرب، فإننا نرى في اتفاقيتنا الحالية دوراً محوراً في التجارة على الصعيد الإقليمي، وتعاوناً دؤوباً في العمل مع هونغ كونغ. إن الأعمال التي تهدف إلى التجارة عبر دبي إلى الشرق الأقصى يمكنها أن تستفيد من البنية التحتية للإمارة لتعزيز عملياتها والوصول إلى نصف سكان العالم، وسنعمل من خلال شراكتنا الجديدة مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، على توسيع نطاق خدماتنا للمصدّرين الذين يستهدفون أسواق شرق آسيا". 

وقال بنجامينتشاو، نائب المدير التنفيذي في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ: "أنه من الطبيعي أن يكون التعاون مثمرا بين دبي وهونغ كونغ وهما البوابتان التجاريتان المهمّتان. إذ أن دولة الإمارات هي سوق تصدير هونغ كونغ الأكبر في الشرق الأوسط، وقد بات معروفاً أن دبي محور تجارة الإمارات العربية المتحدة، وإن جهودنا المشتركة سوف تفتح مزيداً من الإمكانيات التجارية وتطور مزيداً من الفرص لكلا المنطقتين". 

وقد ارتفع إجمالي التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ في الفترة بين يناير وحتى سبتمبر 2012، بمعدل يساوي 33% محققاً 25.6 مليار درهم. وقد قفز إجمالي صادرات الإمارات العربية المتحدة إلى هونغ كونغ أثناء تلك الفترة بمعدل 48% مشكلاً 12.8 مليار درهم. وحازت اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة (28%) على من إجمالي الصادرات، وأجهزة الاتصالات وقِطَعها (27%)، والآلات والمحرّكات وغير الكهربائيات وقِطَعها (15%) والمجوهرات (15%)، وتعتبر هذه الأصناف الأكثر تصديراً مشكلةً 85% من إجمالي الصادرات الإماراتية. 

وبلغت واردات الإمارات العربية المتحدة من هونغ كونغ ما قيمته 11.7 مليار درهم في الفترة نفسها، مما يمثّل زيادة بمعدل 20%. ومن بين الأصناف الأكثر استيراداً كانت اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة  وأجهزة الاتصالات وقِطَعها والحواسيب والمجوهرات، والتي بلغت 7.3 مليار درهم في تلك الفترة.