دبي القضائي يطلق مبادرة دوائر لنقل وتوظيف المعرفة والتجارب القانونية في المجتمع القضائي

كشف معهد دبي القضائي عن مبادرة جديدة تستهدف العاملين في القطاع العدلي تحت مسمى دوائر والتي تهدف الى استقطاب خبرات عالمية ومحلية في المجالات القضائية والعدلية والقيادية وذلك من خلال نقل معلومات وتجارب المتحدثين على المستوى المهني والشخصي بغية توفير فهم أفضل للإجراءات القضائية والعدلية.

وتشتمل هذه المبادرة على ثلاث جلسات تقام على مدار العام وتستهدف العاملين في قطاع العدل من قضاة وأعضاء نيابة ومحامين والعاملين في المجال العدلي، حيث تهدف إلى إحاطة هؤلاء بأهم المتغيرات الحالية والمستقبلية ونقل الخبرات المتراكمة لدى المتحدثين في الجلسات إلى كافة الفئات المستهدفة والتعرف على التحديات الجديدة التي تواجه القطاع العدلي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة معهد دبي القضائي كمركز إقليمي لنقل المعارف والخبرات في المجالات القضائية والعدلية والقانونية والقيادية.

تم اختيار المتحدثين في هذه الجلسات من الأشخاص ذوي الخبرات المتراكمة في المجالات القضائية والعدلية والقانونية والقيادية ممن يتميزون بالقدرة على التأثير في المجتمع القانوني. وسيقوم المتحدثون بعرض تجاربهم وخبراتهم المهنية في مواضيع محددة تهم الفئة المستهدفة مع ربطها بالتجارب الشخصية من خلال تقديمها لهم ومشاركتهم فيها.

وستعقد الجلسة الأولى من هذه المبادرة يوم غد، الأربعاء 4 يونيو/حزيران، في قاعة السالفة في معهد دبي القضائي وتتضمن ندوة حول التميز العدلي يلقيها اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي. وستتمحور الندوة حول التميز كسمة من سمات القيادة والنجاح وكيفية تطبيق التميز في المجال العدلي، بالإضافة إلى استعراض خطى دولة الإمارات الواثقة نحو تحقيق التميز في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وتركز مبادرة دوائر على توظيف المعرفة القانونية في المجتمع القضائي والقانوني والإحاطة والشمولية في نقل معارف المتحدث وإمكاناته في التأثير الإيجابي في الحضور. وتم اختيار اسم دوائر لهذه المبادرة نظراً لما يتسم به هذا معنى الكلمة من شمولية وإحاطة وكونه يرمز إلى الارتباط الوثيق والتركيز والحرص على الإلمام في جميع الجوانب.

ويوفر معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996، برامج التأهيل ودورات التدريب المستمر لإعداد القضاة ووكلاء النيابة وأعوانهما والقانونيين والمحامين. كما يقدم المعهد الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص في الإمارات فضلاً عن إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات القانونية والقضائية.