دبي القضائي يوقع إتفاقية مع جامعة بنسلفانيا لدعم توجهات الدولة في مجال تشريعات الطاقة

وقع معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، مؤخراً مذكرة تفاهم مع كلية ديكنسون للقانون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في خطوة تهدف إلى تعزيز تقارب الانظمة والقوانين ولتفعيل التعاون المشترك في مجال الطاقة والتدريب والتبادل الأكاديمي والبحوث العلمية القانونية والدراسات المتخصصة لرصد المستجدات والمتغيرات المتسارعة على المستويين الاقليمي والدولي وتحديد انعكاساتها على الممارسات القضائية والعدلية. ووقع الاتفاقية كل من القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، والبروفيسور فيليب ماكونهي، عميد كلية ديكنسون للقانون في جامعة بنسلفانيا، في مقر المعهد بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. 

ويحرص المعهد على بناء علاقات استراتيجية متينة مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والقانونية في المنطقة والعالم في سبيل دفع الجهود الحكومية الهادفة الى بناء القدرات الوطنية في المجالات القانونية والقضائية. وتعكس الشراكة الجديدة مع مؤسسة تعليمية رائدة مثل كلية ديكنسون للقانون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية الريادة التي يتمتع بها معهد دبي القضائي لا سيّما على مستوى إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري. وتأتي الاتفاقية الأخيرة في إطار حرص المعهد على دعم توجهات الدولة في مجال تحديث وتطوير احكام قانون الطاقة وكيفية الاستفادة من الطاقة المتجددة وذلك في بناء السياسات والانظمة اللازمة الداعمة للطاقة المتجددة واستدامة تطبيقها لتصبح الخيار المفضل على مستوى المنطقة. 

واتفق الطرفان على تفعيل أطر التعاون المشترك في مجال برامج التبادل الأكاديمي والطلابي والبحثي وتوفير المنح الدراسية وفرص التعلم عن بعد والمبادرات التعليمية التي من شأنها أن تخدم تطلعات الطرفين في بناء قدرات بشرية على مستوى عالٍ من التميز والكفاءة في كافة المجالات القانونية والقضائية. ويسعى الجانبان إلى الإطلاع على أحدث البرامج المطبقة والمطروحة لدى كلّ منهما فضلاً عن بناء قنوات تواصل فعالة لتبادل الرؤى مع أبرز الخبراء الاقليميين وبحث أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي من شأنها إثراء البرامج التعليمية المعتمدة في المعهد والجامعة على السواء. 

وتهدف مذكرة التفاهم الاستراتيجي، الى إضفاء صفة رسمية للتعاون بين الطرفين في كافة المجالات بما فيها تبادل المعلومات والمعارف والأفكار وتوفير فرص إجراء البحوث العلمية وتقديم برامج التدريب القانوني والعدلي وتبادل المعارف والخبرات القانونية والعدلية التي تخدم التطلعات المشتركة مما سيعزز من أهدافهما ورؤيتهما ومهمتهما المشتركة. 

ورحّب القاضي الدكتور جمال  السميطي بتوقيع اتفاقية التعاون مع كلية ديكنسون للقانون في جامعة ولاية بنسلفانيا بوصفها بوابة لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة ومناقشة العلاقات العالمية لإيجاد السبل المثلى للتقارب الثنائي بما فيه خدمة كافة الأطراف المعنية. مضيفاً: "نسعى جاهدين الى تطوير تشريعاتنا بشكل عام في كافة المجالات وفي مجال الطاقة خاصةً. ومن هنا تمثل هذه الاتفاقية مع جامعة بنسلفانيا إضافة هامة لشبكتنا الواسعة من الشراكات الاستراتيجية الاقليمية والدولية والتي تمكننا من الاستفادة من خبراتهم في مجال الطاقة وذلك لبناء الكوادر والمعرفة اللازمة. ونحن على ثقة تامة بأن اتفاقية الشراكة الجديدة ستمثل دفعة قوية تجاه تجسيد تطلعاتنا في معهد دبي القضائي في دعمتوجهات الدولة وترسيخ ريادة دبي والإمارات كوجهة للتميز القانوني والقضائي." 

وأشاد ماكونهي بالمكانة الطليعية التي وصل إليها معهد دبي القضائي في قيادة مسيرة التميز القانوني والعدلي في دولة الإمارات والمنطقة ككل، مؤكداً أهمية تفعيل أطر التعاون المشترك لا سيّما على مستوى برامج التبادل الأكاديمي والتدريب العملي باعتبارها الأساس المتين للارتقاء بمستوى الكوادر البشرية. كما ثمّن الوفد جهود المعهد في تطوير وتوفير خدمات التأهيل المهني وبرامج التدريب المستمر القائمة على منهجية متكاملة تجمع بين المعلومات النظرية والتدريب العملي والبحث العلمي لتمثل بذلك إضافة نوعية لضمان الارتقاء بالنظام القانوني والقضائي وبناء مجتمع سليم قائم على العدل. 

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.