دبي القضائي ينفذ 35 برنامج تدريبي بحضور 1017 متدرب خلال الربع الأول من العام الجاري

كشف معهد دبي القضائي (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات والبحوث القانونية والتدريب والتطوير القضائي في إمارة دبي والعضو في "الشبكة العامة للاتصال الحكومي، عن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى عدد البرامج التدريبية المنفذة وأعداد المتدربين المشاركين خلال الربع الأول من العام الجاري الممتد من 1 كانون الثاني يناير إلى 1 آذار مارس. وأشار المعهد إلى أنه تم تنفيذ 35 برنامج تدريبي شارك فيه 1017 متدرب خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 28 برنامج تدريبي وبمشاركة 868 متدرب في الفترة ذاتها من العام 2011، عازياً هذا التطور التدريبي الملحوظ إلى سياساته الطموحة في إحداث نقلة جذرية على مستوى نوع وكم النشاطات التدريبية.

وقدم المعهد خلال الربع الأول من العام الجاري سلسلة من برامج التعليم المستمر التي تستهدف الارتقاء بالمهارات القانونية والقضائية والتخصصية وتنمية المعارف ذات الصلة بالقانون لدى أعضاء السلطة القضائية والمحامين والمعنيين بالنظام العدلي والقضائي، إلى جانب دبلوماته المخصصة  للقضاة وأعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري وبرامج دبلوم التأهيل المهني.

وتماشياً مع سعيه المتواصل إلى تحقيق رؤيته الرامية ليكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، يعتمد المعهد خطة استراتيجية شاملة للعام 2012 قائمة على تطبيق أفضل الممارسات في المجالات القانونية والقضائية، عبر شراكات تبادلية مع أفضل الجامعات والمراكز القانونية العالمية، وذلك بغرض تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مبتكرة بمواصفات عالية تنسجم مع الاحتياجات التدريبية المحلية بما فيه خدمة المجتمع الإماراتي. وتشتمل أفضل الممارسات القانونية والقضائية المطبقة لدى المعهد على برامج حوار الخبراء واللقاءات القضائية المتخصصة والمؤتمر القانوني السنوي والمنتدى القانوني السنوي والحلقات النقاشية التي يتولى فيها الخبراء والقضاة شرح قوانين وتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بدأت بشرح قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية، والتي تشهد إقبالاً غيرها الكثير.

وأعرب القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى الأداء التدريبي، مؤكداً أن نمو أعداد البرامج التدريبية وأعداد المتدربين بمعدل 17% خلال الربع الأول من العام الجاري يعكس الثقة المتزايدة بـ معهد دبي القضائي بإعتباره مؤسسة فاعلة على مستوى إدارة التغيير في المجتمع الإماراتي عبر رفد النظام القضائي والعدلي بالكوادر البشرية القادرة على مواصلة مسيرة التميز القانوني والقضائي في الإمارات. وأشار السميطي إلى أنّ التقدم الملحوظ الذي تحقق يعود بصورة رئيسية إلى المنهجية التدريبية المتكاملة المعتمدة لدى المعهد والقائمة على أحدث أساليب التعليم التشاركي والمبادئ التدريبية المتطورة وأفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها عالمياً لإحداث تغيير حقيقي في المفاهيم التقليدية المتعلقة بالمجالات المعرفية والمهنية لبناء أجيال تحمل أمانة القضاء.

وقال السميطي: "تأتي نتائج الربع الأول لتؤكد مجدداً ريادة معهد دبي القضائي اقليمياً ودولياً في إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي من خلال إعداد وتطوير برامج مبتكرة تلبي إحتياجات المجتمع القانوني وتدعم الإستثمار في رأس المال البشري. وبالتأكيد يمثل هذا الإنجاز نتيجة طبيعية للخبرات التراكمية والمنظومة الداخلية المتكاملة في المعهد والتي ساهمت في وضع أسس متينة لانتهاج مبادئ الجودة والشفافية والتميز والحوكمة وبناء جيل جديد قادرة على ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم أمناً ودفع عجلة التنمية الشاملة عبر ضمان المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء."

وأضاف السميطي: "أود أن أثمن دعم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجهود كافة العاملين في المعهد الذين كان لهم الأثر الأكبر في الارتقاء بمستوى الأداء وجودة البرامج التدريبية وتعزيز الوعي المجتمعي بدور القانون في بناء مجتمع المعرفة. كما أتوجه بجزيل الشكر لشركائنا من كافة الهيئات الحكومية والجهات القضائية والقانونية والعسكرية على ثقتهم المتزايدة بدور المعهد في تطوير برامج تدريبية على درجة عالية من التميز من حيث الكم والنوع. ويدفعنا هذا النجاح إلى مواصلة إيجاد استراتيجيات فعالة لتعزيز التميز القضائي ونشر الثقافة القانونية وخدمة مجتمع القانون والعدل في إمارة دبي خاصة ودولة الإمارات بشكل عام."