دبي القضائي يختتم برنامج الإثبات الجنائي في عصر المعرفة بمشاركة 41 متدرب

اختتم معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، مؤخراً برنامجاً تدريبياً جديداً حول الإثبات الجنائي في عصر المعرفة بإشراف اللواء الدكتور فهد إبراهيم الدوسري، مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت، الذي سلّط الضوء على التطورات المتلاحقة الحاصلة على مستوى الإثبات الجنائي بالتزامن مع العصر الرقمي بكل ما يحمله من فرص للارتقاء بأسس وقواعد وإجراءات البحث الجنائي. وشهد البرنامج مشاركة 41 متدرباً من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي والنيابة العامة بدبي وإدارة القضاء العسكري بالقوات المسلحة ومحاكم رأس الخيمة والنيابة العامة برأس الخيمة. 

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، أهمية البرنامج التدريبي الجديد باعتباره نتاج التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت، مؤكداً بأنه يمثل نقلة نوعية على مستوى تفعيل قنوات التواصل لتبادل أفضل الخبرات التراكمية وأحدث المفاهيم المبتكرة التي من شأنها إثراء المعرفة القانونية. وأضاف بأنّ البرنامج تمحور بالدرجة الأولى حول استعراض التطورات المتسارعة التي شهدها الإثبات الجنائي بالتزامن مع الثورة العلمية والرقمية التي تعتبر من أبرز الملامح المميزة للعصر الحديث، لافتاً إلى أنّ وسائل الإثبات الحديثة تعتبر الركيزة الأساسية لمعرفة الحقائق وتحقيق مبدأ العدالة وحماية المصالح الفردية والاجتماعية. 

واختتم السميطي: "شكّل البرنامج منصة تفاعلية هامة لتزويد المتدربين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وخبراء علوم الأدلة الجنائية وضباط البحث الجنائي بمعلومات شاملة حول مراحل الإثبات الجنائي التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إلقاء القبض على المجرم وتوفير أسباب الاستقرار في المجتمع. ويدفعنا نجاح هذا البرنامج إلى مواصلة التعاون المثمر مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت وكافة شركائنا الاستراتيجيين لتأهيل كوادر وطنية قادرة على الاستفادة بالشكل الأمثل من التطور العلمي والتكنولوجي لتطوير آليات البحث والإثبات الجنائي بما فيه خدمة الجهود الحثيثة الرامية إلى بناء مجتمع قائم على الأمن والسلامة وترسيخ مكانة دبي الطليعية على الخارطة القانونية الدولية." 

وتخلّل البرنامج استعراض عرض تقديمي تناول المراحل الست الرئيسية للإثبات الجنائي والتي تبدأ بمرحلة المعلومات الداخلة وتنتهي بمرحلة إلقاء القبض على المجرم مروراً بمراحل تقييم الخيارات وتقييم الجريمة ووضع التصور العام حول المجرم والتحقيق. واستمع المتدرّبون إلى شرح مفصّل حول المعلومات الداخلة ذات الصلة بالجريمة بما فيها الأدلة المادية في مسرح الجريمة والصور ونتائج المختبر الجنائي والطب الشرعي ومشاهدات ضباط البحث الجنائي، فضلاً عن آليات إعادة بناء مسرح الجريمة وتسلسل الأحداث وتحديد الدوافع لارتكاب الجريمة وأدوات التحقيق والعثور على أدلة جديدة وتأثير العوامل الديموغرافية والبنية الجسدية والسلوك العدواني في رسم صورة واضحة عن المجرم.