التعاون في الاستثمار في العنصر البشري المواطن محور مناقشات دبي القضائي وتنمية

بحث معهد دبي القضائي سبل تأسيس شراكة استراتيجية متينة مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية- تنمية لتشجيع الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المواطن في سبيل بناء جيل من الكوادر البشرية القادرة على دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها دولة الإمارات، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من تنمية برئاسة محمد مطر المرّي، المدير العام. وكان باستقبال الوفد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، الذي أكّد على ضرورة تشجيع قنوات نقل المعرفة الحديثة وتعميق أواصر التواصل في مجال التنمية البشرية كونها ركيزة أساسية لتجسيد الأهداف الطموحة لـ رؤية الإمارات 2021 المتمحورة حول جعل الدولة إحدى أفضل دول العالمبحلول العام 2021.
واستعرض الدكتور السميطي أمام وفد تنمية التجربة الريادية لـ معهد دبي القضائي في إحداث نقلة نوعية وكمية على صعيد إثراء المعرفة وتطوير كوادر مؤهلة لحمل لواء التميز القانوني والعدلي في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنّ الزيارة تكتسب أهمية استراتيجية كونها تفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مجال تعزيز الاستثمار البشري الذي يعتبر دعامة أساسية لبناء المستقبل.
وثمّن السميطي دور هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في دعم سياسة التوطين في القطاعين العام والخاص ودفع عجلة تحويل سوق العمل المحلية إلى نموذج رائد يحتذى به في السوق العالمية، مؤكداً التزام معهد دبي القضائي بالمساهمة في الارتقاء بالكوادر البشرية المواطنة وتأهيلها لحمل أمانة القضاء وترسيخ ريادة دبي على الخارطة القانونية العالمية بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."
من جهته، أشاد محمد مطر المرّي بالمكانة الريادية التي وصل إليها معهد دبي القضائي إقليمياً وعالمياً على صعيد التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري المواطن ودعم جهود التوطين في الإمارات التي تخطو خطوات سبّاقة نحو الوصول إلى مصاف أبرز الأمم المتقدّمة في العالم. وأضاف المرّي: "نلتزم في تنمية ببناء جسور تواصل مع الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية وبناء شراكات استراتيجية فاعلة لضمان تنفيذ برامجنا الطموحة التي تصب في خدمة الرؤى الحكومية المتمحورة حول بناء قوة عاملة إماراتية على درجة عالية من الكفاءة والتنافسية لقيادة مسيرة النمو في المستقبل. ونتطلع من جانبنا إلى إيجاد أرضية مشتركة مع معهد دبي القضائي لتوسيع نطاق الاستثمار في تأهيل المواطنين للدخول في سوق العمل بثقة وكفاءة عالية."
خلفية عامة
معهد دبي القضائي
يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.