دبي القضائي يطلق البرنامج القانوني للإعلاميين

أطلق معهد دبي القضائي يوم الاثنين 9 أيلول/سبتمبر 2013 برنامجاً تدريبياً جديداً صـُمّم خصيصاً لتعزيز الوعي القانوني بين أوساط العاملين في المجال الإعلامي، وذلك تنفيذاً لتوصيات منتدى القضاء والإعلام 2012 الذي أقيم تحت شعار نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية. وإنطلق البرنامج بمشاركة واسعة من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام والصحافة والعلاقات العامة وبإشراف نخبة من المحامين والأكاديميين. 

ويتمحور البرنامج القانوني حول الارتقاء بقدرة الإعلاميين على ممارسة العمل الإعلامي بحرية في حدود القانون عبر تسليط الضوء على مفهوم حرية الإعلام وأسس المسؤولية المدنية ومصادر حرية التعبير عن الرأي فضلاً عن التعريف بقانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم ذات الصلة بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والمقروء. وينتهج المعهد في تنفيذ البرنامج النوعي الجديد مجموعة من الممارسات التشاركية المنبثقة من الإحتياجات الفعلية للإعلاميين والمهنيين العاملين في مجال العلاقات العامة إلى جانب سلسلة من المبادئ التدريبية المتمحورة حول التمكين واستدامة مخرجات التدريب والمشاركة والتقويم. 

وأكّد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز أطر التعاون والتكامل بين أجهزة السلطة القضائية والقانونية ومؤسسات السلطة الرابعة في سبيل المساهمة بفعالية في بناء مجتمع آمن قائم على قيم العدالة والقانون، لافتاً إلى "أهمية تفعيل جسور التواصل بين المؤسسات الإعلامية والمعاهد القضائية لتطوير محفظة متكاملة من برامج التعليم المستمر التي من شأنها رفع مستوى الوعي القانوني بين الأوساط الإعلامية بما يضمن ممارسة العمل الإعلامي في إطار من الحرية المسؤولة التي تــتـسم بالموضوعية والشفافية خدمةً للمجتمع المحلي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله". 

وأشار السميطي إلى أنّ البرنامج يتكوّن من 50 ساعة تدريبية موزّعة على خمسة أسابيع بواقع يومين أسبوعياً، موضحاً بأنه يستند إلى منهجية تشاركية قائمة على المحاضرات النظرية القصيرة والتدريب العملي وجلسات الحوار والنقاش وجلسات العصف الذهني ومجموعات العمل والعروض المباشرة للارتقاء بالمعارف القانونية لدى المتدربين وتعزيز قدراتهم على توظيف المنابر الإعلامية في معالجة قضايا المجتمع بإيجابية وموضوعية عالية بما ينسجم مع قوانين النشر ومعايير حرية التعبير والأخلاقيات المهنية.