دبي الإلكترونية وتجاري يطلقان بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي

تنفيذاً لاتفاقية التفاهم المعقودة بين الطرفين، أطلقت حكومة دبي الإلكترونية وشركة تجاري أخيراً النسخة المطوّرة من بوابة التوريد الإلكتروني للجهات الحكومية في إمارة دبي، بما يعزز أطر التعاون المشترك بين الجانبين ويدعم استراتيجية التكامل الحكومي الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي على الخارطة العالمية. 

وقد نصّت الاتفاقية التي جرى توقيعها في وقت سابق بين الجانبين على تبادل الحلول والتجارب والخبرات لتعزيز التكامل بين نظام تخطيط الموارد الحكومية الذي توفره حكومة دبي الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية لإدارة مواردها المالية واللوجستية والبشرية ونظام التوريد الإلكتروني eSourcing المقدّم من تجاري؛ الشركة الرائدة في مجال التزوّد الإلكتروني على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بتحديث النظام بما يخدم الجهود الحكومية الساعية إلى دفع مسيرة التحول الرقمي في دبي باتجاه ترسيخ اقتصاد المعرفة. 

وبهذا الإطلاق يكون قد تم تحديث منصة الربط بين نظام تخطيط الموارد الحكومية في حكومة دبي الإلكترونية ونظام التوريد الإلكتروني في تجاري الذي تستضيفه حكومة دبي الإلكترونية على منصتها، على العنوان: http://esupply.dubai.gov.ae، لتصبح بذلك البوابة الرسمية للتوريد الإلكتروني ووجهة إلكترونية واحدة لجميع الموردين إلى جهات حكومة دبي، يستخدمها أكثر من 1000 خبير مشتريات لدى 35 جهة حكومية للإعلان عن فرص المناقصات، وللبحث عن موردين ثم تقييمهم واختيار الأنسب منهم لترسية العقود عليهم إلكترونياً، مع تزويد المشترين والموردين بالوسائل الأكثر كفاءة وفعالية وشفافية لتحقيق التفاعل بينهم. 

ويتيح النظام للجهات الحكومية بصفته التكاملية بين الطرفين تحميل طلبات عروض الأسعار من نظم تخطيط الموارد الحكومية إلى نظام تجاري المحدّث وهي المرحلة التي أُنجزت حالياً، يتبعها مرحلة تالية لتحميل عروض الأسعار المقدمة من المورّدين من خلال نظام تجاري إلى نظم تخطيط الموارد، والتي ستوضع موضع التطبيق بعد إنجاز حكومة دبي الإلكترونية ترقية نظم تخطيط الموارد إلى النسخة المطوّرة R12.. وقد جرى تدريب كل من الموظفين المختصين في الجهات الحكومية والمورّدين على النظام الجديد، علاوة على تقديم الدعم عبر الهاتف للمشترين من قبل الجهات الحكومية على المزادات النشطة؛ ليضيف التكاملُ بذلك العديدَ من الميزات المتقدمة على صعيد المزادات العلنية. 

وفي تعليقه على هذه الخطوة قال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية: "تظهر أهمية التعاون في مجال مكاملة نظم تخطيط الموارد الحكومية الذي توفّره الدائرة لجهات حكومة دبي مع نظام التوريد الإلكتروني المعتمد لدى تجاري في تحديث وتوسيع نطاق تطبيق إجراءات موحدة ومتكاملة على مستوى الحكومة، بهدف تحقيق المزيد من السرعة والكفاءة والفعالية والسهولة في إنجاز المعاملات بين الجهات الحكومية والموّردين وتشغيل العمليات الأساسية بالشكل الأمثل. حيث تأتي تلبية احتياجات المتعاملين وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي في صُلب استراتيجية الدائرة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي". 

وكان تجاري قد قام بتنفيذ إجراءات الربط بالتزامن مع تنفيذ التعديلات الجديدة، وتدريب المشترين من الجهات الحكومية، وتدريب المورّدين.. أما حكومة دبي الإلكترونية فكان دورها إشرافياً على صعيد مراجعة وثائق المشروع للموافقة عليها، ومتابعة سير مراحل المشروع ومهامه مع كل من تجاري والجهات الحكومية، وتنفيذ إجراءات الربط مع نظم تخطيط الموارد الحكومية، إضافة إلى مراجعة محتوى البوابة. كما  قام الطرفان بعقد ورش عمل تقنية للبحث في التكامل والتطوير بمشاركة واسعة من الدوائر الحكومية. 

من جانبه قال سهيل البنا، المدير التنفيذي لـ تجاري: "يفخر تجاري بدعم التوجه الذي تتبناه دبي نحو تحديث خدماتها الحكومية من خلال تقديم التكنولوجيا التي لدينا والتي تعد الأفضل من نوعها وتوفير أجود الخدمات المهنية، ويلتزم تجاري بتعزيز أطر التعاون البنّاء مع حكومة دبي الإلكترونية لتحقيق الاستفادة المثلى من تحديث ومكاملة "نظم تخطيط الموارد الحكومية" وبرنامج التوريد الإلكتروني. 

وأضاف قائلاً: "تعتبر بوابة التوريد دليلاً آخر على التزام حكومة دبي بتبني أحدث التقنيات التي تسهل تعاملات الحكومة مع الشركات والمؤسسات. ومن خلال هذه البوابة تفي حكومة دبي بوعودها في إتاحة الفرص لجميع الموردين وفق مبدأ المساواة والشفافية؛ ما يجعل من سلسلة التوريد أكثر ديناميكية وتنافسية في توفير البضائع والخدمات لجميع الجهات الحكومية". 

يشار إلى أن نظم تخطيط الموارد الحكومية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التكامل ما بين الجهات الحكومية في دبي، لا سيّما وأنها باتت نظماً معتمدة حالياً من قبل 42 من تلك الدوائر والجهات. وتوفر هذه النظم التقنية المؤلفة من 25 نظاماً فرعياً ركيزة أساسية لإدارة الموارد الأساسية، والكفاءات البشرية بصفة خاصة، بكفاءة عالية، وتشمل كلاً من الأنظمة المالية وإدارة الموارد البشرية والرواتب والمشتريات والمخازن وحلقات التزود وإدارة الأصول والخدمات المشتركة لشؤون الموظفين، بالإضافة إلى الأنظمة المؤتمتة مثل بوابة التوظيف الإلكتروني وإدارة التعليم الإلكتروني.