دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطلق البوابة الإلكترونية لرخصة ’اعتماد’

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، البوابة الإلكترونية الخاصة برخصة اعتماد بحلتها الجديدة، والتي تتميز بتصاميمها العصرية المبتكرة، وتركيزها على سهولة الاستخدام، وإضفاء المزيد من السلاسة والبساطة والاختصار على الخطوات التي يحتاجها الزائر للوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها، إلى جانب إبراز الخدمات الأساسية ذات الأولوية على الصفحة الرئيسة وتمكين المتعامل من المباشرة في إجراءات الحصول عليها بنقرة زر واحدة.
وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إنّ إعادة تصميم بوابة اعتماد، وإضافة المزيد من الخدمات إليه وفق أفضل المعايير العالمية يأتي في إطار سعي الدائرة إلى جعله القناة الأولى التي تقدّم من خلالها خدماتها والمرجع الأساسي الذي يمكن للمتعامل اللجوء إليه للحصول على المعلومة الموثوقة والدقيقة لرخصة اعتماد، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات ومواصلة الريادة في الأداء والتطوير في مختلف الجوانب، بما ينسجم مع نهج القيادة الرشيدة ويجسد توجيهاتها في تحقيق التحوّل الإلكتروني والذكيّ وتوفير خدمات متطوّرة للمواطنين والمقيمين، وإتاحة الوصول إليها في كل زمان ومن أي مكان.
وقال إنّ الدائرة حريصة على تحديث محتوى البوابة الإلكترونية بوتيرة يومية، لتقدّم معلومات شاملة عن مشاريعها وأنشطتها من ناحيّة، وتوفّر للمتعامل معرفة وافية بكافة خدماتها وطرق الحصول عليها.
وأشار السويدي إلى أنها بوابة مخصصة لتسويق سلع أصحاب الرخص المنزلية، سواء كانت منتجات أو خدمات أو معلومات عبر شبكة الإنترنت لتصل لأكبر شريحة من الزبائن المهتمين بالمنتج.
وتعتبر بوابة اعتماد الوسيلة الأسرع لأصحاب رخص اعتماد لعرض منتجاتهم وخدماتهم على عدد كبير من متصفحي الإنترنت وبيعها بشكل سهل وسريع.
المصدر: الاتحاد
خلفية عامة
دائرة التنمية الإقتصادية - إمارة الشارقة
في شهر ابريل من عام 1981م أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، المرسوم الأميري رقم 18بإنشاء ”الدائرة الاقتصادية“ وبذلك تأسست أول دائرة اقتصادية محلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، والمكلفة بمهام السلطة المحلية لتطبيق القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية، وكذلك بتطبيق المراسيم والأوامر المحلية المتعلقة باقتصاد الإمارة ووفقًا للمرسوم المشار أعلاه، تأسست الدائرة الاقتصادية بالأقسام الثلاثة التالية:
قسم السجل التجاري
قسم الشركات
قسم التخطيط والبحوث الإحصاء