خبراء يدعون إلى تعزيز الوعي حول قضايا العنف المنزلي

يشهد المجتمع المحلي بدولة الإمارات قبولاً متزايداً لفكرة نبذ العنف المنزلي وهو ما يتجلى من خلال الارتفاع الكبير في عدد البلاغات المقدمة عن مثل هذه الحالات، بحسب عفراء البسطي، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أول مؤسسة غير ربحية مرخصة في دولة الإمارات لرعاية ضحايا العنف المنزلي والإساءة للأطفال والاتجار بالبشر.

وأضافت عفراء: "إن تنامي عدد الأشخاص الذين يطلبون الحماية والمساعدة يعكس رغبة النساء في كسر حاجز الصمت، على عكس ما كان سائداً في الماضي، حيث كان الناس يترددون في الإبلاغ عن مثل هذه الحالات لأنها تشكل في اعتقادهم مسائل عائلية خاصة".

جاء ذلك قبيل الندوة الحوارية "العنف المنزلي في الإمارات" التي تنظمها كلية دبي للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية التي تركز على السياسات العامة في العالم العربي، بتاريخ 25 أكتوبر، وذلك في إطار "برنامج النوع الاجتماعي والسياسة العامة" الذي يستهدف صانعي السياسة والعلماء وقادة المجتمع.

وستتولى الدكتورة مي الدباغ، مديرة برنامج النوع الاجتماعي والسياسة العامة، إدارة الندوة التي ستتناول أيضاً ضرورة وضع هياكل قانونية كفيلة بمعالجة مثل هذه القضايا، كماستناقش السياسات المطبقة حالياً في دولة الإمارات والقيود المرتبطة بهذه السياسات.

وتعتبر البسطي أن عدم وجود بيانات وإحصاءات كافية حول هذه القضايا يعد من التحديات الرئيسية التي تواجه مؤسسة دبي رعاية النساء والأطفال ومثيلاتها من المؤسسات الحكومية. وفي إطار مساعيها إلى ردم هذه الفجوة، تخطط المؤسسة بالتعاون مع شركائها لإطلاق دراسة وطنية على مستوى الدولة لتقييم الحجم الفعلي لمشكلة العنف المنزلي، حيث ستكون هذه أول دراسة من نوعها تجرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدكتورة مي الدباغ: "إن محاربة العنف المنزلي تحتم علينا أولاً رفع مستوى الوعي الاجتماعي والقانوني حول هذه القضية؛ فعدم الإلمام بالقوانين يجعل النساء والأطفال أكثر عرضة لأعمال العنف. وعليه، تعتبر التوعية مكوناً أساسياً في مساعي برنامج النوع الاجتماعي والسياسة العامة. وإن تنظيمنا لهذه السلسلة من الندوات يهدف بشكل أساسي إلى زيادة الوعي بشأن القضايا الحرجة التي تواجه المرأة في دولة الإمارات".

جدير بالذكر أن مكافحة العنف واستغلال النساء وحقوق الطفل تأتي في مقدمة أولويات الحكومة الإماراتية، حيث بادردت شرطة دبي في مارس الفائت إلى تنظيم برنامج تدريبي متخصص لتمكين الموظفات من الوصول إلى ضحايا العنف المنزلي والتشجيع على الإبلاغ عن أي حالات مشابهة.

وأضافت البسطي: "لم يعد مقبولاً على الإطلاق أن نعتبر العنف المنزلي من المسائل التي يحرم التحدث عنها؛ فبناء مجتمع سليم ومزدهر يبدأ من اللبنة الأساسية وهي الأسرة المتماسكة والآمنة. وعلى الرغم من برامج التوعية الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دوراً حيوياً في إطلاق مبادرات ناجحة في هذا الشأن، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في معركتنا ضد العنف المنزلي والتعدي على حقوق الآخرين".

تأسست كلية دبي للإدارة الحكومية عام 2005 بالتعاون مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد. وتلتزم الكلية بإنتاج المعرفة ونشر أفضل الممارسات العالمية في الوطن العربي، كما تنظم برامج مختلفة بهدف زيادة قدرات المنطقة على اعتماد سياسات عامة فعالة. وتلتزم الكلية بتأسيس ونشر أفضل الممارسات المعرفية وتوفير التدريب لصناع القرار في العالم العربي.