خبراء الموانئ يوصون بالتوسع في تطبيق مبادرات الخدمات اللوجستية الخضراء في قطاعي الموانئ والشحن

أوصى المشاركون في فعاليات الدورة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي بضرورة تفعيل مبادرات الخدمات اللوجستية الخضراء ووضع معايير محددة لتطبيق هذه المبادرات حول العالم من خلال تقييم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الصادرة عن عمليات الخدمات اللوجستية المختلفة ودراسة آليات توزيع الموارد الطبيعية المستخدمة في القطاع بشكل مستدام، بالإضافة إلى نشر الوعي حول ضرورة بدء الحكومات في وضع القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تعزز من قوة المبادرات الخضراء وتجذب قطاعات الأعمال إلى تطبيق الاستدامة في شتى أنشطتها، كما أوصوا بضرورة تطوير بيئة أكثر تكاملاً للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواءمة المعايير والتعريفات الجمركية في جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن ضرورة العمل على تدريب وتطوير الموارد البشرية المتخصصة في سوق العمل الخاص بقطاع الخدمات اللوجستية وزيادة قدرتهم الإنتاجية للتوائم مع المعايير العالمية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي في مجال الخدمات اللوجستية من خلال إشراك الطلاب المتخصصين في هذا المجال في مثل هذه المؤتمرات للتعرف على أبرز النماذج التي ساهمت في ازدهار هذا القطاع الحيوي ودراسة فرص نموه المستقبلية.

جاء ذلك أمس خلال فعاليات ختام الدورة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي والذي نظمته جامعة أبوظبي بشراكة إستراتيجية مع "شركة أبوظبي للموانئ" تحت شعار "تطوير بيئة خدمات لوجستية موحدة لتعزيز الازدهار الاقتصادي"، وشارك في تنظيمه مركز التميّز في إدارة الخدمات اللوجستية بالجامعة و"آيم إيفنتس" ذراع تنظيم المؤتمرات التابعة لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف وجامعة برلين للتقنية، حيث استقطب المنتدى ما يزيد عن 80 من الخبراء والمستشارين وصناع القرار في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والإمداد والتخزين وسلاسل التوريد والشحن البري والجوي والبحري، الذين قاموا بعرض أبرز النماذج والفرص المتاحة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية والدولة والمنطقة،

وأوضح الدكتور أسامة توميه استشاري إدارة المشاريع في دائرة النقل بأبوظبي للمشاركين خلال ورشة عمل  حول عملية تحسين وتطوير القواعد والقوانين لتعزيز النمو في قطاع الخدمات اللوجستية ضرورة تعاون الإدارات والهيئات الحكومية مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في الخدمات اللوجستية، ومناقشة الطرفين الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها للحفاظ على المركز المتميز الذي تحتله دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة والعالم في توفير الخدمات اللوجستية العالمية، مشيراً إلى أهمية عمل شركات وسلاسل التوريد والنقل والشحن البري والجوي والبحري مع دائرة النقل بأبوظبي لدراسة حركة الشحن والنقل الحالية في الإمارة عن كثب، والتعرف على كيفية تطوير والارتقاء بمعايير مراقبة الحدود وقوانين الجمارك وحركة البضائع والمبادرات التي يمكن تنفيذها لدعم العمليات اللوجستية في الدولة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص.

وأكد الدكتور أرنفريد ناجل رئيس مركز البحوث اللوجستية المستدامة في جامعة برلين للتقنية أنه على الرغم من ان منطقة الشرق الأوسط لا تزال مبتدئة بعض الشيء في تطبيق التكنولوجيا الخضراء، إلا أن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية بدأت مواجهة ضغوط هائلة من عملائها وحكومات الدول على حد السواء للبدء في تطبيق المبادرات الخضراء وممارسة الاستدامة في شتى عملياتها المختلفة، فإن تطبيق تقنيات وعمليات صديقة للبيئة أصبح شرطاً ضرورياً لعمل معظم الشركات ولم يعد مجرد خيار أخلاقي، لافتاً إلى أن الاستدامة تعد الآن شرطاً أساسياً وميزة تنافسية يعزز من عمل أي شركة، فمثل هذه الممارسات تساعد شركات قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد على خفض التكاليف، والحصول على العديد من المميزات.

كما شمل برنامج المنتدى اللوجستي العالمي عدداً من جلسات لنقاش انقسمت على مدار ثلاثة أيام تناولت آليات حركة الشحن في جميع أنحاء المنطقة من خلال تنظيم النقل ومواءمة احتياجات الصناعة، وكيفية بناء بيئة أكثر تكاملا الجمارك لتحسين الخدمات اللوجستية في المنطقة، وعمل سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتحليل نقاط الضعف والقوة في الخدمات اللوجستية، ومقارنة بين الاستعانة بالمصادر الخارجية أو تشغيل العمليات اللوجستية داخلياً.