خالد سفري: الإمارات تمتلك المقومات اللازمة لتصبح مركزاً عالمياً لإدارة الثروات

قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، وهو مصرف خاص مستقل يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، خلال مؤتمر استثماري اليوم بأن دولة الإمارات تمتلك المقومات والإمكانات اللازمة لتعزيز مكانتها الريادية والارتقاء بدورها من مركز إقليمي للشركات المالية الدولية إلى مركز عالمي لإدارة الثروات.

جاء ذلك ضمن مشاركته في جلسة حوارية في مؤتمر FundForum الشرق الأوسط وأفريقيا، يوم الأربعاء 11 أكتوبر، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك المقومات التي تمكنها من تكرار قصص نجاح مراكز رائدة عالمياً في إدارة الثروات مثل سويسرا وسنغافورة وأن تصبح وجهة جذابة للاستثمارات والثروات الإقليمية والعالمية. وأوضح قائلاً: "من خلال تقديم مقومات ملائمة وبيئة تنظيمية مواتية تلبي احتياجات اللاعبين المحليين في السوق، يمكن لدولة الإمارات استقطاب مجموعة كبيرة من الاستثمارات وأصحاب الثروات الذين كانوا ينجذبون منذ عقود نحو الأسواق الأجنبية، إذ تستطيع البنوك وشركات إدارة الثروات المحلية تقديم خدمات عالمية المستوى تلبي الاحتياجات المتغيرة لذوي الملاءة المالية المرتفعة، وتعدّ النجاحات التي حققناها في البنك خير دليل على ذلك".

كما ناقش السيد سفري، خلال حلقة نقاش تحت عنوان "الشرق الأوسط كمركز لإدارة الثروات"، العناصر الرئيسية التي تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها الخيار الطبيعي للشركات الدولية التي ترغب في الاستثمار في المنطقة. وقال: "لقد ساهمت االوائح التنظيمية المتطورة في الدولة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وبيئتها المستقرة، في تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال في المنطقة. وبفضل وجود مراكز مالية عالمية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، استقطبت دولة الإمارات بعض أكبر البنوك وشركات الخدمات المالية في العالم. ومع ذلك، لا يزال أمامنا الكثير من العمل الواجب القيام به للنهوض بهذه المكانة المرموقة للدولة وأمامنا فرصة أكبر لا بد من الاستفادة منها في منطقة معروفة بثرواتها".

وسلط السيد سفري الضوء على نتائج أحدث نسخة من "تقرير الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي يصدر عن "بنك الإمارات للاستثمار"، حيث أظهر التقرير أن أغلبية كبيرة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم. ويُرجع التقرير، الذي يستند إلى دراسة استقصائية أجراها البنك، سبب ذلك إلى ثقتهم بمنطقة الخليج باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار.

ويشغل السيد سفري رئاسة لجنة مجموعة إدارة الثروات التابعة لإتحاد مصارف الإمارات بالإضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار.