حاكم عجمان يفتتح فعاليات ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي - عجمان 2017

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان فعاليات الدورة الرابعة من" ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2017 عجمان " الذي تنظمه هذا العام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والذي يأتي تحت شعار "استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة".

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن دولة الامارات لديها من الامكانيات ما يجعلها تسير بكل ثقة لمواكبة اقتصاديات العالم وذلك من خلال منهجيات ودراسات وبرامج اقتصادية تخولها للتصدي لأي معوقات تعرق مسير التنمية الاقتصادية بفضل استراتيجية وخطط الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " واخية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة والذين يسعون دائما بتوفير كافة الامكانيات والتسهيلات والحوافز للمستثمرين والاقتصادين مما  يعكس حرص سموهم على تبوء الدولة أفضل المراكز المتقدمة في التطور والنمو في شتى المجالات ايمانا بان العلم والاقتصاد والاستثمار هم الركيزة الرئيسة لنهضة الدولة ورقيها.

وأشار سموه خلال حضوره افتتاح الدورة الرابعة لملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي 2017 الى أن الموضوعات التي يتناولها الملتقى الاقتصادي تواكب التطورات والنمو الاقتصادي في كافة الميادين في دولة الامارات ودول العالم . مؤكدا سموه حرص إمارة عجمان على أن تسهم بشكل فاعل في مسيرة النهضة الشاملة لدولة الإمارات وخصوصا في المجال الاقتصادي.

وقال ان ما سيتمخض عنه هذا الملتقى من مقترحات وتوصيات سوف تسهم في اتخاذ القرارات الصائبة في مسيرة التنمية الاقتصادية والقائمين عليها في دولة الامارات. وعبر سموه عن حرص حكومة عجمان على تحقيق مساعي حكومة الامارات في تعزيز التنمية البشرية وبناء كوادر مواطنة وتأهيلها بما يسهم في تمكينها لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تطويرها والارتقاء بكافة القطاعات الاقتصادية الحيوية.

 وثمن صاحب السمو حاكم عجمان جهود القائمين على إنجاح فعاليات هذا الملتقى من مسؤولين ولجان مشيدا بما يمثله هذا الحدث كمنصة حوارية هادفة ومتقدمة تسهم في توحيد الرؤى المستقبلية لمسيرة الاقتصاد الوطني للدولة.

حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم امارة عجمان للشئون الادارية والمالية رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد من ورؤساء دوائر التنمية الاقتصادية وكبار الشخصيات بالدولة وإمارة عجمان.

 وقد استهلت أعمال الدورة الرابعة لملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي 2017 في قاعة الامارات للضيافة

بجولة تفقدية لصاحب السمو حاكم امارة عجمان ومرافقيه والحضور في اجنحة المعرض المصاحب للملتقى حيث اطلع خلالها على ما تقدمه الشركات العارضة من منتجات وخدمات للمستثمرين والاقتصاديين والجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستمع سموه الى شرح واف عن أهمية تلك المنتجات والخدمات ودور الجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات الحكومية ومهامها في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الامارة والدولة بشكل عام.

 وبدأت فعاليات اعمال الجلسة الافتتاحية للملتقى بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم عرض فيلم مصور سلط الضوء على تطور مسار التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات ثم كلمة لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد القاها نيابة عنه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية قال فيها إن جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات تشهد وتيرة متسارعة ومبادرات ومشاريع تنموية رائدة لمواصلة مسيرة التقدم والإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدولة منذ تأسيسها.

أضاف أن هذه المسيرة تتابع خطاها الحثيثة اليوم بجدارة عالية  تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في مساع دؤوبة لتحقيق المستهدفات الوطنية

وأكد معاليه إن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي يمثل محطة سنوية مهمة لتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة حيث يوفر منصة فعالة لتعزيز الحوار حول تحديات التنمية واستراتيجيات المستقبل ومعرفة الاتجاهات العالمية في مختلف مجالات النمو وتنسيق أطر العمل المشترك لتحقيق أفضل النتائج على المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة عبر تخطيط اقتصادي سليم يقوم على قراءة دقيقة للواقع واستشراف حكيم للمستقبل وخطة طريق واضحة لبلوغ الأهداف المنشودة.

واوضح معاليه أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات أثبت نجاحه في الحفاظ على معدلات نمو متوازنة وبيئة اقتصادية مستقرة وقادرة على تحمل الضغوط خلال الفترة الماضية برغم تحدياتها الكثيرة وذلك بفضل الرؤية الطموحة التي تبنتها الدولة مبكرا والتي تقوم على المرونة والانفتاح والتنوع الاقتصادي واستيفاء شروط الاستدامة سعيا لبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

واستعرض معاليه أبرز المؤشرات والبيانات التي تعكس النمو الاقتصادي في الدولة حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3% في عام 2016 وتشير تقديرات العام المقبل إلى مواصلة النمو بنسبة 3.4%.

وأشار الى أن القطاعات غير النفطية شكلت محركا رئيسيا لعجلة النمو حيث زادت حصتها في الناتج إلى 70% في المئة بالأسعار الثابتة و83% بالأسعار الجارية لعام 2016 وبلغ نموها العام الماضي 2.7% ويتوقع أن يزيد إلى 3.1% العام الجاري و3.7% العام المقبل الأمر الذي يعكس قوة وسلامة السياسات التنموية التي تتبناها الدولة.

وأكد معالي الوزير المنصوري في كلمته أنه في ظل استمرار التحديات والتطورات العالمية واقتراب استحقاقات رؤية الإمارات 2021 تبرز أهمية استشراف المستقبل باعتباره وسيلة فعالة للتخطيط التنموي واستقراء اتجاهات المرحلة المقبلة لتمكين الجهات المعنية من وضع السيناريوهات والبدائل لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية مشيرا إلى أن شعار "استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة" الذي تحمله هذه الدورة من الملتقى يمثل خطوة مهمة لتركيز الجهود على هذه الآلية التي تعد إحدى أهم الممارسات التي توجه إليها القيادة الرشيدة وتمثل محورا من محاور عمل حكومة دولة الإمارات وتميز مؤسساتها وهو ما تجسد مؤخرا بالإعلان عن مئوية الإمارات 2071 التي تمثل رؤية بعيدة المدى وبرنامج عمل حكوميا موسعا وشاملا للأجيال المقبلة على مدى خمسة عقود يركز على تعزيز سمعة دولة الإمارات عالمياً وتمكين قوتها الناعمة.

ونوه معاليه الى أن الخطط والتوجهات خلال المرحلة المقبلة تنبثق من رؤية الدولة وسياساتها التنموية المتعددة المحاور والتي يأتي من أهمها تبني المفاهيم الأساسية لصناعة المستقبل كالابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية الحيوية مثل الصناعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الإسلامي وإطلاق المبادرات المعززة للابتكار ولا سيما في القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء ودعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته كشريك رئيسي للحكومة في مسيرة التطور والنهضة ولا سيما عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية.

من جانبه أكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في كلمة له أن انعقاد الملتقى المهم للعام الرابع على التوالي بدءا من إمارة الفجيرة ومرورا بإمارتي رأس الخيمة وأم القيوين ووصولا الى إمارة عجمان يمثل شاهدا على الالتزام المشترك بمواصلة السير قدما على طريق التكامل والتعاون البناء حفاظا على رفعة ورقي الوطن وتكريساً للجهود التنموية التي تقودها دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف الهاجري ان الاقتصاد العالمي يشهد في الآونة الأخيرة تباطؤ في النمو وتقلبات حادة في أسعار النفط ما يضعنا أمام تحد لخلق فرص جديدة والإسراع قدما في مسيرة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل ضمانا لاستدامة التنمية ومواصلة النمو وتدعيما لحالة الرفاه الاقتصادي التي ينعم بها المجتمع الإماراتي.. ومن هنا فإننا نتطلع بثقة حيال الدورة الرابعة من "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" والتي ستكون منصة مثالية لتسليط الضوء على النهج السديد الذي تتنباه دولة الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام مع التركيز على الموضوع الرئيس المتمثل في "استشراف المستقبل في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة" في ترجمة دقيقة لمدى حرصنا جميعا على توجيه جل اهتماماتنا وإمكاناتنا نحو الاستثمار في المستقبل بالشكل الذي يجعل بلوغ أهداف رؤية حكومتنا الرشيدة للعام 2021 في متناول اليد.

واوضح معالي سيف الهاجري ان حكومة إمارة أبوظبي أولت اهتماماً وحرصاً كبيرين حيال تعزيز فرص التنويع أمام اقتصادها المحلي بغية الوصول إلى مستويات متقدمة من التكامل مع اقتصادات إمارات الدولة وأيضا سعيا لتحقيق الاستدامة في النمو غير النفطي والتوازن التنموي على مستوى مختلف المناطق بالإمارة.

واضاف ان امارة ابوظبي تعمل حاليا مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال محور قطاع التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي من أجل الوصول إلى بيئة أعمال أكثر مرونة تتيح مزيدا من الفرص لتفعيل الاستثمارات المحلية في كافة أرجاء الإمارة وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وافاد معالي رئيس اقتصادية ابوظبي ان جهود حكومة إمارة أبوظبي توجت خلال الأعوام الفائتة بارتفاع مستمر في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة حيث بلغ نصيبها نحو 50.8% خلال العام 2016  فيما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة  نحو179 مليار درهم في العام ذاته، بمعدل نمو سنوي نسبته 2.8%.

وفي هذا الإطار، قال معاليه ان توقعات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تشير الى أن اقتصاد الإمارة سيحقق في العام 2018 سيشهد معدل نمو 3.16% يدعمه في ذلك نموٌ متوقع في الناتج المحلي غير النفطي يبلغ 3.77% بالأسعار الثابتة.

وذكر انه بحسب بيانات مركز الإحصاء أبوظبي فقد وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لإمارة ابوظبي خلال العام 2016 إلى أكثر من 95 مليار درهم بمعدل نمو بلغ نحو 8% مقارنة بالعام 2015 حيث تسعىى حكومة الامارة خلال الاعوام المقبلة إلى مضاعفة تلك الاستثمارات مشيرا الى ان دائرة التنمية الاقتصادية عملت على إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار ليكون المحرك والداعم الأساسي لجذب المستثمرين الدوليين مع العمل على تحفيز المستثمرين المحليين ورعاية جهودهم ومشروعاتهم.

وقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في ختام الجلسة الافتتاحية بتكريم وزارة الاقتصاد و"دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي" والشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرسميين تقديرا لمساهماتهم القيّمة في دعم "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي - عجمان 2017" الذي يمثل تجسيدا حقيقيا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص سعيا وراء دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتجسيد أهداف "رؤية الإمارات 2021" في بناء اقتصاد مستدام يضمن الازدهار والرخاء للأجيال الحالية والقادمة وضمت قائمة المكرمين أيضا الجهات الحكومية الداعمة للملتقى ممثلةً بـ "المنطقة الحرة في عجمان" و"غرفة تجارة وصناعة عجمان" إلى جانب الرعاة البلاتينيين والذهبيين والبرونزيين.

 وصرح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بهذه المناسبة أن انطلاق "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي - عجمان 2017" يأتي نتاج التعاون المشترك بين "دائرة التنمية الاقتصادي في عجمان" ووزارة الاقتصاد و"دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي" في خطوة تعكس الحرص المشترك على تعزيز التكامل الحكومي بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات وصولا إلى مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم.

وأشار إلى أن أعمال الملتقى تستلهم الدعائم الأساسية التي يقوم عليها الشعار الجوهري والمتمثلة في التكامل والتخطيط والشراكة مقدما منصة استراتيجية لاستشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة والتجارب الوطنية الناجحة في مجال التخطيط الاقتصادي سعيا وراء الارتقاء بمكانة الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً في العالم.

وقال الشيخ احمد النعيمي ان موضوعات ومناقشات الملتقى تشكل انطلاقة قوية تبشر بنجاح الملتقى الذي سيمثل بلا شك استكمالا للزخم الكبير للدورات السابقة التي احتضنتها كل من الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.

واكد ان حكومة عجمان ملتزمة من جانبنا بدعم الأهداف الجوهرية للملتقى والمتمحورة للارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرين وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الهيئات الحكومية التي من شأنها ضمان تكامل الخطط الاقتصادية وصولا إلى اقتصاد متنوع ومستدام وتنافسي يتسم بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة الداعمة لمسار الانماء والاستدامة تماشياً مع "رؤية الإمارات 2021".

كما ونحرص في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على مشاركة تجاربنا في التخطيط الاقتصادي مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة إلى جانب تسليط الضوء على المقومات التنافسية لإمارة عجمان سيما في مجال التنمية الاقتصادية واضعين نصب أعيننا دعم الجهود المشتركة لتنفيذ التوصيات الختامية بما يصب في خدمة التطلعات الطموحة في إعلاء شأن الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وتمحورت الجلسة الأولى للملتقى التي ادارها محمد شاعل السعدي المدير التفنيذي لقطاع التطوير والاستراتيجية بداىرة التنمية الاقتصادية دبي حول موضوع "التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار المترتبة عليها"، حيث تحدثت سعادة الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام "مكتب مدينة دبي الذكية"، حول المعاملات الحكومية في ظل تطور تكنولوجيا "البلوك شين" (Blockchain)، فيما تناول المهندس معمر خالد الكثيري نائب المدير التنفيذي سلطة واحة دبي للسيليكون حول اقتصاد المشاركة وتحديات العيش في المدن الذكية مستعرضا تجربة مدينة واحة دبي للسيلكون.

كما تحدث خلال هذه الجلسة السيد زياد محمد الماجد مدير تطوير الاعمال في شركة أعمال الجامعة الامريكية في الشارقة حول الطباعة الثلاثية الابعاد وانعكاساتها الاقتصادية .

وخصصت الجلسة الثانية لليوم الاول للملتقى لاستعراض موضوع "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية"، حيث تحدث سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن تنافسية الدولة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، كما سلطت سعادة شدى الهاشمي، مديرة مركز الشيخ محمد بن راشد للإبداع الحكومي الضوء على دور الابتكار في تعزيز التنافسية من واقع التجارب في دولة الإمارات.

كما اطلع الحضور على برنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي لدعم الابتكار على مستوى إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام وذلك من خلال شرح مفصل قدمه فيصل الحمودي مدير برنامج تكامل في حين أقيم النقاش المفتوح بإشراف الدكتور رائد الصفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية دبي .

الجدير بالذكر أنّ اليوم الثاني من جدول أعمال "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي - عجمان 2017" سيتخلله جلستان الاولى بعنوان "التخطيط التنموي في إمارة عجمان" والثانية "خطط وبرامج جذب الاستثمار في الدولة" وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية وصنّاع القرار والمسؤولين من دوائر التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية.

 وأعلن في ختام الجلسة الافتتاحية عن استضافة إمارة الشارقة الدورة الخامسة لملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي 2018 برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة.