جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية تبحث في تدابير حماية حقوق الملكية الفكرية خلال فعاليات الطاولة المستديرة القضائية في عمان

تحت رعاية الإدعاء العام، عقدت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية BSA، الهيئة العالمية الرائدة في مجال الدفاع عن حقوق صناعة البرمجيات، مؤخراً إجتماع طاولة مستديرة مع الجهات القضائية في سلطنة عمان للبحث في التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية IPR في الدولة، مسلطةً الضوء على قرصنة البرمجيات وتأثيرها على الإقتصاد المحلي، ومشددةً على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف، منها القضائية، للحد من القرصنة.

كما تم التطرّق إلى العديد من المواضيع الرئيسية الأخرى خلال الطاولة المستديرة القضائية، ابرزها فرض العقوبات الرادعة ضد تجار البرمجيات غير القانونية في الدولة، وتنفيذ المبادرات الجازمة في هذا الإطار. ومن جهة أخرى، أوصى الحاضرون بضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف في السلطنة لتنوير وإلمام مختلف المجالات حول الأثار الضارة لقرصنة البرمجيات.

وقال معالي الشيخ حسين الهلالي، المدعي العام للسلطنة وكافة الوزارات والهيئات الحكومية والجهات المعنية في سلطنة عُمان لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية للوصول إلى مجتمع رقمي آمن وقانوني: "في ظل تسارع حركة التقدم والنمو في السلطنة على مختلف الأصعدة، بات من الضروري ضمان عدم تأثر التطور الإقتصادي المحلي بقرصنة البرمجيات. ونحن نرمي من خلال هذه الطاولات المستديرة التي تنظمها "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" إلى بعث رسالة واضحة مفادها ان عمان لن تتساهل مع أي إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية ، وأن نظامها القضائي ملتزم كل الإلتزام للحد من القرصنة."

وبدوره، قال جواد الرضا، رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج: "إن إنشاء بيئة رقمية قانونية وآمنة في سلطنة عمان سيعود بالنفع الكبير في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع حجم العائدات في الإقتصاد المحلي. ومن هذا المنطلق تحرص "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" على الالتزام بدعم الجهود المتواصلة في السلطنة والرامية إلى الحد من قرصنة البرمجيات، والمساهمة في دعم النمو المطرد للإقتصاد في الدولة من خلال تنظيم سلسلة من المبادرات التوعوية والتعاون عن كثب مع الحكومة والسلطات الأخرى مثل الإدعاء العام."

ووفقاً لما جاء في دراسة اجرتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ومؤسسة البيانات الدولية IDC في العام 2010، فمن المرجح أن يسهم الحد من أعمال قرصنة البرمجيات بنسبة 10 بالمائة على الصعيد العالمي خلال فترة أربعة سنوات، في ضخ 142 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013 في اقتصادات الدول التي شملتها الدراسة والتي بلغ عددها 116 دولة؛ على أن يحقق ذلك 80 بالمائة نمو في قطاع الصناعات المحلية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض في حركة القرصنة إلى توفير حوالى 500 ألف فرصة عمل جديدة بمجال التكنولوجيا، فضلاً عن زيادة حجم العائدات الضريبية الجديدة حول العالم إلى ما يقارب 32 مليار دولار أمريكي.