جمارك دبي: 139 ضبطية للسلع المقلدة في النصف الأول من 2014

بيان صحفي

تاريخ النشر: 17 أغسطس 2014 - 10:39 GMT

Al Bawaba

عززت جمارك دبي جهودها في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المقلدة عبر التطوير المستمر لعملها في مجال مكافحة القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في النصف الأول من العام الجاري نحو 139 ضبطية بقيمة تبلغ نحو 17.6 مليون درهم، وتشمل الضبطيات مختلف أنواع البضائع؛ وفي مقدمتها الملابس، والهواتف وكمالياتها، وقطع غيار السيارات، والساعات، والنظارات.

ونجحت الدائرة في تحقيق هذه النتائج من خلال الارتقاء بكفاءة أدائها في عمليات المعاينة والتفتيش الرامية إلى اكتشاف البضائع المقلدة مهما تطور إتقان المهربين لعمليات التقليد، وذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين وإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال تقليد البضائع بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، عبر ورش عمل متتابعة تنظمها جمارك دبي للمفتشين والمختصين بمكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ويتم خلالها تقديم شرح عملي مستفيض لكيفية التفريق بين البضائع الأصلية والبضائع المقلدة.

ودعمت جمارك دبي الارتقاء المستمر بقدرات المفتشين عبر التطوير المتصاعد لتطبيقات تقنية المعلومات، التي تستخدم بدورها في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المقلدة؛ وفي مقدمتها محرك المخاطر الذي طورته الدائرة، ويتم تغذيته بمعلومات من مصادر مختلفة لتحديد الشحنات المشتبه بها بدقة كبيرة وتحويلها للتفتيش، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج في مكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، واختصار الوقت والجهد في عمليات التفتيش لتمكين المتعاملين من تخليص شحناتهم بأسرع وقت ممكن.

وأصبح نحو 84% من المعاملات غير الخطرة (أي التي لا تحتوي على مخاطر) يتم تقييمها من قبل محرك المخاطر وتخليصها إلكترونياً بدون أي تدخل بشري في أقل من دقيقتين، من وقت إدخال العميل لبيانات الشحنة في نظام التخليص الجمركي، عبر القنوات المختلفة مثل الهاتف الذكي وقناة الأعمال الإلكترونية المتكاملة والإنترنت.

وجاء النجاح المتصاعد في جهود جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية بفعل الشراكة مع كافة الجهات الحكومية المعنية، عبر الفريق الحكومي الموحد الذي بادرت الدائرة لتأسيسه بهدف تنسيق الجهود بين هذه الجهات، وضمان الوصول إلى أفضل النتائج، ومن خلال تعزيز الشراكة كذلك مع أصحاب العلامات التجارية وممثليهم عبر فتح قنوات الاتصال والتنسيق معهم وإشراكهم في كافة أنشطتنا.

خلفية عامة

جمارك دبي

تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.

مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.