جمارك دبي تطلق الدورة الثامنة لجائزة الملكية الفكرية للمدارس والجامعات

أطلقت جمارك دبي الدورة الثامنة لجائزة الملكية الفكرية للمدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2014 – 2015، والتي تنظمها الدائرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
وقال السيد يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: "تهدف جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية على مستوى المدارس والجامعات إلى غرس روح التنافس بين المتقدمين للجائزة على صعيد التوعية بحقوق الملكية الفكرية، كي يتم تعميم هذه الثقافة بين الأجيال الصاعدة، من أجل إشراك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في التصدي للقرصنة والتقليد والغش التجاري. وقد حرصنا طوال السنوات الماضية على متابعة كافة المشاريع المتقدمة للجائزة، وتشجيعيها لتقديم أكبر قدر من المعلومات، حول طبيعة التعديات على الملكية الفكرية، من خلال الندوات التي يعقدها المشاركون في المدارس والجامعات في إطار مشاريعهم المقدمة لنيل الجائزة".
وأضاف مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: "لقد حققت جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية نجاحاً متصاعداً طوال السنوات الماضية، وزاد معدل الإقبال على المشاركة فيها، حيث باتت المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة تحرص على التقدم للجائزة، وتشكيل فرق عمل تتولى تطوير مشاريع للتوعية بحقوق الملكية الفكرية، والتحذير من خطورة القرصنة والتقليد على الصحة العامة، ومخاطرها كذلك على المنتجين والمستهلكين".
وقال السيد يوسف عزير مبارك: "نحرص في جمارك دبي على متابعة كافة المشاريع المتقدمة للجائزة لمعرفة حجم الجهد المبذول في إعدادها، ومدى قدرة أصحابها على توصيل المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية إلى الدارسين في المدارس والجامعات، كي تساهم الأجيال الصاعدة في مكافحة كل محاولات القرصنة والتقليد، من خلال مكافحة استهلاك البضائع المغشوشة، والعمل على مصادرتها عبر إبلاغ الجهات المختصة عن تواجدها في الأسواق التجارية".
وأضاف:" منذ إطلاق الجائزة في عام 2007 وحتى الدورة الماضية، شارك فيها 111 مدرسة من كافة أرجاء الدولة، كما بلغ عدد الجامعات التي شاركت في المسابقة لثلاثة دورات (من 2010 وحتى 2012) 16 جامعة، وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من حملات التوعية وجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية أكثر من 100 ألف طالب.
ويتيح نظام الجائزة المشاركة في هذه المسابقة أمام جميع المدارس على مستوى الدولة لطلبة التعليم العام، ابتداءً من الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر، وكذلك طلبة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في مختلف المراحل، بحيث يقوم الفريق المختار من كل مدرسة بإعداد وتنظيم وتنفيذ مشروع في مجال الملكية الفكرية، بحيث يستهدف تحقيق أهداف عدة؛ منها تعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية وروح التطوع لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وتعزيز الهوية الوطنية، والإرشاد والتوجيه في مجال حقوق الملكية الفكرية والإبداع، وحماية المجتمع من الغش التجاري والصناعي وسرقة الأفكار المبدعة.
ويجري تنظيم مسابقة جمارك دبي لجائزة الملكية الفكرية للمدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة ضمن خطة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي، الساعية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساهمات المجتمعية بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع شريحة الطلبة على معرفة حقوقهم الفكرية، وكيفية المحافظة عليها بحكم وضعهم كأهم شرائح المستهلكين. كما تهدف الجائزة إلى قياس درجة التوعية والتثقيف، وأثر الحملات التي قامت بها الدائرة واستهدفت من خلالها الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التركيز على زيادة الوعي العام بمخاطر التقليد على الصحة والاقتصاد، لا سيما وأن حماية تلك الحقوق تساهم بشكلٍ فعال في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم الاستفادة من البحوث والمشاريع المقدمة للجائزة في إنشاء قاعدة معرفية بناءة.
وتحرص جمارك دبي على تحقيق الغرض من جائزة الملكية الفكرية عبر العمل مع الجامعات والمدارس لتعزيز الانتماء، والمسؤولية والهوية الوطنية، وروح التطوع لدى الطلبة، وتنمية مهارات القيادة، وغرس روح العمل التعاوني لدى المشرفين والطلبة ودعم الإرشاد والتوجيه في مجال حقوق الملكية الفكرية والإبداع، كما تهدف الجائزة إلى حماية المجتمع من الغش والتقليد وسرقة الأفكار المبدعة، وتنمية إسهام الطلبة في التعرف على المواد المقلدة وتوعية الأسر بخطورة التعامل معها.
وتكتسب جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة أهمية متصاعدة في المرحلة الحالية بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار في المجتمع، حيث تشجع الجائزة الطلبة على الإبداع والتطوير والبحث والابتكار. وقد قدمت الفرق التي تشكلت في المدارس والجامعات المشاركة في الجائزة بأفكار عديدة لتطوير الأداء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية؛ أبرزها فكرة لتصميم روبوت متخصص يميز بين البضائع الأصلية والبضائع المقلدة، وفكرة لتقنية تمكن السائق من التحقق من إطارات سيارته أصلية أم مقلدة، وتطبيقات على الهواتف الذكية لاكتشاف البضائع المقلدة.
وتعمل الفرق المشاركة في المسابقة على دعم نشاطها للفوز بالجائزة من خلال تنظيم زيارات ورحلات تساهم في نشر مفهوم الملكية الفكرية، وإقامة محاضرات وندوات ولقاءات وورش عمل والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحق لكل الطلبة المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، والطلبة ذوي الإعاقة، الاشتراك في المسابقة بعد استيفاء الشروط المحددة في جائزة جمارك دبي للملكية. وتختار الفرق المشاركة الاسم للمشروع المقدم من قبلها إلى المسابقة، لاعتماده من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي من خلال النموذج الخاص بالمشاركة الذي يحدد اسم وشعار المشروع وأهدافه، يجب أن يكون المشروع مطبوعاً بوضوح باللغة العربية أو الإنجليزية، ويفضل باللغة العربية، علماً أنه يحق لكل مؤسسة تعليمية المشاركة بمشروع واحد فقط، على أن يتكون فريق العمل من 5-10 طالباً أو طالبة في كل مشروع.
وتقيم لجنة التحكيم المشاريع المقدمة على أساس مدى استيفاء كل مشروع منها لمتطلبات الجائزة، وتطبيق المشاركين للمعايير المعتمدة ومدى إمكانية أن يكون للمشروع المقدم أثر اقتصادي ملموس في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المشروع لبيئة الإبداع والابتكار ومساهمته في التثقيف ونشر الوعي.
وتشمل عملية تقييم المشاريع المقدمة للفوز بجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية عدة فئات إبداعية فرعية تساهم في التحكيم لإعطاء الجائزة؛ أبرزها أفضل موقع إلكتروني، وأفضل حملة توعوية، وأفضل ابتكار أو اختراع يساهم في حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد فيلم قصير ومسرحية قصيرة عن الملكية الفكرية وأخطار المنتجات المقلدة، وتأليف كتيب عن دور الإبداع والابتكار.
ويتم تكريم المشاريع الفائزة في الاحتفال الذى تقيمه جمارك دبي في اليوم العالمي للملكية الفكرية بتاريخ 26 إبريل من كل عام، حيث يتم تسليم الجوائز إلى المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وكذلك للجامعات والكليات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.