جمارك دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تنظمان ورشة تدريبية عن اتفاقية تيسير التجارة العالمية

في إطار الاستراتيجية العامة لجمارك دبي، والتي تهدف إلي دعم التجارة المشروعة عالميا نظم مركز التدريب الجمركي ، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة تدريبة عن بنود اتفاقية تيسير التجارة العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تمكين موظفي وموظفات الدائرة، من التعرف علي بنود الاتفاقية وتطبيقها باحترافية في بيئة العمل، والتعريف بدور الدولة في الاتفاقية لمواكبة التطورات في مجال التجارة.
قدم الندوة سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد، بحضور د. شيخه سعيد الغافري مدير ادارة مركز التدريب الجمركي (مكلف)، وعدد كبير من المدراء، والموظفين من جميع الإدارات والمراكز الجمركية.
وقالت د. شيخه سعيد الغافري مدير ادارة مركز التدريب الجمركي (مكلف) في جمارك دبي: "يأتي تنظيم الورشة التدريبية ضمن أولويات خطة التدريب في الدائرة لعام 2016، وذلك في إ طار الاستراتيجية التي يطبقها المركز لتنويع وتطوير برامجه التخصصية، لجذب الموظفين للالتحاق بالورش التدريبية، لرفد الدائرة بكوادر بشرية مؤهلة ومتميزة وقادرة على التعامل مع جميع القوانين والسياسات المتعلقة بالعمل الجمركي. ولأهمية تعريف الموظفين بدور الدولة في الاتفاقية لمواكبة التطورات في مجال التجارة العالمية".
وأشارت إلى الدور الرائد لجمارك دبي في دعم التجارة المشروعة عالمياً ، وما يصاحب ذلك من تطبيق قوانين، وتقديم تسهيلات لحركة مرور البضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة من شانها تعزيز دور إمارة دبي في التجارة العالمية .
وذكرت أن اختيار موضوع الورشة التدريبية جاء لاطلاع الموظفين على الدور البارز لدولة الإمارات مع منظمة التجارة العالمية بصفتها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي وقعت على اتفاقية تيسير التجارة العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة دول العالم، لدعم التطور في الاقتصاد الدولي وإعلاء مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، والعمل على تقدم الدولة إلى المركز رقم واحد عالمياً في كافة المجالات".
وفي سياق متصل أفاد السيد سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد، أن جمارك دبي لها دور بارز وحيوي في تعزيز التصديق على اتفاقية تيسير التجارة، مشيراً إلى مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في التجارة العالمية حيث تعد بوابة التجارة الدولية في الشرق، وتمثل أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط .
وقدم المحاضر عرضاً تفصيلياً عن تطور منظمة التجارة العالمية وعدد الدول الأعضاء، والنظام التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وأهم مبادئ منظمة التجارة العالمية، ومفهوم تيسير التجارة العالمية. كما قدم شرحاً مفصلاً عن أهمية اتفاقية تيسير التجارة العالمية، والالتزام بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه في ظل توجهات الدولة لدعم مختلف الجهود الرامية لإتاحة مزيد من التسهيلات في حركة التجارة الدولية.
وتطرق السيد سلطان أحمد درويش إلى المكاسب التي تعود على دولة الإمارات العربية المتحدة بتصديقها على اتفاقية تيسير التجارة، والمنافع الفعلية، والتي من شأنها تحقيق مزيد من المنافع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيميين على أرض الدولة، من حيث سهولة الإجراءات وتيسيرها، مشيراً إلى ريادة دولة الإمارات في التنافسية العالمية والعوامل التي أدت إلى تبوء دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً، مما جعلها تعامل معاملة الدول المتقدمة وليست دولة نامية، مشيراً إلى دبي بتجربتها المتطورة في الخدمات التجارية والجمركية تُعد نموذجاً يقتدى به في كافة أنحاء العالم.
مفهوم تيسير التجارة
وضمنت ورشة العمل أيضاً إلقاء الضوء على مفهوم تيسير التجارة ليشمل كافة الأمور، والجوانب المتعلقة بالاستيراد، والتصدير وإعادة التصدير، وفي أهمها الجوانب الشكلية الرسمية وغير الرسمية والمستندات والوثائق والتراخيص وعمليات العبور بالترانزيت وحركة السلع عبر الحدود والموانئ الجوية والبحرية بالإضافة إلى العمليات والإجراءات الجمركية على السلع، بما في ذلك كافة أشكال الممارسات التي تفرض من قبل سلطات الجمارك والحدود والمنافذ.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.